قانون 'انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان' ابلاغ شد

بی بی سی : قانون انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان ابلاغ شد.

روز سه شنبه، ۵ اردیبهشت/ثور (۲۴ آوریل)، پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران گزارش کرد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، قانون "موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان" را امضا و برای اجرا ابلاغ کرده است.

براساس این موافقنامه، در مواردی که شهروند یکی از دو کشور در دادگاه های کشور دیگر محاکمه و به حبس محکوم شده باشد، این امکان وجود دارد که فرد محکوم، این دوره محکومیت را در زندان های کشور خود - که در این قانون کشور اجرا کننده خوانده می شود - سپری کند.

کشوری که محاکمه و صدور حکم در محاکم آن صورت گرفته در این قانون "کشور صادرکننده" خوانده شده است.

روند انتقال محکومان بین دو کشور مستلزم تسلیم درخواست تقاضای انتقال از سوی فرد محکوم، وکیل قانونی و یا خویشاوندان او برای مقامات کشور اجرا کننده است که باید این اسناد را همراه با تقاضای انتقال، به مقامات کشور صادرکننده ارسال کند.

کشور صادر کننده حکم می تواند درخواست انتقال فرد محکوم را بپذیرد و یا رد کند و باید تصمیم خود در این زمینه را ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد حاوی درخواست انتقال، به اطلاع مقامات کشور اجرا کننده برساند.

به این ترتیب، انتقال محکوم براساس خواست خود او صورت می گیرد و این قانون به دولت های دو کشور اجازه آن را نمی دهد تا بدون رضایت فرد محکوم، خواستار انتقال او شوند.

انتقال فرد محکوم به کشور متبوع او در مواردی امکانپذیر است که حکم مربوطه قطعی و لازم الاجرا بوده، بیش از شش ماه از دوره مجازات این فرد باقی مانده باشد و مقامات مربوطه دو کشور در مورد انتقال فرد محکوم به توافق رسیده باشند.

شرایط انتقال

البته این قانون امکان آن را داده است که در موارد استثنایی، محکومانی که باقیمانده دوره محکومیت آنان کمتر از شش ماه است هم انتقال یابند.

طبق قانون انتقال محکومان بین ایران و افغانستان، پس از انتقال فرد محکوم، هر یک از دو کشور صادر کننده و یا اجرا کننده حکم می تواند طبق قوانین داخلی خود، فرد محکوم را مورد عفو، بخشودگی و تخفیف مجازات قرار دهد اما تجدید نظر در حکم تنها در حوزه اختیارات کشور صادر کننده است.

توافقنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و افغانستان بخشی از برنامه دولت ایران برای انعقاد توافقنامه همکاری حقوقی و قضایی با کشورهای دیگر است.

از جمله، اواخر سال گذشته شمسی، رئیس جمهوری ایران قانون توافقنامه مشابهی بین ایران و عراق را امضا و برای اجرا ابلاغ کرد.

روز گذشته، خبرگزاری مهر به نقل از معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور ایران گزارش کرد که لایحه "انتقال موردی" محکومان برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است.

طبق این لایحه، به دولت ایران اجازه داده می شود تا برای انتقال ایرانیانی که در محاکم خارجی به زندان محکوم شده اند به شکل مورد به مورد با دولت های صادر کننده حکم وارد مذاکره شود و توافق آنها را برای این منظور به دست آورد.

البته کسب چنین توافقی قاعدتا مستلزم اقدام متقابل از سوی دولت ایران خواهد بود.

قانون انتقال موردی محکومان صرفا به انتقال مورد به مورد محکومان ارتباط دارد و تعمیم آن به تمامی محکومان، به صورتی که در مورد ایران و افغانستان مصداق دارد، مستلزم امضای تفاهم نامه متقابل و تصویب آن در مجامع قانونگذاری دو طرف است.

در مورد اتباع ایرانی زندانی در افغانستان اطلاع چندانی در دست نیست اما گفته می شود که چند هزار تبعه افغان در زندان های ایران محبوس هستند.