طرحی نمایشی برای دریا

چند روز دیگر طرح ملی امداد و نجات تابستانی از سوی دستگاه‌های مسئول اعم از پلیس، پلیس راهور، هلال احمر، اورژانس و ... آغاز می‌شود؛ اما آنگونه که به نظر می‌رسد بازهم نوار ناکامی‌ها در سواحل کشور ادامه خواهد داشت، چرا که در آستانه آغاز طرح بزرگ تابستانه هنوز بحث امداد و نجات در این نوار ساحلی بدون متولی باقی مانده است.

به گزارش ایسنا، باید بپذیریم که طرح سالم سازی دریا در سواحل شمالی خزر و در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان، در حال حاضر در یک محدوده چند متری بدون هیچ گونه جذابیت و قابلیت ویژه‌ای محصور شده و همه امکانات آن تنها به نصب چند جایگاه دوش آب معیوب و تعدادی سرویس بهداشتی بدون امکانات محدود شده است و نبود امکانات رفاهی، تفریحی و بهداشتی نظیر دوش مناسب و سرویس بهداشتی سبب شده تا مسافران سواحل شمالی تمایزی میان محدوده‌های سالم سازی شده دریا با غیر حفاظت شده و خطرناک آن قائل نشوند و این عدم امکانات در حالی است که بیش از ۷۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر در حاشیه استان‌های شمالی کشور قرار دارد، از این‌رو به اعتقاد جمعی از مسوولان و کارشناسان، باید طرحی جامع و اصولی برای بهره‌مندی از این جاذبه طبیعی برای گردشگران و مسافران تابستانی ارایه شود.

سال گذشته عدم پرداخت به موقع حقوق ناجیان غریق باعث شد که بسیاری از این افراد در میانه راه، از حضور در این طرح انصراف دهند و این در حالی است که بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی در شش ماهه نخست سال گذشته ۷۹۹ نفر جان خود را از دست دادند و این در حالی بود که ۲۱۹ نفر تنها در استان مازندران غرق شده و در میزان غرق شدگان شاهد افزایش حدودا ۱۴ درصدی بوده‌ایم.

حالا با نزدیک شدن به آغاز طرح تابستانی، تب برگزاری جلسات هماهنگی بالا گرفته و هر مسئولی با رئیس سازمان دیگری، برای بهبود اجرای این طرح جلسه می‌گذارد، اما در این میان اقبال مردم به نوار ساحلی کشور و احتمال وقوع پدیده‌ای به نام غرق شدگی مغفول مانده چرا که اجرای طرح امداد دریا در حد مکاتبه آن هم با امضای قائم مقام یکی از معاونت‌های وزارت کشور باقیمانده است و شاید وجود سازمانی برای برقراری هماهنگی‌های بیشتر لازم باشد، سازمانی که دارای چارت کاری، بودجه و از همه مهم‌تر قدرت بازدارندگی باشد.

این مغفول ماندن طرح دریا، در حالی رخ می‌دهد که بر اساس بند «ب» تبصره سه ماده ۱۸۷ برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل و دریا به منظور اجرای طرح‌های بهینه سازی و شنا زیر نظر وزارت کشور اقدام کنند و این سازمان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا است.

با اینکه مقرر شده بود در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه این سازمان تشکیل و اساسنامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد، اما به نظر می‌رسد تشکیل این سازمان نیز جزو آن دسته از مسائلی است که مغفول مانده است و تشکیل آن به زمان دیگری ارجاع داده شده است.

با این حال بحث سلیقه‌ای عمل کردن طرح دریا نیز یکی دیگر از مباحث مورد توجه است به گونه‌ای که در بحث امداد و نجات دریا و سواحل که دو مقوله جدا از هم هستند، فقط سواحل شمالی در نظر گرفته‌ شده‌اند و اقبال مردم به دریاچه‌های پشت سد، مصنوعی و رودخانه‌ها مغفول مانده است و این در حالیست که بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در شش ماهه نخست سال قبل ۸۲ نفر در دریاچه‌های مصنوعی و پشت سد جان خود را از دست داده‌اند که به نظر می‌رسد باید در این راستا چاره‌ای اندیشیده شود.

با اینکه یونسی، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران اعلام کرده که در برخورد با تخلف مجریان طرح دریا با کسی تعارف نداریم و گفته است که با تخلف مجریان طرح برخورد قانونی می‌شود، اما جای سوال است که تخلف اصلی بر گردن کیست؟ تخلف نبود امکانات بدلیل عدم تخصیص بودجه و رها کردن غواصی به دلیل عدم پرداخت حقوق را چه کسی باید پاسخگو باشد؟