تعیین تکلیف ۱۲ میلیون کارگر

در حالی که تنها کمتر از یک هفته تا پایان سال باقی مانده، مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی دستمزد که روز جمعه برگزار شد برای تعیین حداقل دستمزد در سال بدون نتیجه پایان یافت و قرار بر این شد تا دور بعدی مذاکرات امروز در این شورا از سر گرفته شود.

همچنین همزمان با انتشار این گزارش، رسانه‌ها از دیدار علی ربیعی وزیر کار با علی طیب نیا وزیر اقتصاد در فاصله بین دو جلسه شورای عالی کار خبر داده‌اند و آنطور که رسانه‌ها پیشبینی کرده‌اند، نتایج این جلسه در تعیین رقم نهایی دستمزد‌ها در سال ۹۴ بی‌تاثیر نخواهد بود.

گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری با کارفرمایی بر سر تعیین حداقل نرخ دستمزد در سال ۹۴ حکایت دارد به طوری که این اختلاف منجر به بی‌نتیجه ماندن جلسه شورای عالی کار در روز جمعه شده است.

خبرگزاری ایسنا، در گزارشی از این نشست می‌نویسد: "جلسه نهایی تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران با حضور وزرای کار، امور اقتصادی و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمان در شورای عالی کار برگزار شد. گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی پکیج کامل مزد شامل حداقل دستمزد و سایر مزایای جانبی را مطرح کرده و گروه کارگری تنها به افزایش ۳۰ درصدی آن هم حداقل مزد تاکید دارند".(لینک)

ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که در نشست حضور داشته، از پیشنهاد افزایش ۱۷ درصدی دولت و نمایندگان کارفرمایی خبر داده و گفته است: "نمایندگان کارگری شورای عالی کار محکم و صادقانه روی حرف خودشان ایستادگی کردند و تلاش نمایندگان دولت و کارفرمایان را برای تصویب افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد ناکام گذاشتند.

"در مرحله اول معاون وزیر اقتصاد، روی افزایش ۱۵ درصدی ایستاده بود اما با رایزنی به افزایش ۱۵ درصدی تن داد"جلسه دو مرحله بود. در مرحله اول معاون وزیر اقتصاد، روی افزایش ۱۵ درصدی ایستاده بود اما با رایزنی به افزایش ۱۵ درصدی تن داد. خط قرمز گروه کارگری از آغاز جلسه افزایش حداقل ۲۶۱ هزار تومانی حقوق بصورت ۲۰۰ هزار تومان مزد پایه و ۶۰ هزار تومان مزایا بود. دولت در این جلسه اگرچه با افزایش ۲۶۱ هزار تومانی حقوق موافقت کرده بود اما به افزایش بیش از ۱۷ درصدی مزد پایه راضی نشده بود و نمایندگان کارگری نیز از موضع خود کوتاه نیامده بودند".(لینک)

علی خدایی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان می گوید اینکه شورای عالی کار نظر گروه کارگری را برای افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد ماهانه کارگران پذیرفته است یک پیروزی بزرگ و کم سابقه است اما مسئله مهمی که اکنون با آن مواجه هستیم چگونگی تقسیم شدن این مبلغ در میان مزد پایه و سایر مزایای مزدی است.(لینک)

ابولفضل فتح الهی، عضو شورای عالی کار، از سناریوی دولت برای دستمزد سال آینده خبر داده و گفته آنچه که تا به امروز درباره بسته جدید مزدی مشمولان قانون کار قابل ذکر است افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده، افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است. همچنین این احتمال وجود دارد که با افزایش نهایتا تا ۱۲۷ هزارتومانی حداقل مزد سال آینده، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان برسد.(لینک)

با وجود این گمانه زنی ها، خبرگزاری تسنیم، از همان رقم ۱۲۷ هزار تومان پایه حقوق خبر داده و ضمن اعلام جلسه ربیعی و طیب نیا، نوشته است: "وزیر کار قبل از جلسه فردا (امروز) رایزنی‌هایی را با وزیر امور اقتصادی و دارایی بر سر فرمول افزایش دستمزد خواهد داشت.

