تناقض دولت؛ از آزادسازی تا قیمت‌گذاری دستوری

اقتصاد > بازرگانی  - تجربه تأمین کالاهای اساسی طی دهه ۶۰ تا ۸۰ پویا دبیری مهر: رویدادی دیگر و تجربه‌ای نه چندان تازه برای دولت. هدفمندکردن یارانه‌ها که رویدادی تحول‌گرا در اقتصاد ایران است، قرار است برای دولت تجربه‌ای جدید بر جای بگذارد، تجربه‌ای که پیش از این نیز در اقتصاد ایران تکرار شده است. در روزهایی که کشور در دهه ۶۰ شرایط حاد جنگ را تجربه می‌کرد و درهای ورود کالا بسته بود، دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم سیاست ذخیره‌سازی را پیشه کرد، اما حالا و در دهه ۸۰ دولت با بازگشت به سیاست ذخیره‌سازی کالا، در تنگنای پارادوکس آزادسازی قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته است. حالا که دیگر برای کارشناسان اقتصادی و نیز جامعه‌شناسان عواقب اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مسجل شده است، دولت نیز زودتر از پیش‌بینی‌ها دست به کار شد و رو به روش‌های دستوری برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها، ناشی از شوک تورمی هدفمندکردن یارانه‌ها کرد. معاون وزیر بازرگانی به تازگی از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و کنترل افزایش قیمت برخی کالاها در کشور خبر داده و اعلام کرده است که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها و حذف حمایتهای غیرهدفمند از تولید، رقابت میان کالاهای داخلی و خارجی بیشتر می‌شود که این امر، می‌تواند تعداد کالاهای داخلی که قابل رقابت نیستند را بیشتر کند.

"اقتصاد > بازرگانی  - تجربه تأمین کالاهای اساسی طی دهه ۶۰ تا ۸۰ پویا دبیری مهر: رویدادی دیگر و تجربه‌ای نه چندان تازه برای دولت"مفتح، نوسان قیمت در بازار را بی‌ارتباط با هدفمندکردن یارانه‌ها دانست و گفت: «اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها منجر به ایجاد تورم انتظاری و نگرانی از افزایش قیمت در مردم خواهد شد. در این میان، وظیفه اصلی وزارت بازرگانی، کاهش اضطراب مردم از افزایش قیمت و ایجاد ثبات قیمتی در بازار است. برهمین اساس، اگر در مقطعی، قیمت یک کالا رشد چشمگیری داشته باشد، مهمترین وظیفه این است که قیمت‌ها را با شیب تند به سمت قیمت تمام شده واقعی برگردانیم.» معاون وزیر بازرگانی، یکی از برنامه‌های این وزارتخانه را ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم، توسط تشکل‌های تولیدی و توزیعی دانست و گفت: «این راهکاری برای مقابله با تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها است. ذخیره‌سازی به‌هیچ عنوان توسط بخش دولتی صورت نمی‌گیرد و وزارت بازرگانی تنها در پرداخت تسهیلات و نظارت بر عملکرد تشکل‌های تولیدی و توزیعی در بخش ذخیره‌سازی را به عهده دارد.» مفتح با تأکید بر اینکه ذخیره‌سازی، ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ ندارد، گفت: هرچند که در آن زمان، با استفاده از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، کشور توانست از گردنه‌های تند اقتصادی به سلامت عبور کند. حدود یکماه پیش نیز، سکاندار اصلی وزارت بازرگانی از طرح ذخیره‌سازی کالاهای اساسی خبر داده بود، گرچه این موضوع آن زمان هنوز چارچوب اجرایی به خود نگرفته بود.

