دستمزد کارگران کار موقت هم تعیین شد

* کارگران علیه زندگی زیر خط فقر بپاخیزید!

نهاد ضد کارگری و دولتی - کارفرمائی "شورای عالی کار" در دفاع از سیاست تحمیل فقر شدیدتر به طبقه کارگر، حداقل دستمزد سال ۹۴ را با افزایش ۱۷ درصدی معادل ۷۱۲۴۲۴ تومان اعلام کرد. ابتدا بانک مرکزی نرخ تورم جعلی ۱۷ درصدی را در ماههای گذشته اعلام کرد. همان زمان ما اعلام کردیم که اعلام این نرخ جعلی برای اینست که مبنای افزایش دستمزدهای پایه سال ۹۴ قرار گیرد. ظاهرا و بطور اسمی حداقل دستمزد ۱۷ درصد افزایش یافته است اما با توجه به گرانی و تورم واقعی، به معنی کاهش دستمزدها و قدرت خرید واقعی کارگران است. این دستمزد شرم آور در شرایطی اعلام میشود که خط فقر قریب سه میلیون تومان است.

"همان زمان ما اعلام کردیم که اعلام این نرخ جعلی برای اینست که مبنای افزایش دستمزدهای پایه سال ۹۴ قرار گیرد"یعنی دستمزد کارگران چهار برابر زیر خط فقر رسمی است.

نهادهای پلیسی و حکومتی در میان کارگران متشکل از اوباش خانه کارگر و شوراهای اسلامی و شرکا، زیر فشار اعتراض و اعتصاب و خواست کارگران برای افزایش دستمزد، امسال ادای "نمایندگی منافع کارگری" را درآوردند. در یک خیمه شب بازی مضحک و با پیشنهاد ۳۴ درصد افزایش دستمزد و اعلام "کوتاه نیامدن از افزایش ۲۵ درصدی" و "خیانت نکردن به کارگران"، نمایشی مسخره براه انداختند. اما طی دو سه روز تولید اخبار جعلی مبنی بر "به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمایندگان کارگران با دولت و کارفرمایان"، حاصل "رشادت" و "عدم خیانت" حضرات پابوسی کارفرمایان و رضایت دادن به همان ۱۷ درصد پیشنهادی دولت شد. حقیقتا آنها به منفعت واقعی شان، به منفعت نظام اسلامی و سرمایه داران خیانت نکردند و همراه آنها کارگران را محکوم به زندگی چهار برابر زیر خط فقر نمودند.

با اعلام دستمزدهای سال ۹۴ جدال برسر افزایش دستمزد بپایان نرسیده است. مصوبه نهاد ضد کارگری "شورایعالی کار" حرف آخر نیست. این قانون نوشته شده است اما قانون واقعی و ننوشته را همواره تناسب قوای طبقاتی تعیین میکند. امسال بیش از هر دوره دیگر اعتصابات گسترده و هزاران نفره کارگران معادن، خودروسازیها، اعتصابات سراسری و ادامه دار معلمان، اعتصابات پرستاران و انواع اعتصاب کوچک و بزرگ و تلاش تشکلها و نهادهای فعالین کارگری برای افزایش دستمزد را داشتیم. این حجم اعتراضات برای افزایش دستمزدها بیانگر اینست که کارد به استخوان مردم رسیده است.

"ظاهرا و بطور اسمی حداقل دستمزد ۱۷ درصد افزایش یافته است اما با توجه به گرانی و تورم واقعی، به معنی کاهش دستمزدها و قدرت خرید واقعی کارگران است"نه میتوان با اعلام افزایش ۱۷ درصدی دستمزدها این دوره اعتراض علیه فقر و فلاکت اقتصادی را بست و نه میتوان با جا دادن دشمنان بنام کارگران تحت عنوان "نمایندگان کارگری" طبقه کارگر را ساکت کرد.

اعلام دستمزد چهار برابر زیر خط فقر اگر از یکسو برملا کننده توحش بورژوازی و ماهیت حکومت مبتنی بر دیکتاتوری عریان و کار ارزان است، از سوی دیگر دورنمای یک تقابل شدید طبقاتی اردوی کار با بورژوازی و حکومت اسلامی را ترسیم میکند. تردید نباید داشت که طبقه کارگر این تعرض بیسابقه به زندگی و معیشت خود را نمی پذیرد. کارگران در ایران علیرغم تشدید سیاست سرکوب و محاکمه کارگران اعتصابی به جرم "اخلال در امنیت ملی" توسط "دولت اعتدال"، علیه حکومت فقر و گرسنگی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهد داد.

کارگران کمونیست، رهبران عملی طبقه کارگر!
تعیین حداقل دستمزدها چهار برابر زیر خط فقر دولت اسلامی را باید با هزینه های نجومی نظامی و فساد گسترده حکومتی و هزینه دستگاه مذهب و تولید خرافه مقایسه کرد.

کسانی که میگویند "دولت نمیتواند بیش از این افزایش دستمزد بدهد"، دشمن کارگران و مردم زحمتکش اند. این خط ارتجاعی در میان بخشهای مختلف اردوی کار از معلم و کارگر و پرستار و بازنشسته چرخ میزند و به نفع سرمایه و نظام اسلامی تبلیغات میکند. دولتی که نمیتواند معیشت مردم را تامین کند باید گورش را گم کند!

حزب حکمتیست کارگران را به یک اعتراض گسترده و سراسری علیه حداقل دستمزد تعیین شده توسط "شورایعالی کار" فرامیخواند. جنبش واقعی افزایش دستمزدها یعنی اعتراضات توده ای کارگران و مردم زحمتکش این توان را بطور عینی دارد که هر قانون ضد کارگری را پس بزند. حزب حکمتیست کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران و معلمان و پرستاران را به تلاش گسترده برای بسیج و بمیدان کشیدن نیروی عظیم توده های طبقه کارگر علیه فقر و بیکاری و اختناق فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۷ اسفند ۱۳۹۳ – ۱۸ مارس ۲۰۱۵

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: