تذکر رئیس‌جمهور خلاف قانون اساسی است

ایران > قانونگذاری  - گروه سیاسی- مجید مهرابی دلجو:
شورای نگهبان که پیش از این در اختلافات دولت و مجلس به نفع مجلس رای داده بود حالا بار دیگر در تازه‌ترین اختلاف این دو قوه،‌‌ گفته است که تذکر و اخطار رئیس‌جمهور به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه غیرقانونی است.

محمود احمدی‌نژاد بعد از بخشنامه پرسروصدایی که به دستگاه‌های ذیربطش نوشت و به آنان دستور داد نامه‌هایی را که از مجلس با محتوای لغو مصوبات دولت می‌آید نادیده بگیرند، روز دوشنبه هم نامه‌ای به رئیس هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوه مجریه و قوه قانونگذاری نوشت و تذکر داد که قانونی‌ که مجلس با عنوان طرح نظارت بر نمایندگان گذاشته است، تبعیض آمیز و مخالف قانون اساسی است.

آن بخشنامه و این نامه نخستین خروجی‌های هیاتی است که رئیس‌جمهور تحت عنوان هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، پس از نزدیک به ۷ سال از انحلالش، دوباره احیایش کرده است تا ۲سال بعد از این گفته‌‌اش که «به‌نظر من ساز و کارهای تعیین‌شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است...» گامی در جهت تغییر این سازوکارها بردارد. چنین رویکردی را سال ۷۹ سیدمحمد خاتمی هم با این دیدگاه که «رئیس‌جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض و یا عدم‌اجرای قانون اساسی نیست و یا دست‌کم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد»

در پیش گرفته بود و بنا به همین نظرش هم بود که ریشه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را همو گذاشت؛ هیاتی که شورای نگهبان نظر مساعدی نسبت به تشکیلش، ادامه حیاتش و البته احیایش نداشته و ندارد. چنان‌که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش در واکنش به احیای این هیات اشاره کرده بود که نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور گذشته ‌‌اعلام کرده بود و اشاره او به مخالفت شورا با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی بود.

حالا بعد از ۷ سال از انحلال این هیات، احیایش چیزی جز اتکای بیش از اندازه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به چالش‌کشیدن برخی اصول قانون اساسی نیست. براساس اصل۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور پس‏ از مقام معظم رهبری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، اما این اصل گاه و بیگاه محل تفسیرهای به مطلوب رؤسای جمهور در ادوار مختلف قرار گرفته است. براساس همین تفسیرها هم بودکه خرداد ۸۹ احمدی‌نژاد در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ۲قانون مصوب مجلس شامل «طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان» و «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» را مغایر قانون فرض کرد.

پاسخ آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به احمدی‌نژاد همانی بود که دیروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در واکنش به نامه جدید رئیس‌جمهور‌ به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به زبان آورده است.

"آیت‌الله جنتی در آن زمان نوشته بود: مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند"آیت‌الله جنتی در آن زمان نوشته بود: مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند. دیروز سخنگوی شورای نگهبان هم گفت که رئیس‌جمهور براساس اصل ۱۱۳نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.

‌این اظهارات کدخدایی پیش از آنکه متوجه نامه احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان باشد، اعلام چندین باره نظر شورای نگهبان درباره فعالیت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی است که اسفندماه سال گذشته احمدی‌نژاد احیایش کرد.