علی مطهری: دلایل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی باطل است

علی مطهری: دلایل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی باطل است

در ادامه واکنش‌ها به ارائه فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران، علی مطهری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رویکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت افرادی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی را سیاسی خواند.

علی مطهری که رئیس ستاد اصولگرایان حامی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز هست، به خبرگزاری مهر گفت که رد صلاحیت افرادی همچون هاشمی رفسنجانی و پزشکیان "درست نبود، همانطور که تایید صلاحیت آقای جلیلی درست نبود."

او اضافه کرد: "این امر نشان می‌دهد که رویکرد شورای نگهبان بیشتر سیاسی بوده تا اعتقادی و قانونی."

وزارت کشور ایران دیروز (سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت) اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را کلیک

اعلام کرد. اما نام اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسعود پزشکیان از نمایندگان مجلس و وزیر کابینه محمد خاتمی، و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سابق دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور ایران در این فهرست نبود.

آقای مطهری گفت: "درباره رد صلاحیت آقای هاشمی دو دلیل آورده‌اند که هر دو باطل است، یکی ناتوانی جسمی و دوم نقش داشتن در فتنه."

"پیشنهاد می‌کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صد متر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند"

علی مطهری، نماینده مجلس ایران

او اضافه کرد: "پیشنهاد می‌کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صد متر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند."

او درباره ادعای حمایت آقای هاشمی از "فتنه ۸۸" نیز گفت: "در آن مناظره کذایی به آقای هاشمی و خانواده‌اش تهمت‌هایی زدند و وقتی ایشان درخواست وقت از صداوسیما برای دفاع کرد، به او وقت ندادند و طبعا ایشان اعتراض داشت. آیا این می‌تواند مجوز رد صلاحیت باشد با وجود آن همه سابقه و تجربه؟"

گروهی از فعالان سیاسی در ایران از اعتراضات به نتیجه بحث‌برانگیز دور پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری، تحت عنوان فتنه ۸۸ یاد می‌کنند. در آن زمان، محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد و اعتراضات به این نتیجه تا چند ماه ادامه داشت.

"در آن زمان، محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد و اعتراضات به این نتیجه تا چند ماه ادامه داشت"میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران هم‌اکنون در حصر خانگی به سر می‌برند.

علی مطهری همچنین با انتقاد از تایید صلاحیت سعید جلیلی، رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در امور هسته‌ای گفت: "آقای جلیلی با کمترین تجربه چرا تایید صلاحیت شد؟ آیا با چهارتا ملاقات و مذاکره با خانم اشتون، کسی می‌تواند رئیس‌جمهور شود؟"

علی مطهری پیش‌بینی کرد که در شرایط کنونی مشارکت بالای واجدان حق رأی در انتخابات پیش رو که "مورد نظر رهبر انقلاب" است، رخ نخواهد داد، چون این مشارکت "زمانی رخ می‌دهد که کاندیداهای حداکثری از طرف‌های حاضر در انتخابات حضور داشته باشند، ولی وقتی کاندیدای حداکثری یک طرف یا دو طرف حضور نداشته باشند، چنین اتفاقی نمی‌افتد."

آقای مطهری اضافه کرد که به نظرش "تنها راه‌حل این است که رهبر انقلاب با حکم حکومتی آقای هاشمی را تایید صلاحیت کند و این دور از ذهن نیست، چون آقای هاشمی پس از ثبت‌نام به ایشان گفته بودند که اگر شما مخالف هستید، من انصراف می‌دهم و ایشان گفته بودند من مخالف نیستم."

حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از این هم سابقه داشته است

این نماینده مجلس ایران همچنین در نامه‌ای که تحت عنوان "پیشنهاد ناصحانه" در کلیک

پایگاه اطلاع‌رسانی‌اش منتشر شده است، خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت: "حدس قوی دارم که اگر امام خمینی هم به فرض حیات، با نام مستعار در انتخابات شرکت می‌کردند، صلاحیت‌شان رد می‌شد، چون ایشان هم گاهی انتقاداتی داشتند."

او به رهبر ایران پیشنهاد کرد که با حکم حکومتی در تایید صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی "زمینه تحقق حماسه سیاسی" مورد نظر خود را فراهم کند.

با این حال، در این نامه اضافه شده است: "محذور احتمالی لزوم اقدام مشابه درباره آقای مشایی موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا قیاس این دو با هم قیاس مع‌الفارق است و رد صلاحیت به دلیل داشتن گرایش‌های فکری غیراسلامی کار درستی است، اما رد صلاحیت به دلیل منتقد بودن کار نادرستی است."

حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از این هم سابقه داشته است. در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ شورای نگهبان پس از رد صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده برای نامزدی در انتخابات، پس از مداخله رهبر جمهوری اسلامی، این حکم را پس گرفت.