حکم قطع دست یک جوان ۲۹ ساله در شیراز اجرا شد

به دستور مراجع قضایی شیراز حد اسلامی بریده شدن دست یک سارق جوان در برابر دیدگان مردم این شهر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه با حکم مراجع قضایی قطع ید یک سارق ۲۹ ساله در برابر دیدگان مردم انجام شد.

بنابراین گزارش، جرم این سارق "اقدام به سرقت‌های متعدد در قالب یک گروه ۱۰ نفره در شیراز" و همچنین "داشتن رابطه نامشروع و غیره" عنوان شده است.

افزون بر اجرای حکم قطع ید، این سارق به رد مال و سه سال زندان نیز محکوم شده است.

پیش از این نیز خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۲۳ آبان‌ماه سال جاری نوشت، به دستور دادگستری استان یزد مجازات اسلامی بریده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر دیدگان مردم یزد اجرا شد.

در‌‌ همان ماه، صادق ابوهلال، دادستان عمومی و انقلاب دزفول نیز از صدور حکم قطع دست برای یک سارق در این شهر خبر داده و گفته بود این حکم به‌زودی با حضور مردم دزفول، در ملاءعام اجرا خواهد شد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است

خبرگزاری مهر نیز مهرماه سال جاری نوشت، دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ایران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

مهرماه سال گذشته دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان قطع شد.

یک ماه پس از آن، در زندان عادل‌آباد شیراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) یکی از این سارقان که مسلحانه از بانک‌های شیراز سرقت کرده بود پیش از اجرای حکم قطع پا، حکم قطع دست وی اجرا شده بود.

سارق دیگر که به اتهام چند سرقت در حوزه قضایی خنج دستگیر شده بود نیز به قطع ید محکوم شد و حکم وی به دستور دادستان مرکز استان در زندان عادل‌آباد اجرا شد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر‌گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.

چنین احکامی همچنان در ایران به اجرا گذاشته می‌شوند.

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران بار‌ها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگین در ایران از منطبق بودن قوانین ایران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.