دولت نمی خواهد نرخ ارز افزایش یابد

نوبخت تلاش دولت برای افزایش قیمت ارز را رد کرده است

سخنگوی دولت ایران اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد حفظ نرخ بالای ارز را تکذیب کرده است.

روز چهارشنبه، ٣ مهر (٢٥ سپتامبر)، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز خارجی، گفت که این سخنان "به معنای آن نیست که دولت خواهان افزایش قیمت ارز است."

روز گذشته، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به کاهش بهای دلار به زیر سه هزار تومان در بازار آزاد، گفت که "بانک مرکزی اجازه کاهش بیش از میزان فعلی را به نرخ دلار در بازار آزاد نخواهد داد."

آقای سیف که در نشستی در اتاق بازرگانی سخن می گفت، اظهار داشت: "نرخ فعلی دلار در بازار نرخ کف است و بیشتر از این پایین نخواهد آمد." مقامات دولتی بر بازگشت به نرخ واحد ارز تاکید داشته اند در حالیکه نرخ سه هزار تومان در بازار آزاد به مراتب از نرخ اعلام شده بانک مرکزی بیشتر است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی دولت در توضیح اظهارات رئیس کل بانک مرکز گفته است که بازتاب رسانه ای این سخنان در جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفته است.

آقای نوبخت گفته که منظور رئیس بانک مرکزی، تاکید بر عزم دولت بر ایجاد ثبات در بازار ارز بوده و اظهار داشته است که طی چند ماه اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد در حدود سه هزار تومان بوده است. به نظر می رسد که سخنگوی دولت استمرار این نرخ در بازار آزاد را نشانه "ثبات" ارزی تلقی کرده است.

وی گفته است که هدف دولت جدید، بهبود وضعیت معیشت خانوارهاست و افزود که "ثبات اقتصادی یکی از نیازهای مهم آن محسوب می‌شود."

به گفته رسانه های داخلی ایران، نرخ ارز و بهای طلا افزایش یافته است

سخنگوی دولت یادآور شد که ثبات اقتصادی کشور در سال های گذشته "در مقاطعی" از دست رفته بود و گقت که "کنترل نوسانات شدید نرخ ارز سیاستی است که دولت در پیش دارد و بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول در این زمینه فعال است."

آقای نوبخت افزود که "تلاش ما این است و امیدواریم که با افزایش تولید و سرمایه گذاری بتوانیم نرخ واقعی ارز را تعیین کنیم که با هدف دولت برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها هماهنگ باشد."

به گزارش رسانه های خبری ایران، در پی روند نزولی بهای ارز و طلا در هفته های اخیر، بازار آزاد در روز چهارشنبه یا فعالیت چندانی نداشت یا با افزایش بهای ارز و طلا همراه بود. برخی رسانه‌ها این وضعیت را به عدم اطمینان معامله گران نسبت به آینده بازار نسبت داده و گفته اند که سخنان رئیس کل بانک مرکزی باعث نگرانی نسبت به آینده ریال در برابر ارزهای خارجی شده است.

آقای سیف در سخنان روز گذشته خود در جلسه اتاق بازرگانی، روند نزولی نرخ ارز را ناشی از "خوش‌بینی افراد" دانست و گفت که نرخ ارز "منطق خاص خود را دارد" اما در این مورد توضیحی نداد.

اظهارات سیف ابهاماتی را در مورد اهداف بانک مرکزی پدید آورده است

روند سقوط ارزش پول ملی ایران از حدود دو سال پیش و به خصوص با تشدید تحریم خارجی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و کاهش عواید ارزی آغاز شد و طی چند ماه، نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال را گاه حتی بیش از سه برابر افزایش داد.

افزایش شدید نرخ ارز، و در نتیجه گران شدن چشمگیر اقلام وارداتی، همراه با کمبودهای ناشی از تحریم، روند افزایش کم سابقه نرخ تورم را در پی آورده که همچنان ادامه داشته است.

در هفته های اخیر، و ظاهرا به دلیل خوش‌بینی نسبت به توانایی دولت جدید در کاهش فشار خارجی و بهبود نسبی در اوضاع اقتصاد داخلی، روند تدریجی افزایش ارزش پول ملی به جریان افتاده و این احتمال را مطرح کرده بود که ممکن است این روند، همراه با اجرای سیاست اقتصادی بهتری از سوی دولت، باعث تخفیف فشارهای تورمی و بهبود شرایط معیشتی مردم شود.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از نرخ کنونی ارز را ابهام آمیز دانسته و گفته اند که مسئولیت اصلی بانک مرکزی، "حفظ ارزش پول ملی" از طریق مقابله با تورم است در حالیکه انتظار می رود نرخ ارز را عوامل بازار تعیین کند. به این ترتیب، اگر منظور آقای سیف واقعا مداخله در بازار ارز به منظور حفظ فشارهای تورمی باشد، باید آن را نقض غرض دانست.

آیا اتهام تامین کسری بودجه از طریق تضعیف ریال بر دولت کنونی هم وارد خواهد بود؟

البته در کشورهای صنعتی، افزایش نرخ ارز، به شرط اینکه با تورم قیمت ها همراه نباشد، می تواند به کاهش بهای اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و در نتیجه، افزایش صادرات و رونق اقتصاد ملی شود اما این منطق در مورد تجارت خارجی ایران مصداق ندارد.

در ایران، منبع اصلی عواید ارزی، صادرات نفت است که بهای آن در خارج از کشور تعیین می شود و ارتباطی به نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی ندارد. همچنین، سهمیه بندی اوپک باعث می شود که کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، باعث تصمیم اوپک به کاهش صادرات نفتی کشورهای عضو شود.

در مورد سایر اقلام صادراتی ایران هم، به دلیل نیاز به مواد وارداتی در ساخت کالاهای صادراتی، بهای این کالاها با تغییرات نرخ ارز رابطه معکوس دارد و کاهش نرخ برابری ریال لزوما به معنی ازران تر شدن و افزایش فروش آنها در بازارهای خارجی نیست.

در عین حال، در شرایط کمبود شدید داخلی، مشخص نیست که افزایش صادرات قابل توجیه باشد.

تنها تاثیر مثبتی که می توان برای گران شدن نرخ ارز تصور کرد، کاهش احتمالی بهای اقلام سنتی، مانند برخی اقلام گیاهی در بازارهای خارجی است که به نفع صادرکنندگان سنتی این اقلام تمام می شود.

نکته دیگری که مورد توجه قرارگرفته این است که یکی از منابع درآمد دولت در ایران طی چند دهه اخیر، فروش ارز در بازار آزاد بوده است و برخی مخالفان دولت قبلی، مقامات آن زمان را متهم می کردند که برای کسب منابع لازم جهت تامین یک کسری بودجه هنگفت، از سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بهره برداری کرده اند.

در صورتیکه دولت کنونی هم در صدد ادامه همان رویه باشد، کارشناسان هشدار داده اند که تداوم کسری بودجه و تامین آن از طریق بالا نگه داشتن نرخ ارز، هم به واسطه افزایش نقدینگی ناشی از عملیات مالی دولت و هم به دلیل افزایش بهای اقلام وارداتی، فشارهای تورمی را شدت خواهد داد و هدف دولت در مقابله با تورم و حمایت از شرایط معیشتی مردم تحقق نخواهد یافت.