قانون مطبوعات در مجلس نهم اصلاح می‌شود/ انتقاد مطهری از دخالت‌های دادستانی

چکیده :مطهری تلویحا قوه قضاییه را متهم می کند که با دخالت در کار نهاد قانونی هیات نظارت بر مطبوعات، حضور نماینده خود در این هیات را کافی نمی داند و هر از گاهی با دور زدن این نهاد قانونی، به طور مستقیم به برخورد با مطبوعات می پردازد....

کلمه – گروه خبر:

قانون مطبوعات ایران با تاریخ پر فراز و نشیب خود این بار در مجلس نهم بار دیگر در آستانه ی اصلاح قرار می گیرد. این وعده علی مطهری است که از لایحه دولت در این باره خبر داده و از حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات انتقاد کرده است. لبه ی تیز اتهام حاکمیت دوگانه، که جناح حاکم آن را گناهی نابخشودنی تلقی می کند، متوجه قوه قضاییه و به طور مشخص دادستانی است. بدین ترتیب مطهری تلویحا قوه قضاییه را متهم می کند که با دخالت در کار نهاد قانونی هیات نظارت بر مطبوعات، حضور نماینده خود در این هیات را کافی نمی داند و هر از گاهی با دور زدن این نهاد قانونی، به طور مستقیم به برخورد با مطبوعات می پردازد.

مطهری اتهام سنگین حاکمیت دوگانه را در حالی به دستگاه قضایی وارد می کند که دادستانی مدعی است به وظیفه قانونی خود عمل می کند، و از همین روست که به گفته مطهری دولت قصد دارد قانون را در این زمینه اصلاح کند.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تنظیم لایحه‌ای در دولت برای اصلاح قانون مطبوعات خبر داد و گفت: دوستان در دولت قول داده‌اند که تا چند هفته دیگر این لایحه را به مجلس ارسال کنند.

علی مطهری طی گفت و گوی کوتاهی با ایلنا در پاسخ به این سوال که علی‌رغم آنکه گفته می‌شود هیات نظارت بر مطبوعات متولی اصلی نظارت بر رسانه‌ها و مطبوعات است اما همواره ورود برخی نهادها در این موضوع باعث شده تا نوعی تردید در این زمینه برای مطبوعات ایجاد شود، گفت: در واقع فقط باید هیات نظارت بر مطبوعات متولی این کار باشد ولی علنا یک نوع حاکمیت دوگانه در این زمینه برقرار است که خود دادستانی مستقیما وارد می‌شود. البته قانون چنین مجوزی را به آنان داده است که ورود به این حوزه داشته باشند لذا به نظر من باید قانون اصلاح شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه چنین مساله‌ای در نظارت بر مطبوعات باید رفع شود، گفت: لایحه اصلاح قانون مطبوعات در راه است.

"این وعده علی مطهری است که از لایحه دولت در این باره خبر داده و از حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات انتقاد کرده است"ظاهرا قول داده‌اند که تا چند هفته دیگر این لایحه را به مجلس ارسال کنند. در آنجا لازم است برخی موارد دیده شود. در حال حاضر یک دوگانگی که در نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شاهدیم که به عنوان مثال دادستانی بدون اطلاع هیات نظارت یک روزنامه را توقیف می کند یا مسائل دیگر. به نظر من باید این مسائل حل شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هیات نظارت بر مطبوعات در تلاش است تا رفتارهای دوگانه در نظارت بر مطبوعات را به نحوی کاهش دهد. بر همین اساس هیات نظارت وقتی دادستانی وارد می شود دیگر به مساله ورود نمی‌کند.

عملا چنین دوگانگی و اختلاف نظری وجود دارد ولی سیاست ما این گونه است تا ورود به مساله نداشته باشند.

مطهری همچنین در پاسخ به این سوال که کمیسیون فرهنگی چه نظر و واکنشی درباره لایحه اصلاح قوانین مطبوعات و همچنین نحوه نظارت کنونی بر مطبوعات دارد، تصریح کرد: کمیسیون اصلا توجهی به این مسائل ندارد که بخواهد نظری بدهد یا ورودی داشته باشد.

این عضو هیات نظارت بر مطبوعات درباره برخی از اظهار نظرها مبنی بر وجود تبعیض بین رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، خاطر نشان کرد: بیان اینکه بین رسانه‌ها تبعیضی وجود دارد می‌بایست اثبات شود و بر اساس مستندات آن حرف زد. به عنوان مثال آیا طرف مقابل مرتکب جرمی شده و با او برخورد نشده است یا اینکه صرفا انتقادات تندی داشته است. اگر جایی تبعیضی وجود داشته باشد باید برطرف شود اما باید این مطلب مستند و ثابت شود.

 قانون مطبوعات در ایران

اولین قانون مطبوعات ایران در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ ه.ش به تصویب رسید و در آبان۱۳۰۱، ۱۳۳۱، خرداد۱۳۳۲ و در نهایت در سال ۱۳۳۴ دچار تغییرات، اصلاحات و بازنگری قرار گرفت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ابتدا در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ قانون مطبوعات توسط شورای انقلاب شد و پس از آن در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ در مجلس شورای در زمان ریاست مجلس هاشمی و پس از آن در مجلس پنجم در تاریخ ۶۹/۱/۳۰در زمان ریاست ناطق نوری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

پس از آن و در مجلس پنجم مرحله اول طرح(کلیات) در تیر ماه ۷۸ مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. مجلس پنجم در آخرین روزهای کاری پس مدت ها بحث و بررسی و آرای موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون مطبوعات در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۳۰ را به تصویب رساند.

