درخواست غرامت ۹۷ میلیون دلاری بابت یک تصمیم وزیر نفت دولت دهم

 روزی که وزیر سابق نفت در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقادها درباره توقف سواپ را بی اساس دانست کمی بیش از دوسال و یک ماه می گذرد. حالا یکی از طرفهای قرارداد سواپ، ایران را به دادگاه دیوان داوری کشانده و تقاضای ۹۷ میلیون دلار خسارت کرده است. "شرکت کاسپین اویل، که تا سال ۲۰۱۴ برای سواپ ۳ هزار بشکه در روز با شرکت نیکو ایران قرارداد دارد به دادگاه دیوان د اوری رفته و از ایران تقاضای ۹۷ میلیون دلار خسارت کرده است."
 
به گزارش تابناک، دادگاه دیوان داوری دارای سه قاضی است. یکی را شرکت نیکو انتخاب می کند. دیگری را شرکت کاسپین اویل.

" روزی که وزیر سابق نفت در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقادها درباره توقف سواپ را بی اساس دانست کمی بیش از دوسال و یک ماه می گذرد"سومین قاضی نیز از با تفاهم دو طرف انتخاب شده است. این دیوان سه مقر دارد که یکی از آنها در بلژیک است.  
 

شکایت از ایران بخاطر دستور وزیر نفت دولت دهم

مراحل رسیدگی به شکایت علیه ایران، در بلژیک جریان دارد. کارشناسان موسسه ای به نام "اور شدز"، وکالت ایران را بر عهده گرفته اند.

یک منبع آگاه می گوید: "در حال حاضر ایران برای هر ساعت ۴۰۰ یورو بعنوان حق الوکاله پرداخت می کند که مجموع این حق الوکاله تاکنون به بیش از یک میلیون یورو رسیده است. تازه اگر شرکت کاسپین اویل برنده دادگاه شود، هزینه حق الوکاله آنها هم باید توسط ایران پرداخت شود.

وزیر نفت دولت قبلی در پایان سال ۸۸ راسا دستور توقف طرح سوآپ را صادر کرده است. درحالیکه مسوولان شرکت نیکو، وزیر سابق نفت را، همان زمان از عواقب اجرای این دستور مطلع کرده بودند. حالا اگر دادگاه دیوان داوری، علیه ایران رای دهد میرکاظمی باید پاسخگوی خسارتی باشد که با دستور نسنجیده اش بر صنعت نفت ایران تحمیل کرده است.  
 

16  شرکت خارجی رابطه شان را با ایران قطع کردند

عواقب دستور میرکاظمی برای توقف سواپ نفت، تنها به درخواست غرامت ۹۷ میلیون دلاری و حق الوکاله کلانی که بر دوش شرکت نیکو گذاشته شده است محدود نمی شود. شرکت نیکو که سهام آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران است از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۹، مجموعا ۲۴۵ میلیون بشکه نفت خام سواپ کرده است.

"حالا یکی از طرفهای قرارداد سواپ، ایران را به دادگاه دیوان داوری کشانده و تقاضای ۹۷ میلیون دلار خسارت کرده است"از این مجرا ۲۵۹ میلیون دلار سود مستقیم نصیب ایران شده است. ۱۶ شرکت خارجی در طول ۱۰ سال با ایران قرارداد سوآپ بسته بودند.

بعد از ابلاغ دستور وزیر وقت نفت برای توقف سوآپ درپایان  سال ۸۸، دیگر قرارداد تازه ای برای سوآپ منعقد نشد. قرارداد سوآپ با شرکت نفتی "دراگون" که وابسته به شرکت دولتی امارات است تمدید نشد و مذاکرات به ثمر نشسته نیکو با شرکت نفت آذربایجان، سوکار، در آستانه امضاء قرارداد، رها شد. ایران با یک دستور نسنجدیده از سوی میرکاظمی، وزیر وقت نفتش، با ۱۶ شرکت خارجی، قطع رابطه کرد.

رابطه ای که می توانست در شرایط تحریم امروز کمک موثری برای ایران باشد.  

اگر خطوط لوله خصوصی بود دستور میرکاظمی ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشت

در طرح سواپ، شرکت‌های طرف قرارداد ایران، نفت خام خود را در بندر نکا یا بوسیله راه آهن، تحویل شرکت نیکو می دادند و معادل آن‌را ایران در بندر خارک، وارد نفتکش ها می کرد و بعد از فروش آن به قیمت روز، پول آن‌را به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت می کردند. این عملیات از سال ۱۹۹۹ توسط نیکو انجام می شد. ایران نفت دریافتی در شمال را به پالایشگاه های تهران و تبریز می فرستاد تا مجبور نباشد نفت را از جنوب با طی مسیر ۱۰۰۰ کیلومتری به پالایشگاه تهران و بعد از طی مسیر ۱۵۰۰ کیلومتر به پالایشگاه تبریز برساند.  

