فرار مالیاتی قانونی!

عصر ایران - ۱ دی ۱۳۹۵



پول‌نیوز، سهیلا طایی -

طبق بند نخست ماده ۶ برنامه ششم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع شده است؛ مصوبه‌ای که در عین تحسین برانگیز بودن ابهاماتی دارد که می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را تعمیق بخشد.

به خصوص این‌که مواضع سخت‌گیرانه دولت در سال‌های اخیر با برداشت‌ها و تعابیر مختلف از قانون دستاویز فرار مالیاتی شده و سبب تحقق نیافتن برنامه‌های دولت در مورد درآمدهای مالیاتی و نیز عامل کسری بودجه دولت در بخش مالیات بوده است.

به گونه‌ای که درآمد مالیاتی حاصل‌شده از محل نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در ۷ ماهه نخست سال جاری ۵۳.۶ کاهش یافته است و مالیات‌های مستقیم هم تعریفی ندارد و کاهش نشان می‌دهد.

انتقاد وارده به مصوبه مجلس تفسیرپذیری آن به اشکال مختلف است؛ چرا که این قانون مشخص نکرده است معافیت چه بازه زمانی را مشمول می‌شود، به‌عنوان نمونه چنان‌چه گروهی از مؤدیان که مثلا در یک بازه زمانی 5‌ ساله از معافیت، تخفیف یا ترجیح مالیاتی برخوردار بوده‌اند و این دوره در سال سوم  اجرای برنامه ششم توسعه به پایان برسد، می‌توانند ادعا کنند که پیش از تصویب لایحه برنامه ششم معافیت یا تخفیف گرفته‌اند و لذا این قانون شامل حال آن‌ها نمی‌شود. حال آن‌که تمدید دوره معافیت، تخفیف یا ترجیح مالیاتی در هر مقطع زمانی، به معنای ارائه مشوق مالیاتی جدید است!

به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت مواردی از این دست در این سال‌ها بوده است؛ مساله‌ای که نتیجه‌دهی مصوبه مجلس در برنامه ششم را نیز با تردید رو‌به‌رو می‌کند.

سال‌هاست که نهادها و بخش‌های مختلف مفرهای مختلف نپرداختن مالیالت را آموخته‌اند، در حقیقت اقدامات آن‌ها غیرقانونی نیست اما در سایه تعابیر و تفاسیر مختلف از قانون به نوعی مرتکب فرار مالیاتی شده‌اند.

به هر روی، افزایش درآمدهای مالیالتی در سایه شفاف‌سازی محقق خواهد شد و حذف معافیت و تخفیف و... باید در ابتدا برای نهادها و ارگان‌هایی که ضمن فعالیت اقتصادی، مالیات نمی‌پردازند اجرایی شود.

در همین راستا مقامامات سیاسی کشور نیز باید توجیه شوند که هر نهادی با بهره‌گیری از خدمات عمومی به درآمد می‌رسد باید مالیات پرداخت کند.

مخلص کلام این‌که؛ آن‌چه درآمدهای مالیاتی را در سطح پایینی نگه می‌‎دارد، حجم گسترده فرارهای مالیاتی و یا استنباط ذی‌نفعان از خلأهای قانونی است که ضرورت بهره‌مندی از سیستم‌های نوین مالیاتی را بیش از هر زمان دیگر نمایان کرده و لزوم فاصله گرفتن از روش‌های سنتی را یادآوری می‌کند.

منابع خبر

اخبار مرتبط