دیوان عدالت ایران شکایت کارگران درباره حداقل دستمزد را رد کرد

علی‌اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، گفت که این نهاد شکایت کارگران درباره حداقل دستمزد سال ١٣٩٢ را رد کرده است.

آقای بختیاری گفته است پس از رای هیات تخصصی، مشاوران محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان، نیز رای به این دادند که میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ١٣٩٢ غیرقانونی نبوده است.

سال گذشته شماری از نمایندگان کارگران استان تهران شکایتی را در این باره طرح کرده بودند.

آنان می‌گفتند مطابق قانون، حداقل دستمزد مطابق می‌بایست دست کم به اندازه نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بالا برود و به اندازه‌ای باشد که نیازهای اساسی یک خانواده چهار نفره را برطرف کند.

آنان بر همین مبنا از دیوان عدالت اداری ایران خواستند که مصوبه‌ سال ۱۳۹۲ برای حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی را باطل کند و حداقل دستمزد جدیدی تعیین شود.

حداقل دستمزد در سال ١٣٩٢ نسبت به سال قبل ۲۵درصد بالا رفت، در حالی که تورم این سال نزدیک به ٣٢درصد اعلام شده بود.

تورم بالا یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است، اما در سال گذشته نرخ تورم از مرز ۴۰درصد هم گذشت، میزانی که از سال ۱۳۷۴ بی‌سابقه بوده است. ناظران اقتصادی می‌گویند تورم بالا به کاهش درآمد واقعی مزدبگیران می‌انجامد.

در سال ١٣٩٣ حداقل دستمزد ۶۰۸ تعیین شده است. تشکل‌های کارگری در ایران می‌گویند هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری در ایران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.