تلاش برای حفظ امنیت آمران

روز - ۲۲ دی ۱۳۹۳

نمایندگان راستگرای مجلس با اصرار در دادن اختیارات به نیروهای خودسر تحت عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تلاش می‌کنند ایرادهای شورای نگهبان را با حضور نماینده این شورا، اصلاح کنند تا مانع از آن شوند که این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس در حال بررسی "طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" است، تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کند. حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری، نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به جلسه این کمیسیون اعلام کرد که این جلسه "با حضور اعضای کمیسیون مشترک و نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان" تشکیل شده است.

او گفت: "از ۲۴ ماده طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تاکنون ۱۳ ماده بررسی و ایرادات آن برطرف شد. برخی از مواد این طرح اشکالات لغوی داشت که برطرف شد و برخی دیگر ایرادات محتوایی داشت که با مشورت عضو حقوقدان شورای نگهبان، ایرادات آن نیز رفع شد." طاهری اضافه کرد: "از آنجایی که دستورکار این هفته کمیسیون از قبل مشخص شده است هنوز معلوم نیست جلسه بعدی برای بررسی ادامه ایرادات این طرح چه زمانی برگزار شود."

سیزدهم دی‌ماه نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگاران خبر داد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است.

"کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس در حال بررسی "طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" است، تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کند"همان روز، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، جزئیات ایرادات شورای نگهبان را منتشر کرد. از جمله ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ و عبارت "اقدام عملی" ذکر شده در آن بود. در ماده چهار طرح مجلس آمده است: "مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد." و در ایراد شورای نگهبان تاکید شده که "در ماده ۴، عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."

همچنین در ماده نهم طرح مجلس تاکید شده است: "مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیر علنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزا حاکمیت و وقای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند" و شورای نگهبان درباره آن نوشته است: "اطلاق و عموم ماده ۹، از آنجا که مقید به شرایط جرایم مذکور و مجازات‌های متناسب با آن‌ها نشده است، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد."

بر این اساس، در واقع تنها بندی که برای مردم حقی در برابر حکومت ایجاد می‌کند، به جهت "اطلاق و عموم" آن رد شده و این شورا، خواستار تخصیص و تحدید آن شده است.

شورای نگهبان همچنین به دلیل "افزایش هزینه‌های عمومی" برخی اصول را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته است. از طرفی دیگر "عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رأی" نیز مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی عنوان شده است.



طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از مهرماه گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و همزمانی آن با جنایت اسیدپاشی به چهره زنان در شهر اصفهان خبر ساز شده بود. مجلس علی‌رغم مخالفت دولت با این طرح، نهایتا آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاد. اما رد شدن این طرح از سوی شورای نگهبان غیرمنتظره بود. اکنون به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند که با رفع اشکالات شورای نگهبان، زمینه تایید نهایی طرح خود را فراهم کنند تا نگرانی حامیانشان در میان گروه‌های تندرو داخلی برطرف شود.

چند روز پیش سایت راستگرای "نماینده" در گزارشی با عنوان "جنجال‌سازان بگویند چرا این طرح چون خار در چشمانشان فرو می‌رود؟" نوشته بود: "شورای نگهبان ۱۴ ایراد را به این طرح وارد دانست! همین یک جمله کافی بود تا جنجال‌سازان و مخالفان داخلی و همچنین معلوم‌الحالان خارجی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ذوق‌زده شوند.

"او گفت: "از ۲۴ ماده طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تاکنون ۱۳ ماده بررسی و ایرادات آن برطرف شد"طرحی که در تصویبش عزم مجلسی‌ها جزم بود و در مقابل هوچی گران همیشگیِ جریان خاص، مغالطه‌ها و سنگ‌اندازی‌هایشان از ابتدا در برابر این طرح مشهود بود." نویسنده این گزارش اضافه کرده بود: "معارضانِ این طرح دینی که برای حمایت و اجرای فریضه‌ای شرعی تنها با ۲۳ مخالف در مجلس تصویب شده است؛ در لابه‌لای مغالطه‌هایشان حتی ابایی نداشتند که بگویند: شورای نگهبان در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از هویت فقه شیعی دفاع کرد!" نوینده با اشاره به اینکه برخی مخالفان امیدوارند که " طرح رد شده به‌صورت نیمه‌کاره رها شود" از قول حسین نجابت نماینده تهران تأکید کرده بود: "طبق روال مجلس هر طرحی که از شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد."

از سوی دیگر، سایت حامیان ولایت نیز در گزارشی دیگر نوشت: "روز گذشته شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب جلسه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی را مغایر با ۱۴ بند از قانون اساسی دانسته و این طرح را رد کردند. به دنبال این اتفاق روزنامه‌های اصلاح طلب و زنجیره‌ای در چرخشی ۱۸۰درجه‌ای مواضع خود نسبت به شورای نگهبان را تغییر داده و در حالی که این رسانه ها به دلیل رد صلاحیت برخی افراد در انتخابات، مشروعیت شورای نگهبان را زیر سوال می بردند از رد این طرح حمایت‌های ویژه ای کردند.این در حالی است که این رسانه‌ها تا روز گذشته نیز از رد صلاحیت های احتمالی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده انتقاد می‌کردند!" نویسنده اضافه کرده بود: "البته با توجه به سوابق این رسانه های اصلاح طلب،جای تعجب ندارد که این روزنامه ها از رد طرح امر به معروف خوشحال شوند،این رسانه ها همان رسانه های هستند که در سال ۹۱ اقدام توهین آمیز خواننده هتاک به مقدسات شیعه را حمایت کردند و سایت های بیگانه از جمله صدای آمریکا، VOA، BBC فارسی، شبکه من و تو و... را در جهت حمایت از خواننده هتاک به مقدسات شیعه را همراهی کردند و حکم مراجع تقلید را حرکتی افراطی دانستند."

منابع خبر

اخبار مرتبط