قراردادهای سفید امضا، جواز مرگ کارگران پروژههای نفتی؟
چکیده :کارگران پالایشگاه امام خمینی شازند اراک، از جمله کارگرانی که در حوادث هفته دوم اردیبهشت ماه و دو حادثه سال گذشته جان خود را از دست دادهاند، دارای «قرارداد کار سفید امضاء» بودهاند، «آموزشهای کافی» به آنان داده نشده است و از «موارد مورد احتیاج» مطلع نبودهاند. چرا خانم ابتکار و آقای زنگنه تاکنون در زمینه حوادث مرگبار پالایشگاه شازند سکوت کردهاند؟...
کلمه – گروه کارگری: تعداد کارگرانی که در حوادث هفته دوم اردیبهشت ماه در پالایشگاه امام خمینی شازند اراک جان خود را از دست دادهاند، به ۴ نفر رسید. دو تن دیگر از کارگران نیز در شرایط کمای عمیق بهسر میبرند.
نخستین بار نیست که ایمنی و جان کارگران فدای سرعت پروژههای نفتی میشود. تنها به دو نمونه دیگر اشاره میکنیم:
روز ۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۳ کارگر پالایشگاه گازی «فجر جم» هنگامی که در ارتفاع، در حال تعمیر یکی از لولههای پالایشگاه بودند بر اثر فشار گاز متراکم داخل لوله به پایین سقوط کردند. یک کارگر جان خود را از دست داد.
چنانچه در زمان تعمیر نشتی لوله گاز، فشار گاز داخل لوله بهطور موقت کاهش مییافت برای هیچ کدام از تعمیرکاران حادثهای رخ نمیداد.
"دو تن دیگر از کارگران نیز در شرایط کمای عمیق بهسر میبرند.نخستین بار نیست که ایمنی و جان کارگران فدای سرعت پروژههای نفتی میشود"اما مدیریت پالایشگاه با هدف حفظ رکورد تولید روزانه ۱۲۰میلیون متر مکعب گاز اجازه افت فشار داخل لوله را نداده بود.
همچنین در روز ۱۳ آبان ۱۳۹۳ دو کارگر واحد تعمیرات پتروشیمی «جم» که بدون بررسی میزان اکسیژن داخل یکی از مخازن گاز و برای جلوگیری از توقف کار و کم شدن سرعت تولید، برای شستشو به داخل مخزن فرستاده شده بودند، دچار گاز گرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند.
هفته گذشته «شهرام غریب» یک کارشناس ایمنی در منطقه عسلویه گفت: «افزایش سرعت اجرای پروژههای نفت و گاز باعث شده است تا رعایت ایمنی کار جدی گرفته نشود … بهصورت طبیعی وقتی بر سرعت اجرای پروژههای پالایشگاهی اضافه میشود، کارگران شاغل در این پروژهها باید بیشتر از حد معمول کار کنند».
کارشناس مورد اشاره با بیان اینکه هماکنون در عسلویه بیشتر کارگران تا نزدیک به ۱۶ ساعت در روز کار میکنند؛ اظهار داشت: «افزایش ساعات شغلی در کنار مسائل دیگری همچون دوری از خانواده و شرایط آب و هوایی باعث میشود تا از کارایی نیروی کار کاسته شود و حوادث کار افزایش یابد … در چنین شرایطی هم پیمانکاران جزء و هم مدیران پروژههای بزرگ از کارشناسان ایمنی توقع دارند که در اجرای مقررات ایمنی چندان سختگیری به خرج داده نشود».
در پالایشگاه شازند اراک نیز تعمیرات اساسی این واحد بزرگ تولیدی در نیمه اول اردیبهشت سالجاری در حالی انجام میگرفته است که واحدهای در حال تعمیر این پالایشگاه بهطور کامل از فرایند تولید خارج نشده بودند، زیرا، کارفرما و پیمانکاران خواهان «کاهش نیافتن میزان تولید» بودند. آنها میخواستند کارکرد پالایشگاه را در سطح تولید روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ حفظ کنند. «تعهد»ی که برای آنان «لوح محصول سبز» را از سوی رئیس سازمان حفظ محیط زیست کشور و در حضور وزیر نفت، به ارمغان آورد. در نتیجه در ۴ حادثه جداگانه در عرض یک هفته، ۲۳ کارگر در حین انجام تعمیرات کشته و زخمی شدند. تنها ۴ روز پس از آخرین حادثه، مقامات محلی و مدیران پالایشگاه تصمیم گرفتند ادامه فرایند تعمیرات اساسی را به بعد از تعطیلی کامل واحدهای مربوطه موکول کنند.
مجید عسگری، فرماندار شازند با حضور در یک برنامه خبری که از شبکه تلویزیونی استان مرکزی پخش میشد، درباره این حادثه چنین گفت: «کارگران حادثه دیده در بروز حادثه مقصر نبوده و ورودشان به محیط کاری آلوده سبب گاز گرفتگی و فوت ۴ نفر از آنان شده و در این راستا ۱۳ قصور از جانب کارفرما و پیمانکار شناسایی شده و در حال بررسی است … عدم اطلاعرسانی به واحد ایمنی مبنی بر انجام [بازرسیهای] ایمنی در برابر گاز سمی قبل از شروع کار، عدم نصب علایم ایمنی در محل کار، عدم پیشبینی تجهیزات لازم برای کارگران در وقوع چنین حادثهای و عدم استقرار آتشنشانی بخشی از عواملی است که در بروز حادثه نقش بهسزایی داشتهاند».
بر طبق اظهارات فرماندار شازند کارگران پالایشگاه دارای «قرارداد کار سفید امضاء» بودهاند، «آموزشهای کافی» به آنان داده نشده است و کارگران از «موارد مورد احتیاج» مطلع نبودهاند.
خانم ابتکار و آقای زنگنه تاکنون در زمینه حوادث مرگبار پالایشگاه شازند سکوت کردهاند و ظاهراً نیازی به توضیح نمیبینند که «رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی» و «برخورداری از مسئولیت اجتماعی» که از نظر ایشان دلایل اهدای لوح به کارفرمای پالایشگاه شازند بوده است، با آنچه فرماندار این شهر درباره فاجعه مرگ و مصدوم شدن ۲۳ کارگر و قصور کارفرما و پیمانکار این مجتمع صنعتی گفته است، چه نسبتی دارد؟
استخدام نیروی کار در مجتمعهای پالایشگاهی و پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی و پیمانکاران است. اما این موضوع در میزان مسئولیت دولت و وزارت کار در برابر امنیت جانی، سلامتی و شرایط معیشتی کارگران شاغل در این صنایع تغییری ایجاد نمیکند. توسعه صنایع پتروشیمی یکی از برنامههای دولت جهت مبارزه با رکود اقتصادی است. مسئولین دولتی میباید امنیت جانی کارگران شاغل در این صنایع را نیز تأمین کنند.
وظایف قانونی مسئولین دولتی در فصل چهارم قانون کار (ماده ۸۵ تا ماده ۱۰۶) تحت عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» مشخص شده است. از جمله در این فصل، قانون کار ادارهٔ کل بازرسی وزارت کار را موظف میکند که بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی، نظارت داشته باشد.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران