مشاور اقتصادی میرحسین: درسال گذشته ۵ میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند

چکیده :تا قبل از شوک درمانی هر ساله چیزی حدود یک درصد جمعیت ایران از محل هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقرمی افتادند.اما این نسبت در یک ساله اجرای این سیاست به چیزی حدود ۵ تا ۷درصد جمعیت بالغ شده است. یعنی دراثرشوک درمانی در سال ۱۳۹۰ فقط از ناحیه هزینه های به شدت افزایش یافته درمانی چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی به زیرخط فقر رفتند. و این به جز فشارهای طاقت فرسایی است که به تولیدکننده ها تحمیل شده...

دکتر فرشاد مومنی از مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی می گوید دولت همه آنچه را که در یک برنامه ۵ ساله در راستای قانون هدفمندی باید به قیمت های حامل‌های انرژی اضافه می کرد، در همان سال نخست، انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود یا الزام قانونی برای اجرا داشت، با شکست روبه رو شد، اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کرد.

به گزارش نامه، قانون هدفمندی یارانه ها اواخر آذرماه سال ۸۹ با حمایت تمام مسئولان کشور اجرایی شد و هم اکنون ۲۲ ماه از اجرای این قانون می گذرد و انتقادهای فراوانی به دولت درباره نحوه اجرای آن وارد است.

فرشاد مومنی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت وگو با نامه با بیان این که افزایش یارانه نقدی بیشتر مانورهای تبلیغاتی درآستانه انتخابات است، می گوید زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.

وی درباره احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی معتقد است باید دید که دولت در جابه جایی هزینه های خودش به چه اقداماتی متوسل خواهد شد. الان به صورت دقیق در این زمینه نمی توان اظهارنظر کرد، اما در مورد این که دولت به طور جدی مشکل کسری مالی دارد، تردیدی نیست.

مشروح گفت وگوی فرشاد مومنی با نامه را در ادامه مطالعه فرمایید:

آقای دکتر مومنی! حدود دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد؛ قانونی که با فراز و نشیب فراوان سرانجام در مجلس تصویب شد و دولت با حمایت همه جانبه آن را اجرا کرد؛ اما این روزها بحث اجرا یا عدم اجرای فاز دوم این قانون مطرح شده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فاز نخست این قانون به خوبی اجرا نشده است؛ قانون هدفمندی یارانه ها در آستانه دو ساله شدن را چطور ارزیابی می کنید؟

اگر خاطرتان باشد، قبل از آغاز اجرای سیاست شوک قیمتی به حامل های انرژی، شعار محوری دولتی ها این بود که میزان مصرف مستضعفان و محرومان، به خصوص از بنزین بسیار کمتر از گروه های پردرآمد جامعه است و این ایده را ابتدا براساس شعارعدالت اجتماعی مطرح کردند. بر اساس نظرات کارشناس ها، هم به اعتبار تحلیل فرآیند ماجرا وهم به اعتبارتحلیل غایت ماجرا، اشتباهات فاحشی در آن وجود داشت.

به لحاظ فرآیندی عنوان می شد که درست است فقرا خودرو ندارند و از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، اما وارد کردن شوک های قیمتی به خصوص و به طور مشخص به بنزین، به طورنسبی فشار شدیدتری به گروه های فقیر جامعه وارد خواهد کرد و بنابراین با منطق عدالت ثابت شد که این حرف بی پایه و سستی است.

از نظرغایت کارهم گفته می شد با توجه به اینکه همگان بر سر اصل تورم زا بودن این سیاست اتفاق نظر دارند، اما اختلاف نظرها بر سر برآوردهای متفاوتی است که بر حسب سناریوهای متفاوت از چشم انداز میزان تورم ایجاد شده ناشی از آن شکل گرفت و در دولت این گونه استباط می شد که به اعتبار این واقعیت که تورم در ذات خود برعلیه فقرا و به نفع اغنیا عمل می کند، اگر یک سیاست تورم زا اعمال شود،باعث افزایش بی عدالتی ها خواهد شد، نه اینکه در خدمت نیل به عدالت باشد.

