تغییر سیاست های منطقه ای اردن با افزایش اعتراضات اقتصادی

تغییر سیاست های منطقه ای اردن با افزایش اعتراضات اقتصادی

موج اخیر اعتراضات در اردن در شرایط خاص منطقه‌ای موجب شده نگاهی ویژه به این ناآرامی‌ها و اعتصاب‌های اقتصادی در این کشور مهم عربی در منطقه شود.

ناآرامی‌ها و اعتراضات اقتصادی در اردن در سال‌های گذشته همواره یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌مداران و تحلیل گران منطقه‌ای بوده است؛ اما موج اخیر اعتراضات در اردن در شرایط خاص منطقه‌ای موجب شده نگاهی ویژه به این ناآرامی‌ها و اعتصاب‌های اقتصادی در این کشور مهم عربی در منطقه شود. جرقه اعتراضات اخیر را می‌توان از اواخر دی‌ماه سال گذشته دانست، زمانی که دولت اردن اعلام کرد نان گران خواهد شد.  این اعتراضات هر چند هنوز بیشتر رنگ و بوی اقتصادی دارد اما به باور برخی تحلیل گران زمزمه هایی در اعتراضات سیاسی و درخواست برای تغییر ساختار دولت و پارلمان شنیده می شود.

نان؛ جرقه اعتراضات

دولت آن زمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد قیمت نان در اردن به علت حذف یارانه آرد در این کشور حدود ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. دولت اردن برای توجیه این مسئله مدعی شده بود ده درصد نان تولید شده هدر می‌رود و ۶۵ درصد نان تولیدی در اردن نیز به غیر اردنی‌ها یا به مصرف نادرست می‌رسد. عبدالاله الحموی رئیس اتحادیه نانواها در اردن گفت ما به عنوان شهروندان اردنی می‌دانیم که درآمد شهروندان متناسب با افزایش قیمت نان نیست و با این حال با توجه به وعده مقامات دولتی مبنی بر حمایت از مردم، افزایش قیمت نان را می‌پذیریم. دولت اردن اعلام کرده است که میزان حمایت مادی از شهروندان از هزینه افزایش قیمت نان کمتر نخواهد بود.[1]

وزیر صنعت و تجارت اردن گفته است که ۶۷ درصد از نان اردن به غیر اردنی‌ها (سوریه، فلسطین، مصر، یمن و عراق) می‌رسد که جمعیت آن‌ها تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۹٫۵ میلیون نفر می‌رسیده است.

"جرقه اعتراضات اخیر را می‌توان از اواخر دی‌ماه سال گذشته دانست، زمانی که دولت اردن اعلام کرد نان گران خواهد شد"دولت اردن سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار به‌عنوان یارانه نان هزینه می‌کند. اردن اکنون با کسری بودجه‌ی بیش از یک میلیارد دلاری مواجه است.[2]

تغییر کابینه؛ اقدامی روتین در سال‌های اخیر در پاسخ به ناآرامی‌ها

اردن همواره شاهد تغییر دولت، مجلس یا اعضای کابینه در مقابل اعتراضات یا بن‌بست‌های سیاسی بوده است به‌گونه‌ای که این کشور در میان کشورهای منطقه‌ای از این منظر در کنار کشوری چون کویت در این موضوع زبان زد است. پس از اعتراضات در مخالفت با گرانی نان هانی الملقی، نخست‌وزیر این کشور برای ششمین بار از زمان پذیرفتن این سمت اصلاحاتی را در کابینه انجام داد که شامل ۹ وزیر و انتصاب وزیر جدیدی برای وزارت کشور و تعیین دو معاون برای نخست‌وزیر بود. این ششمین اصلاحات در کابینه الملقی است که در یکم ژوئن ۲۰۱۶ با ۲۹ وزیر تشکیل شد. این اصلاحات تنها یک هفته پس از استیضاح الملقی در مجلس در خصوص افزایش قیمت‌ها و کسب دوباره رأی اعتماد نمایندگان انجام شد.[3]

اعتراض سندیکاها و مخالفت مجلس با دولت

اما تغییر کابینه مسئله‌ای را حل نکرد و حال با گذشت چند ماه، اعتراضات اقتصادی همچنان ادامه دارد و در هفته‌های گذشته به اوج خود رسیده است به‌گونه‌ای که هزاران اردنی روز چهارشنبه ۹ خرداد با برپایی تظاهراتی به گرانی اعتراض کردند و شعارهایی ضد دولت هانی الملقی سر دادند.