شرکت ملی نفت ایران در یکی از قراردادهای انتقال نفت خود با شرکتی که ۳۲۰ کیلومتر مسیر خط لوله در اختیار دارد حدود ۴۰ سنت برای انتقال هر بشکه، پرداخت کرده است.

"   شکایت از ایران بخاطر دستور وزیر نفت دولت دهممراحل رسیدگی به شکایت علیه ایران، در بلژیک جریان دارد"پس می توان محاسبه کرد هزینه انتقال نفت از جنوب کشور به پالایشگاه های تهران و تبریز، حدود ۶/۱ دلار برای هر بشکه باشد. حالا اگر این عدد را در ۲۴۵ میلیون بشکه ای که تاکنون سوآپ شده است ضرب کنیم حدود 400  میلیون دلار، پولی است که به فرض پرداخت دستمزد برای انتقال نفت از جنوب به شمال، می بایست پرداخت می شد.

اگر به دلیل دولتی بودن خطوط انتقال نفت در ایران، این هزینه پرداخت نمی شود اما، نباید از محاسبات دور باشد  که طرح سوآپ، این نفع ۴۰۰ میلیون دلاری را در انتقال نفت جنوب به شمال ایران داشته است. اگر خطوط لوله نفتی ایران خصوصی بود آن‌وقت دستور میرکاظمی برای توقف طرح سوآپ سنگینیه پرداخت این ۴۰۰ میلیون دلار را بر دوش دولت می گذاشت. هر چند در این بخش، ظرفیت های محدود خطوط لوله جنوب به شمال هم باید مدنظر قرار گیرد.

۸۷۹ میلیون دلار سود و نفع سوآپ

پرداخت خسارت به شرکت خارجی، محرومیت از پول عایدی از سوآپ و هزینه های محاسبه شده برای انتقال نفت جنوب به شمال، هر چند پرداخت شدنی نبود، تنها معایب توقف طرح سوآپ نبود.

با توجه به تفاوت کیفیت نفت شمال با جنوب، (API  نفت شمال بالاتر از نفت جنوب و لاجرم کیفیت آن بهتر است) و تفاوت قیمت حداقل ۳۰ سنتی برای هر درجه API، می توان به سادگی محاسبه کرد که مجموع ۲۴۵ میلیون بشکه ای که سواپ شده است حدود ۲۲۰ میلیون دلار سود در جیب ایران ریخته است. چرا که در ماجرای سواپ، مبنا بیشتر کمیت نفت است. حالا اگر همه این ارقام را جمع کنیم طرح سوآپ، مجموعا ۸۷۹ میلیون دلار برای ایران سود و نفع داشته است.  

تضعیف موقعیت ایران در منطقه

زیانی که با دستور وزیر وقت نفت دولت دهم، با توقف سواپ بر کشور تحمیل شده است تنها با دلار محاسبه شدنی نیست. توقف طرح سواپ، موجب تضعیف موقعیت سیاسی ایران در منطقه شده است.

"تازه اگر شرکت کاسپین اویل برنده دادگاه شود، هزینه حق الوکاله آنها هم باید توسط ایران پرداخت شود"ضمن آنکه اعتبار قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را مخدوش کرده است. اگر امروز طرح سوآپ برقرار بود منفذی ولو کوچک برای ارتباط با شرکتهای خارجی و ایجاد شکاف در تحریم ها برای فروش نفت ایران می شد. حالا با حضور خطوط لوله ای دیگری نظیر BTC به بندر جیحان، CPC به سمت چین و فعال شدن خطوط لوله روسیه برای انتقال نفت کشورهای حاشیه دریای خزر و گران شدن حق سوآپ ایران، شرکتها و کشورهای خارجی حاشیه دریای خزر تمایل ندارند نفت شان را از طریق ایران به بازار های جهانی برسانند.
 

تکلیف ۱۶۸ میلیون دلار چه می شود؟!

یکی دیگر از هزینه هایی که توقف طرح سوآپ بر دوش کشور گذاشته است معطل ماندن ظرفیت خط لوله نکا-ری، و به مرور فرسوده شدن آن است. خط لوله و تاسیساتی که ۱۶۸ میلیون دلار هزینه آن شده است. اتفاقا این هزینه، از محل سود سوآپ، توسط شرکت نیکو به نیابت از شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است.