بنابراین زمانی که با منطق و شعار عدالت، هیچ توجیهی برای چنین اقدام نسنجیده ای نمی توان مطرح کرد، مسائل دیگری را عنوان کردند.

"یعنی دراثرشوک درمانی در سال ۱۳۹۰ فقط از ناحیه هزینه های به شدت افزایش یافته درمانی چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی به زیرخط فقر رفتند"مسائل دیگری را مطرح می کردند؛ محور اصلی آن مسائل این بود که در اثر شوک درمانی، منابع مالی بسیار عظیمی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و دولت از طریق این پشتوانه مالی بسیار عظیم می تواند کارهای بزرگ تری را انجام دهد.

به عنوان مثال در آن زمان عنوان می شد که تولید را از این طریق رونق خواهند داد، ماشین آلات فرسوده بنگاه های تولیدی را مدرن خواهند کرد، جاده ها را ایمن خواهند ساخت و ده ها وعده این گونه داده می شد. در آنجا کارشناسان بر روی این مسئله متمرکز شدند که میزان درآمدی که دولت انتظاردارد از این طریق حاصل شود، زاییده یک سوءتفاهم یا توهم اندازه گیری است. بدین معنی که آنها تصورشان این بود که هزینه فرصت یا یارانه ضمنی همان یارانه قطعی است و در محاسبات خود به تفاوت بین یارانه آشکارو یارانه ملی و تعریف دقیق این مفاهیم توجه نکرده بودند و بنابراین کارشناسان هشدارمی دادند که امکان ندارد درآمدی که ادعا می کنید یا در تصور دارید، به دست بیاید.ضمن اینکه عنوان می شد حتی اگر آن میزان درآمدهم حاصل شود، به اعتبار اینکه دولت، خود، بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذاردراقتصادایران است، آثار و هزینه ها و خسارت های ناشی از این اقدام،برای مالیه دولت در مقایسه با مالیه بنگاه ها وخانوارها،مخرب ترخواهد بود.

شاهد مثالی که در این زمینه مطرح می شد،تجربه شوک درمانی در مورد نرخ ارزدر سال های اولیه دهه ۱۳۷۰بود که در آنجا به وضوح مشخص شد بحران کسری بودجه دولت ازطریق شوک درمانی در مورد نرخ ارزنسبت به شرایط قبل از آن به مراتب شدیدتر شد.

از سویی دیگر، دولت به این جنبه اخیرهم همچنان بی توجهی کرد و می گفتند که چیزی بین۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارمیلیاردتومان از این محل، درآمد کسب خواهند کرد. اما زمانی که خود دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس تقدیم کرد، در مورد درآمدهای حاصل از شوک درمانی، در مجموع چیزی حدود۶۲هزارمیلیارد تومان را به عنوان چشم انداز درآمدی مطرح کرد.

البته از همان ابتدا تحقق درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی غیر ممکن به نظر می رسید.

زمانی که همین رقم درمرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، ملاحظه گردید که عملا دولت، چیزی حدود۲۶ هزارمیلیاردتومان بیشتر قادربه کسب درآمد نیست. متاسفانه با وجود اینکه این سند را خود دولت داده بود ودر گام اول پذیرفته بود که چیزی در حدود ۵۰ درصد توهم درآمدی داشته وبعد خود مبلغ ۶۲ هزارمیلیارد تومان هم به صورت دقیق و کارشناسی شده توسط مجلس بررسی شد و متوجه شدند که این درآمد کمتر از نصف آن رقم قابلیت تحقق دارد، شاید جا داشت که همان موقع این جمع بندی حاصل می شد که وقتی محاسبه های کارشناسی دولت تا این اندازه سست وبی اعتبار است، می توان انتظار داشت که نتایج حاصل ازاین اقدام نیز،بسیار خسارت بارترازچیزی باشد که درابتدا گمان می رفت.