این در حالی است که طیب‌نیا و نعمت‌زاده وزرای اقتصاد و صنعت در جلسه دیروز شورای عالی کار غایب بوده و معاونان خود را فرستاده‌اند. به نظر می‌رسد حداقل حقوق سال آینده بین ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش یابد، یعنی در صورت تصویب افزایش ۲۲ درصدی، حداقل مزد با رشد ۱۳۳ هزار و ۹۵۸ تومان به ۷۴۲ هزار و ۸۵۸ هزار تومان خواهد رسید و در صورت تصویب ۲۰ درصد، حقوق کارگران با افزایش ۱۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان به ۷۳۰ هزار و ۶۸۰ تومان می‌رسد و اگر افزایش ۲۱ درصدی تصویب شود حقوق امسال با ۱۲۷ هزار و ۸۶۹ تومان افزایش ۷۳۶ هزار و ۷۶۹ تومان خواهد شد. حال باید دید فرمول دولت برای جبران مابقی این میزان تا ۲۶۰هزار تومان چیست و با توجه به افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش ماهیانه ۱۵ هزار تومان به پایه سنوات، بن خواروبار را با توجه به گزینه‌های پیشِ‌رو به چه اندازه افزایش خواهند داد".(لینک)

در حالی که اکثر روزنامه های داخلی نسبت به جلسات شورای عالی کار کم توجهی کرده اند، روزنامه "جهان صنعت" در سرمقاله دیروز خود به قلم نوشته است: "شورای‌عالی کار با ملاحظات بی‌شمار خود رقم حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ را ۶۰۸ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که به خاطر مصلحت‌اندیشی همیشگی دولتی‌ها بسیار با مزد واقعی تفاوت داشت، چه آنکه حداقل رقم موردنیاز برای تامین معیشت خانوار به اذعان مرکز آمار در سال ۹۳ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و به روایت کار‌شناسان اقتصادی حداقل دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است... به اذعان مقامات کارگری حداقل دستمزد فعلی مشمولان قانون کار در بهترین شرایط تنها قدرت تامین هزینه‌های خانوار کارگران را به مدت ۱۰ روز دارد تا جایی که آنها برای مابقی ماه در تنگناهای مالی شدیدی قرار می‌گیرند که برای ادامه ناچار به روی آوری به مشاغل دوم و سوم هستند.

مقامات کارگری با استناد به گزارش‌های خود خط فقر را یک‌هزار دلار عنوان کردند که این میزان با ارز آزاد و ارقام فعلی بازار سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که نشان می‌دهد تقریبا بیش از ۱۰ میلیون نفر از کل مشمولان قانون کار کشور در شرایط بسیار نامطلوب درآمدی قرار دارند.

"خط قرمز گروه کارگری از آغاز جلسه افزایش حداقل ۲۶۱ هزار تومانی حقوق بصورت ۲۰۰ هزار تومان مزد پایه و ۶۰ هزار تومان مزایا بود"ادامه شکاف جدی بین هزینه‌ها و درآمد خانوارهای کارگری کشور که سالیان سال است باقی مانده"

به نوشته این مقاله "کارگران مانند دیگران هزینه‌های اصلی و اجتناب‌ناپذیری در بخش‌هایی همانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل و مسایلی از این دست دارند. به اعتقاد آنان گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.در این میان دولت با مصلحت‌اندیشی‌های همیشگی خود با حمایت از موضع کارفرمایان در جلسات شورای‌عالی کار بر وزنه آنها می‌افزاید تا کارگران در جلسات به ظاهر سه‌جانبه‌گرا مغلوب خواسته‌های تحمیلی دو شریک دیگر این شورا شوند؛ شورایی که در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد ترکیبش به هم خورد تا نهاد اصلی سه‌جانبه‌گرایی در کشور به نهادی با قدرت مطلق نمایندگان دولت برای تصمیم‌گیری تبدیل شود".

در پایان این سرمقاله آمده است: "چشم میلیون‌ها کارگر به روز یکشنبه دوخته شده تا ببینند نمایندگانشان چگونه می‌توانند یک تنه از پس چانه‌زنی‌های مزدی برآیند و دستمزد یک‌ساله‌شان براساس آنچه باید باشد و نه آنچه برایشان تصمیم گرفته می‌شود، رقم بخورد".