وزیر بازرگانی در خصوص تلاطم‌هایی که طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در حوزه اقتصاد ایجاد می‌کند، گفته بود: «این امر مقطعی است و دستاوردهای آن بسیار بیشتر خواهد بود. با ورود کشور به مرحله عملیاتی شدن لایحه هدفمند‌سازی انتظار شوک قیمتی و تورمی می‌رود، اما تلاش بر آن است با کمک بخش خصوصی بازار کنترل شود و ذخیره‌سازی احتیاطی صورت پذیرد.» اما کارشناسان اقتصادی در واکنش به طرح ذخیره‌سازی کالا از سوی دولت معتقدند که این اقدام مغایر با اصل آزاد‌سازی قیمت‌هاست. محسن بهرامی، معاون اسبق وزیر بازرگانی در گفت و گو با «خبر» با اشاره به اینکه در طرح ذخیره‌سازی کالا قرار است دولت از بخش خصوصی بهره ببرد، گفت: اساساً اینکه وزارت بازرگانی با وعده تأمین تسهیلات از طریق سیستم بانکی می‌خواهد بخش خصوصی را مجاب کند که به موقع از این اعتبارات استفاده کند، خیلی خوشبینانه است و شدنی نیست. وی افزود: «بخش خصوصی نمی‌تواند از این تسهیلات که در دسترس بودن آنها شک و شبهه وجود دارد برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند، چرا که یکی از پیش شرط‌های این کار این است که سیستم بانکی از بخش خصوصی تضمین اجرا می‌خواهد و این درحالی‌است که در حال حاضر هیچ یک از تشکل‌های خصوصی قادر به ارائه تضمین به بانک‌های دولتی و خصوصی نیستند.» وی با اشاره به مشکلات فعلی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات افزود: «سیستم بانکی کشور دیگر به بخش خصوصی اعتماد نمی‌کند، چرا که منابع بانکها کاهش پیدا کرده است و بانک‌ها برای ارائه اعتبارات به بخش خصوصی حداقل دو برابر تسهیلات اعطایی، ضمانتنامه دریافت می‌کنند و هیچ تشکل خصوصی هم حاضر نیست برای تأمین کالاهای اساسی مردم، دو برابر سرمایه‌گذاری خود را نزد بانک بسپارد.» وی افزود: «ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که براساس آنچه دولت اعلام کرده است قرار است این طرح از اواخر سال جاری اجرایی شود و این درحالی‌است که در ماه‌های پایانی سال اعتبارات بانکی رو به کاهش می‌نهد و با این حساب طرح ذخیره‌سازی کالای دولت در نخستین گام که تأمین اعتبار است زمین می‌خورد.» وی با متناقض خواندن اصل «آزاد‌سازی قیمت‌ها» با «قیمت‌گذاری دستوری» گفت: «اگر فرض را بر این بگذاریم که سیستم بانکی هم بتواند منابع خرید کالاهای اساسی را تأمین کند، بخش خصوصی کالای خریداری شده را باید با حاشیه سود به فروش برساند که دوباره یک نوع تورمی افزون بر تورم ۶۰ درصدی حاصل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به مردم تحمیل می‌شود و این ساختار با آزاد‌سازی قیمت‌ها متضاد است.» معاون اسبق وزیر بازرگانی با طرح این سؤال که در صورت ذخیره‌سازی کالا، باید عرضه به قیمت دولتی صورت بگیرد و در این بین بخش خصوصی و اصناف به عنوان توزیع‌کننده متحمل ضرر و زیان می‌شوند، گفت: «دولت برای جبران این ضرر و زیان باید قیمت‌ها را به شکل دستوری کاهش دهد که این اقدام جمع اضداد به حساب می‌آید و معلوم نیست که دولت چگونه می‌خواهد ضرر و زیان تحمیل شده بر بخش خصوصی را جبران کند.» مهدی تقوی، استاد صاحب کرسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در واکنش به طرح ذخیره‌سازی کالا می‌گوید: «مسئولین اظهارات غیرمنطقی و غیرعقلایی ارائه می‌دهند به گونه‌ای که هیچ‌گونه منطق و بررسی کارشناسانه‌ای در عقبه این اظهارات وجود ندارد و اظهارات مفتح نیز در همین راستا کاملاً ابهام‌آمیز است.» وی با تأکید بر مخالفت خود با طرح اجرای هدفمندکردن‌یارانه‌ها گفت: کنترل تورم و گرانی با ذخیره‌سازی در زمان اجرای این طرح ابهام‌‌آمیز و غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است. به گفته تقوی هنگامی که یارانه‌ها برداشته شود و به صورت نقدی پرداخت شود چگونه می‌توان به صنف‌های مختلف خدمات‌دهی صورت گیرد و ذخیره‌سازی براساس چه میزان و مبنایی باید صورت گیرد.

"هدفمندکردن یارانه‌ها که رویدادی تحول‌گرا در اقتصاد ایران است، قرار است برای دولت تجربه‌ای جدید بر جای بگذارد، تجربه‌ای که پیش از این نیز در اقتصاد ایران تکرار شده است"وی بیان کرد: هنگامی‌ که هنوز مسئولین و کارشناسان در بررسی‌های اولیه میزان آثار تورمی را در اجرای این طرح نمی‌دانند و اظهارات تناقض‌آمیزی را در مورد میزان نرخ تورم بیان می‌کنند این امر نشان می‌دهد که هنوز بررسی‌های اولیه و کارشناسی شده صورت نگرفته است. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اظهارات مفتح معاون وزیر بازرگانی در مورد ذخیره‌سازی کالا گفت: «این ذخیره‌سازی چگونه و برای چند ماه باید تعریف شود؟ برق، گاز، آب و بنزین را چگونه باید ذخیره‌سازی کرد و برای چه مدت باید ذخیره‌سازی کرد؟ این امر ناشی از اظهارات نادرست و غیرمنطقی و برای توجیه کردن عملکرد مسئولین است.» کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تجربه ذخیره‌سازی کالا از تجربیات کاملاً ناموفق در اقتصاد است، چرا که هیچ تضمینی به عرضه کالا به قیمت تعادلی وجود ندارد، ضمن آنکه درهای اقتصاد وارداتی را بر کشور باز خواهد کرد و سیل کالاهای وارداتی به بهانه ذخیره‌سازی به کشور سرازیر خواهد شد و اقتصاد کشور را به یکباره فلج خواهد کرد، رخدادی که در ایران برای شکر و برنج روی داد و کارخانه‌های شکر و مزارع چغندر قند و شالیزارها را به مرز نابودی کشاند.