جوادی آملی: نقض حکم ولی‌فقیه حتی بر فقیهان و مجتهدان هم حرام است، فارس

وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط، "ولایت‏ " امت اسلامی و صدور احکام ولایی است. اگر والی اسلامی حکم ولایی کند به اینکه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه با آمریکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، یا در کشور چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ‎کس حتی خود والی حق نقض این حکم را ندارد زیرا حاکم اسلامی فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‏باشد و دیگر فقیهان نیز چنین می‏باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت کنند; مگر آنکه در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود. البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی‏تواند مجوز عدم پیروی باشد بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن. این مطلب، شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می‏شود، زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله‏ " و "مشهوره ابی‏خدیجه‏ " را برای ولایت فقیه کافی نمی‏دانند، از نظر حسبه می‏پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شده‏اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، این یک امر زمین‏مانده‏ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است که تصدی آن را به‎عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را به‏عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت‏ با احکام این حاکم و تضعیف او جایز نیست و کسی نمی‏تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می‏توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم