جوابیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مطلب شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

جوابیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مطلب شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

در پاسخ به مطلب شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تحت عنوان “بررسی دلایل ابهام در آمار قاچاق کالا: آمار واقعی قاچاق ۱۴ یا ۲۵ میلیارد دلار”، روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جوابیه ای ارسال نمود.

نظر به اینکه سرویس دیدگاه خبرگزاری اقدام به بازنشر اصل مطلب تارنمای اقتصاد مقاومتی مورد مناقشه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده بود، لذا جوابیه این ستاد را نیز از تارنمای فوق الذکر بازنشر می نماید.

.....................................................................................................................................

این شبکه در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۵ طی مطلبی تحلیلی، آمار قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی قرار داد. در این مطلب تحت عنوان “بررسی دلایل ابهام در آمار قاچاق کالا: آمار واقعی قاچاق ۱۴ یا ۲۵ میلیارد دلار” به آسیب شناسی نحوه آمارگیری در خصوص قاچاق پرداخته شد و در بخشی از آن عنوان گردید: در مورد برخی از اقلام، میزان قاچاقی که در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارش شده، با آماری که فعالین اصناف ارائه کرده‌اند اختلاف زیادی دارد. لذا برآوردها نشان می دهد که میزان قاچاق کالا به کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۴٫۷ میلیارد دلار است که در گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده و این مقدار حداقل به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.

در این زمینه و در پاسخ به این مطلب، روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جوابیه ای به شرح زیر به شبکه تحلیلگران اقصاد مقاومتی ارسال نمود:

مدیر مسئول محترم تارنمای شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

با سلام و احترام؛

پیرو مطلب منتشره با عنوان “بررسی دلایل ابهام در آمار قاچاق کالا: آمار واقعی قاچاق ۱۴ یا ۲۵ میلیارد دلار؟ ” در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۵ به اطلاع می‌رساند:

تهیه و برآورد حجم قاچاق کالا بنابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از وظایف و ماموریت‌های این ستاد بوده و این ستاد برای اجرای این ماده قانونی  کارگروه برآورد حجم قاچاق کالا را تشکیل داده و بنابر مصوبات کارگروه برآورد حجم قاچاق، تمامی آمارهای مورد استفاده در برآورد از دستگاه‌های متولی اخذ می‌گردد.

به عنوان نمونه آمار تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و آمار صادرات و واردات از گمرک ایران اخذ شده است. بنابر مصوبه کارگروه برآورد حجم قاچاق، اولویت در جمع‌آوری آمار و اطلاعات با  دستگاه‌های متولی بوده و در صورت عدم وجود، آمارهای مورد نیاز از اتحادیه‌ها و اصناف  به صورت رسمی استعلام و جمع‌آوری شده و پس از جمع‌آوری آمار از دستگاه‌های متولی، جلساتی دو طرفه میان ستاد و دستگاه‌ عمل کننده برگزار و آمارهای دریافتی با دقت و وسواس مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس آمارها  تجمیع و با حضور دستگاه‌های ارائه دهنده مورد بررسی مجدد و با  تأیید  نمایندگان دستگاه های عضو کمیته برآورد، مبنای اعلام حجم قاچاق  قرار می‌گیرد.

روش مورد استفاده در برآورد حجم قاچاق  نیز بر اساس  روش علمی مورد استناد مراکز تحقیقات اقتصادی جهانی، روش شکاف عرضه و تقاضا بوده که در آن اختلاف بین تقاضای کل (مصرف به علاوه صادرات) و عرضه کل (تولید به علاوه واردات) محاسبه می‌شود.

درباره ادعای ناصواب عدم محاسبه ۲٫۸ میلیاردی  سایر  کالاها  در جدول محاسبه کالاهای قاچاق، لازم به توضیح  است  اولا رقم  مذکور  در تجمیع  محاسبه شده اما  با توجه به اینکه روش شکاف عرضه و تقاضا میزان واردات غیررسمی محاسبه می‌شود، لذا می‌بایست حجم معافیت‌ها از مبلغ کل کم گردد که بر این اساس حدود ۳ میلیارد دلار از حجم واردات غیررسمی کم شده  و نتیجه همان ۱۴٫۵ میلیارد بدست می آید.

ثانیا آیا منطقی است که در گزارش منتشر شده عددی ذکر و در محاسبه منظور نگردد!؟ انتظار می‌رود به قضایا با حسن ظن وکارشناسانه نگاه شود.

درباره شبهه اختلاف آمار قاچاق کالاهای سلامت محور لازم به توضیح است که براساس اعلام رسمی سازمان غذا و دارو و پس از محاسبات انجام شده حجم قاچاق کالاهای سلامت محور حدود ۳۱۵۰ میلیون دلار برآورد گردیده است. مزید اطلاع آن خبرگزاری، در فرایند رسمی محاسبه آمار به اظهارات و سخنرانی‌های عمومی استناد نمی شود و آمار مورد ادعا خلاف واقع بوده  و مستندات آمار اعلامی توسط ستاد موجود است.

مجددا تاکید می‌شود براساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد وظیفه نظارت، هماهنگی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را دارد و مستقیماً در امور اجرایی مبارزه با قاچاق وارد نمی‌شود و یکی از ارکان موارد فوق، محاسبه حجم قاچاق و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در امر مبارزه می‌باشد.

در خاتمه متذکر می‌شود از نظر ستاد، حقوق دانان و همه عقلا قانون یکی از  مبانی تشخیص وظایف دستگاه ها و نهادها و… است! جای تعجب این است که این امر بدیهی مورد توجه نویسنده مطلب و تایید کننده برای انتشار  قرار نگرفته و به غلط مدعی غیرمنطقی بودن تهیه آمار توسط ستاد شده است! در حالی که این ستاد به وظیفه قانونی خود عمل کرده است!

مضافا اینکه چگونگی تهیه و برآورد آمار قاچاق کالا در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه که با حضور نماینده محترم آن خبرگزاری برگزار شده با تشریح جزییات به صورت تفصیلی تبیین و تشریح شده است، نیت خوانی نویسنده درباره علاقه دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا به کاهش آما برآورد سوءظن نهی شده در قرآن کریم است که انتظار نمی‌رود آن خبرگزاری مرتکب شوند.

مبارزه با قاچاق کالا امری ملی و نیازمند همدلی و همراهی همه بخش های نظام ازئجمله رسانه است که می‌توانند با فرهنگ مصرف کالای ایرانی و نه به قاچاق و کاهش تقاضای مصرف قاچاق گامی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری بردارند.

مستدعی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات عین همین جوابیه بدون دخل و تصرف منتشر نمایند.

محسن قائمی نسب

مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ضمن تشکر از این پاسخ، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به زودی نکات خود را در خصوص این جوابیه اعلام خواهد نمود.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

انتهای متن/

.