ماجرای برداشت از صندوق توسعه ملی؛ چه کسی راست می گوید!

چه کسی راست می گوید! داستان برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی و نظر مجلس در تخلف دولت والبته بیانیه ای برای از بین رفتن اتهامات دو قوه به یکدیگر، پرده ای از ابهام در اذهان عمومی در باره منا قشه میان دو قوه ایجاد کرد!

در شرایطی که دیوان محاسبات اعلام کرد سند برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، بصورت مستند وجود دارد و اقدامی غیرقانونی صورت گرفته ،دولتی ها بلافاصله این خبر را تکذیب کردند اما بعد از جلسات مشترک دو قوه مقننه ومجریه و پس از هیاهوهای بسیار ، اخبار بعدی به گونه ای منعکس شده که انگار نه انگار مقصری وجود داشته است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم هفتم دی ماه اعلام کرد که طرح اخباری در مورد برداشت غیر قانونی ۱/ ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه با انگیزه های سیاسی و جناحی صورت می گیرد.

وی یاد آورشد که مقامات مسئول از جمله بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی این برداشت را تکذیب کرده اند همچنین رئیس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور،نیز ادعاها در مورد برداشت از این صندوق توسط دولت را بی اساس خواند ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشوربه صراحت اعلام کرد که به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می کند که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.

این در حالی است که دیوان محاسبات مجلس به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه در گزارشی اعلام کرد که بیش از چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت برداشت شده که این اقدام دولت خلاف قانون بوده وگزارش آن به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ارائه شده تا در صحن علنی قرائت شود.

البته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز با رد برداشت چهار میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی خواستار این شد که کسانی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردند،ازپیشگاه ملت عذرخواهی کنند چراکه این مبلغ از صندوقی برداشت شده که زیر نظر هیات امنایی متشکل از سه قوه حاکمه کشور است.

نوبخت در ادامه تکذبیه اخبار دیوان محاسبات، گفته دولت ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار فرآورده های نفتی فروخته و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه واریز کرده است.

با تعدد تکذیب های دولتی ها بر سر برداشت این مبلغ ،اما دیوان همچنان با پافشاری بر اسناد موجود تاکید دارد که دولت مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون دلار را عمدتا برای هزینه کردن در پروژه های عمرانی از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، که این اظهار نظر مورد تایید نمایندگان مجلس نیز است.

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات هشتم دی ماه در یک نشست خبری تاکید کرد که دستور برداشت از صندوق توسط مجوزی از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر شده و توضیحات مسئولان دولتی در این مورد قانع کننده نیست.

البته پس از تشکیل جلسه مجلس وکمیسیون برنامه وبودجه با دولتی ها واظهارات بسیاری از نمایندگان در خصوص تخلف دولت، دو قوه ترجیح دادند با انتشار بیانیه ای،مناقشه ایجاد شده را بصورت مسالمت آمیز پایان دهند.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد که برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه اتفاق نیفتاده و این برداشت از صندوق توسعه اصلاح شده است.

وی در مورد قرائت گزارش دیوان برای قرائت در صحن علنی نیز یاد آور شده که به دلیل اینکه این گزارش حساسیت هایی را برانگیخته بود مجددا در حال بررسی است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه یاد آور شده که منشا برداشت، معامله نفتی صورت گرفته بوده و تنها نکته اش این بود که دولت منابعی که هنوز به حسابش وصول نشده بود را وصول شده تلقی کرده بود.

اگر برداشت نیست پس چیست!

اما مخالفان نظر رئیس کمسیون برنامه وبودجه از جمله محمدرضاپور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی اقدام دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی را تخلف دانسته و به جام جم آنلاین گفت که گزارش دیوان وجود دارد واگر دولت اعتراضی دارد باید مجلس را قانع کند نه اینکه چنین اتفاقی را تکذیب نماید.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تشریح فرآیند این برداشت گفت:ماجرا از این قرار است که دولت مقداری نفت به شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت فروخته و شرکت نیکو آنرا با شرکت اماراتی معامله کرده است اما این شرکت نتوانسته پول را پرداخت کند و دولت برای اینکه ریال از بانک مرکزی بگیرند به صندوق توسعه ملی گفته که طلبش از شرکت نیکو که قابل وصول نیست در اختیار صندوق قرار گیرد و در عوض آنان منابع موجود، به دولت مبلغی را بدهند و معادلش ریال دریافت نمایند.

نماینده شیراز با تاکید براینکه اگر برداشت نیست پس چیست یادآور شد ما منتظر قرائت این گزارش دیوان در صحن علنی هستیم تا زوایای قضیه مشخص شود و مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

برداشت از صندوق توسعه ملی سیاسی بازی است

البته منتقدان دولت در مجلس در مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و اینکه این گزارش از سوی دیوان محاسبات مطرح و از سوی دولت تکذیب شده تاکید دارند که این اتفاقات سیاسی بازی است.

مهدی کوچک زاده یکی از نمایندگان منتقد دولت در گفتگو با فارس با اشاره به سیر بررسی ها تاکید دارد داستان برداشت ۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی سیاسی کاری و سیاسی بازی و آلوده شدن دستگاه های نظارتی به مسائل سیاسی بوده که ریشه و عمق فساد در همین قضیه است،

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و دیگر نماینده منتقد دولت نیز با اشاره به جلسه مشترک دولت ومجلس در این زمینه تاکید کرد که همه مسئولان حاضر اذعان داشتند که برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.

وی البته خاطر نشان کرد که این پول در راستای رفع نیازهای کشورهزینه شده و سوءاستفاده ای صورت نگرفته است و مقرر شده دیوان محاسبات از راه قانونی این پرونده را رسیدگی کند.

نماینده شاهین شهر از احتمال بازنگری گزارش دیوان، وبررسی مجدد آن نیز خبر داده است.

گزارش دیوان در دستور کار مجلس

بر طبق دستور جلسه علنی مجلس نمایندگان قرار است این هفته گزارش برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه را در صحن علنی مجلس بررسی کنند تا با این اتفاق ماجرای چالش دولت و مجلس در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی با نظرات دولت و گزارش دیوان محاسبات مورد بررسی قرارگیرد.اما از آنجایی که بر مبنای توافق صورت گرفته دو قوه مجریه ومقننه قرار است گزارش دیوان مورد بازنگری قرار گیرد باید گفت ظاهرا معلوم نیست با نشست های صورت گرفته و احتمال رایزنی ها نتیجه این گزارش به کجا می رسد و در کشاکش این بررسی ها چه کسی راست می گوید!

-- جام جم آنلاین