مالیات، گرانی سوخت و کالاهای اساسی از اصلی‌ترین خواسته و اعتراض مردم در قبال دولت است. دولت در سال گذشته افزایش مالیات گسترده‌ای را که از سوی صندوق بین‌المللی پول برای کاهش بدهی‌های عمومی رو به افزایش پیشنهاد شده بود، اعمال کرده است این مسئله تأثیر مستقیمی بر درآمد شهروندان عادی اردن گذاشته و موجب کاهش محبوبیت مردمی الملقی شده است. کابینه اردن در اوایل سال جاری میلادی با هدف کاهش بدهی عمومی که حدود ۳۵ میلیارد دلار است، مالیات‌های جدیدی را برای بسیاری از کالاها اعمال کرده است.

در روزهای اخیر ۳۳ اتحادیه شغلی به همراه بخش‌های تجاری و صنعتی در اعتصابات علیه قانون جدید مالیات بر درآمد که دولت اردن به دنبال آن است، شرکت کردند. این در حالی است که بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌ها به دعوت اتحادیه‌های پزشکان و پرستاران دست از کار کشیده‌اند و بسیاری از کارکنان دولت نیز کار را متوقف کرده‌اند و آن در شرایطی است که دولت تهدید به اقدامات مجازاتی علیه اعتصاب‌کنندگان کرده است.[4] در همین رابطه نمایندگانی از شورای سندیکاهای اردن هانی الملقی، نخست‌وزیر این کشور دیدار کردند اما این دیدار نتیجه‌ای نداشت و الملقی بدون توجه به اوضاع اقتصادی همچنان بر اجرای قانون جدید مالیات تأکید داشت. اتحادیه مهندسان اردن نیز با ارسال نامه‌ای به الملقی بر عزم مردم این کشور برای مقابله با قانون جدید مالیات تأکید کرد.

"مالیات، گرانی سوخت و کالاهای اساسی از اصلی‌ترین خواسته و اعتراض مردم در قبال دولت است"در همین راستا، عاطف الطراونه، رئیس پارلمان اردن یکشنبه ۶ خرداد در دیدار با هانی الملقی وی را از این موضوع مطلع کرد که امکان تصویب این قانون در قالب دریافت شده از سوی دولت وجود ندارد. طراونه در این دیدار بر پایبندی و تعهد پارلمان اردن به تلاش برای تصویب قانون مالیاتی توافقی که به همه جناح‌ها خدمت کند، تأکید کرد. همچنین گفته می‌شود که طراونه با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار و در این دیدار ابعاد اقتصادی و میزان ضرر و زیان احتمالی آن در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای وی تشریح کرده است.[5] اردن با توجه به حجم بالای فلسطینیان مقیم این کشور و موقعیت جغرافیایی آن در مرز کرانه باختری فلسطین، موجب شده همواره حامیان خارجی پادشاه اردن از شیفت اعتراضات اقتصادی به فضای سیاسی و عدم کنترل آن ابراز نگرانی نمایند.

ترس اردن از رویای قدرت بن سلمان و تکرار سناریو مرسی؟

یکی دیگر از موضوعاتی که دولت و پادشاهی اردن را نگران کرده است، رویا پردازی‌های بن سلمان در حوزه کشورهای عربی و اقدامات ترامپ در سوریه است. در واقع رهبران اردن چندان با نسل جدیدی از شاهزادگان سعودی که در حال حاضر تحت رهبری محمد بن سلمان در حال قدرت گرفتن و افزایش نفوذ خود می‌باشند، روابط نزدیکی ندارند و پادشاهی اردن به دلیل حفظ موقعیت خود و نگرانی از رشد گروه‌های مشابه نوگرا و جوان در میان خاندان خود ترجیح می‌دهد با نگاهی بدبینانه به قدرت‌یابی نسل جدید شاهزادگان در عربستان نگاه کند. در کنار همه این شرایط وقتی دستگیری و بازداشت کوتاه مدت یک تاجر سرشناس اردنی و نزدیک به خاندان پادشاهی را در ریاض پایتخت عربستان به سایر موضوعات اضافه می‌کنیم، به خوبی مشخص می‌شود که تا چه میزان اردن دیگر نمی‌تواند به مانند گذشته بر ائتلاف‌های خود با سعودی‌ها امیدوار باشد.

