'تذکر به برخی اعضای شورای نگهبان به دلیل دخالت در انتخابات گذشته'

بی بی سی  : حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس ایران گفت که "یکی - دو مورد دخالت" برخی اعضای شورای نگهبان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری "منجر به تذکراتی به آنها شده است". آقای فولادگر امروز سه شنبه ۱۴ تیر (۵ ژوئیه) به سایت خبرآنلاین گفت که دلیل تذکر به این اعضای شورای نگهبان، آن بوده که در انتخابات سال ۱۳۸۸ "در حمایت از یکی از نامزدها موضع گیری کرده اند". این اظهارات در شرایطی منتشر شده که در جریان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رقبای محمود احمدی نژاد شورای نگهبان را به عدم بی طرفی متهم کرده و برای تهیه گزارش از نحوه برگزاری انتخابات یک "کمیسیون صیانت از آرا" تشکیل داده بودند. حمیدرضا فولادگر، که در کمیسون ماده ۱۰، نهاد مسئول اعطای مجوز فعالیت به احزاب در ایران نیز عضویت دارد، در بخش دیگری از مصاحبه خود اظهار داشته که "دقیقا به یاد ندارد" که کدام مقام حکومتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم به شورای نگهبان تذکر داده است. وی در عین حال با ذکر اینکه "در انتخابات فصل الخطاب همیشه شورای نگهبان است" اظهار داشته: "شورای نگهبان به بهترین نحو می​تواند بر خودش نظارت داشته باشد و از این رو برخی راه حل​هایی که مطرح می​شود مثل صیانت از آرا و...

"بی بی سی  : حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس ایران گفت که "یکی - دو مورد دخالت" برخی اعضای شورای نگهبان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری "منجر به تذکراتی به آنها شده است""درست نیست." یک روز پیش از انتشار مصاحبه آقای فولادگر، محسن غرویان از روحانیون محافظه کار، با خبر دادن از "درخواست​های زیاد" برای حضور احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ترکیب کمیته انتخاباتی اصولگرایان، ابراز امیدواری کرده بود که "به درخواست​های متعدد در این زمینه توجه شود". این در حالی است که برخی دیگر از چهره های محافظه کار، حضور آقای جنتی در این کمیته را غیرمحتمل و مغایر با بی طرف شورای نگهبان دانسته اند. اتهام تخلف دولت در انتخابات ۱۳۸۸ اشاره به بی طرف نبودن برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم، در حالی صورت می گیرد که در هفته های گذشته، برخی محافظه کاران به بیان اتهاماتی در مورد دخالت غیرقانونی دولت در مبارزات انتخاباتی پرداخته اند. در همین ارتباط، در اوایل خرداد گذشته نمایندگان مجلس ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام "توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان" توسط دولت محمود احمدی نژاد در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند. این نمایندگان با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به طرحی رای دادند که موضوع آن، تحقیق و تفحص در مورد نحوه "واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت" در خرداد ماه ۱۳۸۸ بود.

به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، تصمیم نمایندگان مجلس، بر مبنای گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که در آن زمان "به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده ارائه نشد و پس از دو سال، نوبت به ارائه این گزارش رسید". در اظهار نظری دیگر، علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان را در "برخورد با تخلفات دولت از قانون" مصمم توصیف کرد و گفت: "اتفاقات ماه‌های اخیر، اصولگرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده است." آقای اولیا توضیح بیشتری در مورد "اتفاقات ماه های اخیر" نداد، اما سخنان او در شرایطی عنوان می شد که آقای احمدی نژاد به علت مقاومت در برابر دستور آیت الله خامنه ای در مورد ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، مورد انتقاد شدید محافظه کاران قرار گرفته بود