توقیف فله‌ای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف همزمان ده‌ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری روزنامه نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ بدستور رهبری توسط قوه قضائیه و با استناد به قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد) انجام گرفت و بیکاری صدها روزنامه نگار را در پی داشت، بکار می‌رود. اصطلاح «توقیف فله‌ای مطبوعات» را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به توقیف گروهی مطبوعات اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۹ به‌کار برد و در گفت و گو با روزنامه بیان گفت: توقیف فله ای روزنامه ها، برخورد با نفوذی ها و ضد انقلاب نیست بلکه ایجاد محدودیت اطلاع رسانی برای جناح رقیب است.

اصلاح طلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم دست یافته بودند، امید داشتند که طی روزهای بعد با اصلاح قانون مطبوعات (که در ماه‌های پایانی عمر مجلس پنجم تغییر و محدودیت‌های بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود) مجددا فضای رسانه‌ای کشور را به آزادی نسبی ایجاد شده پس از دوم خرداد باز گردانند، اما رهبری پس از رایزنی های پشت پرده، و صدور فرمانی به نمایندگان مجددا مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد.

بعد از آنکه تیتر ارائه ی قانون اصلاح مطبوعات توسط سعید امامی به تعطیلی روزنامه سلام انجامید و به حادثه کوی دانشگاه ۷۸ منتهی شد و توقیف فله ای نشریات متعدد در اردیبهشت ماه ۷۹ واکنش های وسیعی را در حوزه ی فرهنگ و مطبوعات در پی داشت، مجلس ششم مصمم شد که در ۷ خرداد ۷۹ و تصویب اعتبارنامه ها و تشکیل کمیسیون ها و تعطیلات تابستانی در روز یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۹ طرح اصلاح قانون مطبوعات به عنوان اولین طرح دو فوریتی مجلس جدید در دستور کار خود قرار دهد.

اما همزمان با آغاز جلسه علنی و در تاریخ ۱۶ مرداد ۷۹ حکم حکومتی رهبری در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس خوانده شد.

"لبه ی تیز اتهام حاکمیت دوگانه، که جناح حاکم آن را گناهی نابخشودنی تلقی می کند، متوجه قوه قضاییه و به طور مشخص دادستانی است"نامه ای که گرچه بررسی طرح را در مجلس متوقف کرد اما واکنش های بسیاری را در میان فعالان سیاسی برانگیخت.

مهدی کروبی که آن زمان رییس مجلس بود در این باره به هفته نامه بهار گفت: آقای خامنه ای پیامی دادند و گفتند که این قانون مطبوعات تازه اصلاح شده است. شما فعلا کارهای اصلی تان را انجام بدهید. وقتی کارتان تمام شد و مجلس شکل گرفت و در این مدت، قانون فعلی هم مدتی اجرا و عمل شد و عیوبش را پیدا کردید، این قانون را اصلاح کنید.

این طرح متوقف شد تا بعدتر در سال ۸۲ و در آخرین تلاش مجلس ششم برای اصلاح قانون مطبوعات، دو طرح مربوط به اصلاح قانون مطبوعات توسط کمیسیون فرهنگی برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاد اما نهایتا این طرح در مجلس ششم به سرانجام نرسید و بعدها در مجلس هفتم وضعیت وخیم تری پیدا کرد.

ادامه تهدید و تحدید مطبوعات و روزنامه نگاران تا امروز

بدین ترتیب فضای مطبوعاتی ایران، روزانه شاهد توقیف مکرر روزنامه‌ها و دستگیری بیش از پیش روزنامه‌نگاران شد که تاکنون نیز ادامه دارد.

توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز شد. گرچه نشریات نیز دوباره با دریافت مجوز تازه فعالیت خود را از سر می‌گرفتند. مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازه‌ای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات داد.

از جمله به جز مدیر مسئول روزنامه، نویسنده مقاله هم می‌بایست در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد. هچنین انتشار نشریه‌ای همانند به نشریه توقیف شده ممنوع بود. به این ترتیب نشریات توقیف شده با دریافت مجوز تازه هم امکان انتشار نداشتند. پس از روی کار آمدن مجلس ششم و تلاش برای افزایش آزادی‌های مطبوعاتی و لغو محدودیت‌ها، رهبری طی دستوری که حکم حکومتی نامیده شد مجلس را از تغییر قانون منع کرد.

سعید مرتضوی که قبلا بعنوان قاضی پرونده‌های امنیتی فعالیت می‌کرد، بعنوان قاضی مطبوعات منصوب شد و توقیف مطبوعات با استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد. بعضی از روزنامه‌نگاران دستگیر شده بعد از توقیف گسترده مطبوعات به چندین سال حبس محکوم شدند.

و امروز علی مطهری دوباره خبر می دهد از تنظیم لایحه‌ای در دولت برای اصلاح قانون مطبوعات، خبری که تا نتیجه ی نهایی آن باید چند ماهی صبر کرد تا معلوم شود نمایندگان مردم در مجلس این بار چه برگی از تاریخ قانون مطبوعات ایران را می نگارند.