شاید به دلیل همین وضعیت است که محمد الظهراوی نماینده پارلمان اردن و یکی از اعضای هیأتی که قرار است به ایران سفر کند،  گفته است که «اردن به طور رسمی عملیات جستجوی متحدان استراتژیک جدید را آغاز کرده است.[6]»

حال وضعیت بی‌ثبات اقتصادی که تداوم آن می‌تواند به حوزه سیاسی هم کشیده شود، پادشاهی اردن را بسیار نگران کرده است. تحلیل گران معتقدند تداوم بی‌ثباتی‌ها در اردن و تشدید چالش‌های اقتصادی در این کشور عربی می‌تواند سناریو رفتاری عربستان در قبال مرسی و مصر را در اردن تکرار نماید. عدم روابط گرم میان اردن و بن سلمان و تلاش‌های سعودی‌ها در کشورهای عربی برای بازگرداندن دوران حاکمیتشان بر کشورهای عربی اهمیت اعتراضات را بیش از پیش افرایش داده و این اقدام ممکن است موجب افزایش بی‌ثباتی با دخالت ریاض گردد. البته همان‌گونه که گفته شد نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در این مسئله نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا تل‌آویو قطعاً مخالف بی‌ثباتی و هرگونه تغییر در امان در شرایط کنونی است.

بحران سوریه و ترس از امنیت داخلی

اردن در سال‌های اخیر با توجه به تهدیداتی که از تجزیه و قدرت‌یابی جریان‌های سلفی در مرزهای سوریه و خود احساس کرده است، نسبت به ابتدای بحران رفتار محتاطانه‌ای از خود بروز داده است به‌گونه‌ای که روابط تجاری خود با دولت سوریه را حفظ کرد. همچنین در سالروز به آتش کشیدن خلبان اردنی، حمله‌ای با هماهنگی دولت سوریه علیه داعش انجام داد.

"اتحادیه مهندسان اردن نیز با ارسال نامه‌ای به الملقی بر عزم مردم این کشور برای مقابله با قانون جدید مالیات تأکید کرد"هیئتی از اردن پس از فتح حلب توسط سوریه و متحدانش به روسیه سفر کرد و برای حل مشکلات مرزی خود و ایجاد مناطق کاهش تنش و امنیت مناطق جنوبی سوریه و نیز مسئله پناهجویان با دولت روسیه گفتگو کرد.[7] همچنین در مراحل اخیر که تحولات به نفع دولت سوریه در حال رقم خوردن است، اردن قدری حمایت خود از معارضین را کمتر کرد. یکی از نمونه‌های این سیاست محکومیت حمله سه کشور غربی به سوریه از سوی اردن و انتقال سفارت آمریکا به قدس بود. این مسئله و سیاست اردن در ادامه ممکن است برخی تنش‌ها و فشارهایی را به پادشاهی اردن از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی وارد گردد. این فشارها در سایه وضعیت و چالش کنونی اقتصادی، قطعاً مقاومت و استقلال رأی و رفتار را از اردن به میزان محسوسی خواهد کاست. باید دید آیا بحران اقتصادی در اردن مهار خواهد شد یا این مسئله بر سیاست منطقه‌ای و رفتار اردن با کشورهای عربی و غربی تأثیرگذار خواهد بود؟

پی نوشت:

[1] http://fa.alkawthartv.com/news/۱۱۵۰۶۸

[2] http://tabyincenter.ir/۲۵۰۸۹

[3] https://www.isna.ir/news/۹۶۱۲۰۷۰۳۰۸۶

[4] https://www.mehrnews.com/news/۴۳۱۰۵۷۲

[5] https://www.isna.ir/news/۹۷۰۳۰۹۰۴۷۵۲

[6] http://alwaght.com/fa/News/۱۲۱۶۵۲

[7] http://www.noonpost.org/content/۱۶۵۴۲

انتهای متن/

.