مبحث ۲۲ مقررات ملی , حلقه مفقوده ایمنی ساختمان

مبحث 22 مقررات ملی , حلقه مفقوده ایمنی ساختمان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

مبحث ۲۲ مقررات ملی , حلقه مفقوده ایمنی ساختمان

عضو شورای اسلامی شهرتهران,ری وتجریش گفت: یکی ازمقرراتی که موضوع این کم توجهی است ، مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که موردغفلت قرارگرفته . به گونه ای که حتی درواقعه اخیرآتش سوزی ساختمان پلاسکو کمتر از این مبحث سخنی به میان آمد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، افشین حبیب زاده در چهارمین جلسه علنی امروز شورای شهر گفت:  اواخرهفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه پلاسکو درصحن علنی مجلس قرائت شد.ازجمله مواردی که دراین گزارش مورد توجه قرارگرفت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است . وی ادامه داد:مبحثی که علی رغم اهمیت فراوان به فراموشی سپرده شده است. قصد دارم از این فرصت استفاده نموده و جملاتی کوتاه در اهمیت این بخش از مقررات ملی ساختمان را به استحضار شما برسانم.مقرراتی که در بیان اهمیت آن شاید همین جمله کفایت نماید که رعایت آن می توانست مانع ازوقوع حادثه پلاسکو شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: 

مراقبت ونگهداری ازساختمان ازجمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری رابرای مالکین وساکنین درپی خواهدداشت . منافعی چون حفظ سرمایه ، تأمین آسایش و ایمنی .

"مبحث ۲۲ مقررات ملی , حلقه مفقوده ایمنی ساختمانعضو شورای اسلامی شهرتهران,ری وتجریش گفت: یکی ازمقرراتی که موضوع این کم توجهی است ، مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که موردغفلت قرارگرفته "اما متأسفانه درکشورما کمتربه این مهم توجه شده و می شود . دربررسی علل این کم توجهی به مسائل مختلفی برمی خوریم ازجمله کمبود منابع مالی و تلقی هزینه ای به جای منفعت ازنگهداری ، عدم اهتمام برخی مسئولین ذیربط به اجرای مقررات ملی ساختمان و فقدان ضمانت اجرایی دربرخی موارد شایدازجمله مهمترین آنهاباشند. امابه نظرمیرسد مهمترین وجه این کم توجهی ، فرهنگی است. چراکه اگرنوع نگاه ما به مراقبت ونگهداری نگاه کوتاه مدت نباشد وتلقی سرمایه گذاری جهت حفظ منابع سرمایه ای جایگزین اتلاف آن گردد، موجب توجه بیشتر ازسوی صاحبان سرمایه به این امرخواهدشد. این ادعا درمراقبت ازخودمان هم نمود دارد.

چراکه تاقبل ازوقوع بیماری کمتربه سلامت خود توجه می نماییم ،درحالی که مراقبت های اولیه می تواندمنجربه پیشگیری ازوقوع بیماری هایی شود که درمان آنها نیازمندصرف هزینه های بسیار برای ماوخانواده وکشوراست .

وی ادامه داد: یکی ازمقرراتی که موضوع این کم توجهی است ، مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که موردغفلت قرارگرفته . به گونه ای که حتی درواقعه اخیرآتش سوزی ساختمان پلاسکو کمترازاین مبحث سخنی به میان آمد. این مبحث که نقطه ثقل آن مراقبت ونگهداری ازساختمان ها است، بازدیدهای ادواری رادرکلیه بخشهای ساختمان اعم ازمعماری ، سازه ، تأسیسات برقی ومکانیکی به منظورتأمین ایمنی،بهداشت،آسایش ساکنین،بهره دهی مناسب وجلوگیری ازبه هدررفتن سرمایه ازطریق اشخاص ذیصلاح الزامی می داند.

به گفته حبیب زاده، براساس مفاداین مبحث مالک یانماینده قانونی اودربرابرنگهداری ساختمان وکلیه اجزای آن مسئول و موظف است تاکلیه شرایط وامکانات لازم را برای انجام امورمربوطه مانند عقدقرارداد نگهداری،بازرسی،اخذتأییدیه وکلیه امورمرتبط تأمین نماید.همچنین مسئول انجام کلیه دستورالعمل های اجرائی مطابق با ابلاغیه ها وحکم های صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.

عضو شورای شهر بیان کرد:‌ازجمله اموری که به کرّات دراین مبحث ازآن یادشده، بازرسی ادواری است. براین اساس همه ساختمانها اعم ازمسکونی،تجاری،اداری،آموزشی،درمانی وغیره درحیطه عملکردی مختلف ازجمله ناحیه،منطقه،شهروفراشهر بایدبه صورت ادواری توسط اشخاص ذیصلاح موردبازرسی قرارگیرندوهرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح به مسئول نگهداری ساختمان اخطاردهد. اخطاری شامل مواردتخلف ودستورات لازم برای اصلاح .همچنین براساس الزامات این مبحث، نادیده گرفتن اخطار , تخلف محسوب گشته وشخص خاطی موردپیگردقانونی قرارخواهدگرفت.

بازرس می تواند به جهت غیرایمن بودن وعدم رعایت مقررات ، ساختمان موردبازرسی  راغیرقابل سکونت تشخیص داده وازطریق مراجع ذیصلاح آن رامحصورنماید.

وی افزود: معماری وسازه،نور، تهویه وشرایط سکونت،تاسیسات مکانیکی، بهداشتی وبرقی،تأسیسات گازرسانی،حفاظت دربرابرحریق ، آسانسور وپلکان برقی درساختمان ها همه ازجمله مواردی است که نیازمندمراقبت ونگهداری وبازرسی مستمرودائمی است و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ضمن صحه گذاشتن برآنها عواقب ناشی ازعدم اجرای آن رامشخص می نمایدوتأکیددارد،الزامات این مبحث تاآنجایی که برای تأمین سلامت عمومی،ایمنی،رفاه وسکونت مردم ونگهداری ازساختمانها لازم است،بایداجراشود.

حبیب زاده یادآور شد: وامانکته آخردرضمانت اجرای این مقررات است.براساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، شهرداری ها،مجریان،مهندسان،مالکان وکارفرمایان مکلفندمقررات ملی ساختمان رارعایت نمایند.امابراساس ماده ۳۵ قانون مذکورمسئولیت نظارت عالیه براجرای این مقررات برعهده وزارت راه وشهرسازی است.همچنین براساس موادفصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون، وزارت راه وشهرسازی علاوه برنظارت عالیه درآگاهی بخشی به افرادجامعه دراجرای مقررات ملی مسئول است.لذا علاوه برمسئولیت همه نهادهاواشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط باساختمان،انتظارمی رود وزارت راه وشهرسازی بیش ازپیش زمینه اجرای این مقررات رافراهم آورد، چراکه براساس مقدمه کمیته تخصصی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان :« ساختمان یک سرمایه ملی است وعدم کنترل های لازم پس ازساخت آن،خسارت های جبران ناپذیری براقتصادهرکشوربرجای می گذارد.»

انتهای پیام/

منابع خبر

اخبار مرتبط