طناب‌کشی در حوزه بیمه و درمان

چکیده : تامین اجتماعی بیش از ۵/٣ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که ٧٠ درصد آنها حداقل دستمزد را دارند و اگر پرداخت مستمری‌شان چند روز به تاخیر بیفتد آنها قادر به ادامه حیات نیستند. همین باعث شد بدهی سازمان به علوم پزشکی انباشت شود ...

محسن ایزدخواه:

پس از تصویب قانون مترقی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دهه ٨٠ این بحث مطرح شد که برای اجرای آن یک متولی در قالب شورا یا وزارتخانه یا معاونت ریاست‌جمهوری دیده شود، برهمین اساس از سال ٨٣ قانون ساختار با شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی به منصه ظهور رسید اما همه این اتفاقات در پایان دولت آقای خاتمی پیش آمد و ادامه کار به دولت بعد محول شد. تصور این بود که دولت آقای احمدی‌نژاد با شعارهای عدالت‌خواهانه‌ای که می‌دهد این وزارتخانه می‌تواند به یک وزارتخانه محوری تبدیل شود اما در عمل متاسفانه باورها غلط از آب درآمد، مدت‌ها این وزارتخانه وزیر نداشت و بعد جنگ قدرت میان وزیر و سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد و همه اینها به مرور زمان باعث افول کارکردهای این وزارتخانه میان‌بخشی شد تا اینکه یکباره وزارت رفاه منحل و در وزارت کار ادغام شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که وزارت کار به دلیل نداشتن ذخیره دانش و بنیان‌های فکری لازم، نمی‌تواند به نحو احسن مسوولیت اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را بر عهده بگیرد.

در سال ٩٣ و در دولت روحانی، به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان، وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را ارایه داد که مبانی قانونی مشخصی هم نداشت و راهبردهای موجود در برنامه پنجم توسعه (سیستم ارجاع به پزشک خانواده، راهنماهای بالینی، تشکیل پرونده الکترونیک) در آن نادیده گرفته شد و بدون اینکه منابع پایدار برای طرح تحول سلامت پیش‌بینی شود، وزارت بهداشت از مکانیسم پنجره قیمتی آمد و تعرفه‌های پزشکی را به صورت سرسام‌آور افزایش داد. نخستین مرجعی که باید این تعرفه‌ها را مورد بررسی و تصویب قرار می‌داد شورای عالی خدمات درمانی بود که زیرنظر وزیر کار اداره می‌شد.

"چکیده : تامین اجتماعی بیش از ۵/٣ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که ٧٠ درصد آنها حداقل دستمزد را دارند و اگر پرداخت مستمری‌شان چند روز به تاخیر بیفتد آنها قادر به ادامه حیات نیستند"چون ذخیره دانش در این وزارتخانه وجود نداشت، بدون بررسی‌های کارشناسی لازم، کتاب تعرفه‌های نسبی خدمات درمانی به تصویب رسید. وقتی طرح تحول سلامت اجرا شد صندوق‌های بیمه‌ای مثل تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متوجه شدند که بار مالی حاصل از افزایش تعرفه‌های پزشکی متوجه آنها می‌شود و وزارت بهداشت متوجه شد که اگر منابع پایدار نباشد، این طرح ملی که به عنوان برند در دوران آقای روحانی معرفی شده بود و انصافا هم این طرح در حوزه بستری توفیقات قابل قبولی داشت با شکست مواجه می‌شود. تصور وزارت بهداشت این بود که این دو صندوق نمی‌خواهند همکاری لازم را با این وزارتخانه داشته باشند (البته وزارت کار هم به یک‌سری از مسوولیت‌هایش در خصوص برنامه پنجم بی‌توجهی کرد.) برای همین با وجود اینکه طرح تجمیع بیمه‌ها به دلیل صورت نگرفتن کار کارشناسی لازم قرار بود مسکوت بماند، به صورت مرتب از سوی وزارت بهداشت مطرح می‌شد و می‌گفتند این دو صندوق بیمه‌ای همکاری ندارند.

وزارت بهداشت مدعی شد که سهم درمان سازمان تامین اجتماعی صرف امور دیگر می‌شود و به موقع پرداخت نمی‌شود که رییس‌جمهور دستور داد حسابی در خزانه‌داری افتتاح شود و سهم درمان به آن حساب واریز شود. این سازمان هم به دلیل کسری‌های مزمن اولویت خود را پرداخت حقوق مستمری‌بگیران خود قرار دهد. تامین اجتماعی بیش از ۵/٣ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که ٧٠ درصد آنها حداقل دستمزد را دارند و اگر پرداخت مستمری‌شان چند روز به تاخیر بیفتد آنها قادر به ادامه حیات نیستند.

همین باعث شد بدهی سازمان به علوم پزشکی انباشت شود. هنگام تدوین برنامه ششم در دولت دوباره بحث تجمیع بیمه‌ها مطرح شد که به جمع‌بندی کامل نرسید تا اینکه این جمع‌بندی در مجلس به وجود آمد که با توجه به اعتراضاتی که به بحث ادغام بخش درمان تامین اجتماعی وجود داشت و تنش‌های سیاسی احتمالی، در مرحله اول از این موضوع منصرف شود اما گامی دیگر بردارد: ١- شورای عالی خدمات درمانی را از وزارت کار منتزع کند ٢- سازمان بیمه سلامت را به وزارت بهداشت و درمان منتقل کند.

حالا با خوش‌شانسی وزارت کار یا بدشانسی وزارت بهداشت به دلیل خراب شدن سیستم رای‌گیری یکی از نمایندگان مجلس؛ مورد اول با اختلاف یک رای رد شد و شورای عالی خدمات درمانی باقی ماند اما سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق شد. این یعنی دو پاره کردن یک تکه که بخشی‌ از آن دست وزارت بهداشت است و بخش دیگرش دست وزارت کار. این نوع نگاه و طناب‌کشی میان دو وزارتخانه با وجود مخالفت دولت با این رویکردها، موجب این می شود که نه تنها مشکل بیمه‌شدگان و هزینه‌های سرسام‌آور درمان حل نشود بلکه این اختلافات عمیق‌تر شود و دود عمیق‌تر شدن اختلافات هم تنها به چشم مردم می‌رود.

منبع: اعتماد