اگر گفته شود که سوآپ برای ایران سودی نداشته است، پس این پول از کجا آمده است؟! حالا اگر این تاسیسات از بین برود پاسخش را چه کسی باید بدهد. اگر هم قرار باشد از خوردگی این خط جلوگیری شود بر اساس نظر کارشناسان باید حدود ۱۵۰ میلیون لیتر نفت گاز به خط تزریق شود. بیکاری افراد شاغل در تاسیسات طرح سواپ هم از دیگر تبعات این دستور است.  

کدام وزنه سنگینی می کند؟

پس از وزارت میرکاظمی در سال ۱۳۸۸، وی طرح سوآپ نفت را متوقف کرد و بعدها آنرا عین خیانت دانست: "من نام این طرح را «شوآپ» گذاشته بودم، چون این طرح در واقع خریداری نفت بود و عملا واردات نفت به شمار می آمد. نفت را با صرف هزینه های بالا به داخل کشور می آوردند و با کم ترین سود می فروختند، به طوری که برای ۲۰ یا ۳۰ سنت سود، عملا ۸۰ دلار از سرمایه های کشور از دست می رفت." اینکه این ۸۰ دلار چگونه محاسبه شده است معلوم نیست.

"درحالیکه مسوولان شرکت نیکو، وزیر سابق نفت را، همان زمان از عواقب اجرای این دستور مطلع کرده بودند" ولی می توان سود ۲۰ تا ۳۰ سنتی حاصل از سوآپ را مقابل خسارتی ۹۸ میلیون دلاری ای گذاشت که شرکت کاسپین اویل، از ایران خواسته است. کدام وزنه سنگینی می کند؟!

درباره فروش نفت هم، امور بین الملل بدلیل آنکه نمی خواسته، شرکتهای خارجی با بشکه های محدودشان، بازارهای ایران را دچار چالش کنند ترجیح داده بود معادل نفت تحویل گرفته شده در شمال، نفت را در بازارهای صادراتی ایران بفروشد و پولش را به شرکتهای طرف قرارداد بدهد. مدیران ارشد نیکو، در همان زمان، عواقب دستور میرکاظمی و خسارات آتی آن‌را به وی گوشزد کرده بودند.

وزیر نفت دولت دهم  دستور داد- طرف های قرارداد ایران اعتراض کردند

طرح سوآپ، برای انتقال نفت کشورهای شمال ایران به خلیج فارس در سال ۱۹۹۶ بین برای انتقال ۳۰ هزار بشکه از نفت قزاقستان، بین ایران و قزاقستان کلید خورد. هر چند این قرارداد در سال ۲۰۰۶ فسخ شد ولی مسوولیت این طرح، در آذرماه ۱۳۷۸ به شرکت نیکو منتقل شد. میزان حق سوآپ در ابتدا حدود ۲۲تا ۲۶ دلار در هر تن متریک (۹۰/۲ تا ۳۰/۳ دلار در هر بشکه) بود که به مرور و بدلیل رقابت در بازار و عدم جذابیت رقابتی قیمت ها کاهش یافت و در سال ۸۸ به حدود ۵ دلار در تن متریک (۷۰ تا ۹۰ سنت در هر بشکه) رسید.

میرکاظمی ابتدا خواهان افزایش حق سوآپ به رقم بی سابقه ۱۰ دلار در هر بشکه شده بود گویی که با اطلاعات غلطی که با او داده بودند تفاوت "تن متریک" با "بشکه" مغفول واقع شده بود! او بعدا این رقم را به ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه کاهش داد. همه شرکتهای طرف قرارداد ایران، به این دستور اعتراض کردند و یا قراردادهایشان را تمدید نکردند یا قراردادهایشان را به دادگاه دیوان داوری بردند. شرکت نیکو توانسته است شرکت ویتول را راضی کند که از ایران شکایت نکند. دستور سوآپ نفت را تا ۵۰۰ هزار بشکه توسط میرکاظمی با شرایط جدید، طرح سوآپ را از محاقی که او برایش ایجاد کرده بود خارج نکرد.  

تشکیل پرونده سوآپ در دیوان محاسبات کشور

یک منبع آگاه با اشاره ورود بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به پرونده سواپ می گوید: "الان برای سوآپ پرونده ای در دیوان محاسبات کشور تشکیل شده است و با توجه به اطلاعاتی که سازمان بازرسی کل کشور کسب کرده است، قاضی آن مشغول رسیدگی به این پرونده است." میرکاظمی، نه در قامت رییس کمیسیون انرژی که بعنوان وزیر سابق نفت باید پاسخگوی خساراتی باشد که دستورش برای توقف سوآپ بر ایران تحمیل کرده است.