اگر ما بخواهیم نتیجه آنچه را که اتفاق افتاده است با مبنای قانون هدفمندی مورد توجه قرار دهیم،در قانون هدفمندی پیش بینی شده بود که دولت از طریق درآمدهایی که از محل شوک درمانی به دست می آورد،۱۲ اقدام مشخص باید صورت دهد.

دولت در عمل، طی ۱۵ ماهی که این سیاست مخرب را به اجراگذاشت،از آن ۱۲ مسئولیت قانونی، تنها یک مسئولیت را درعمل جدی گرفت و از ۱۱ مسئولیت قانونی دیگر در این زمینه شانه خالی کرد.نکته تلخ و غم انگیز در این ماجرا این بود که در همان یک موردی هم که عبارت از پرداخت یارانه نقدی به مردم بود، علاوه بر اینکه کل منابع حاصل از شوک درمانی را خرج کرد، ۱۵هزارمیلیارد تومان هم کسری آورد و این کسری ها را با توسل غیرقانونی به درآمدهای نفتی و امکانات بانک مرکزی و از این قبیل امکانات، جبران کرد.

با در نظر گرفتن این گزارش ها از فاز نخست قانون هدفمندی، مطرح شدن فاز دوم منطقی بود؟ چرا دولت در شرایطی که فاز نخست را به طور کامل اجرا نکرده بود اجرای فاز دوم قانون را مطرح کرد؟

این مسئله در گزارش های مربوط به دیوان محاسبات هم انعکاس پیدا کرد.

اگر بر مبنای محاسبات و وعده های خود دولت بخواهیم داوری کنیم،این سیاست از ابتدا محکوم به شکست بود. کما اینکه در عمل هم هیچ یک ازوعده های دولت محقق نشد. در اینجا درست به قاعده ای که درتجربه های شکست خورده برنامه های ساختاری مطرح است، دولت به جای عبرت گیری ازاین اشتباه بسیار پرخسارت،یک ایده جدیدی را مطرح کرد تحت عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه ها.

متاسفانه این ایده از اساس نادرست، توسط افراد دیگری هم تکرار شد. مسئله ای به نام فاز دوم در قانون هدفمندی یارانه ها نه وجود داشت ونه پیش بینی شده بود. در آنجا بحث بر سراین بود که این شوک های قیمتی، در یک دوره ی ۵ ساله به اقتصاد کشور وارد شود تا آثارخسارت بارآن که قانون گذارهم به آن اذعان داشت و گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس هم آن را تایید می کرد، با فشارکمتری اقتصاد و جامعه ایران را متحمل خسارت کند.

دولت همه آنچه را که در یک برنامه ۵ ساله باید به قیمت های حامل های انرژی اضافه می کرد، در همان سال نخست، انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود یا الزام قانونی برای اجرا داشت، با شکست روبه رو شد، اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کردند که هیچ پایه و مبنایی ندارد.دراینجا باید به این نکته اذعان داشت که آثار خسارت بار این سیاست به اندازه ای فراتر از انتظار دولتی ها بود که آنها خودشان علی رغم الزامات قانونی درلایحه بودجه که در سال ۹۱ برایشان درنظرگرفته شده بود، خودشان به صورت یکجانبه ازانجام این کار صرف نظر کردند.اما در ماه های اخیر که بحران مالی دولت ابعاد بسیار بزرگتری پیدا کرد وحتی رئیس دولت درمجلس دانش آموزی به صراحت از کسری های جدی مالی دولت سخن به میان آورد،نمایندگان مجلس احتمال دادند که این بار به صورت کاملا آشکار و با هدف کسب درآمد و انداختن بحران های بزرگ اجتماعی، اقتصادی ناشی از شوک درمانی به گردن دولت بعدی،برای اینکه از چنین اتفاقی پیشگیری شود، یک قانون متکی بر طرح دوفوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن،مانع از این شدند که دولت شوک های قیمتی جدیدی به حامل های انرژی وارد کند.

"در آنجا کارشناسان بر روی این مسئله متمرکز شدند که میزان درآمدی که دولت انتظاردارد از این طریق حاصل شود، زاییده یک سوءتفاهم یا توهم اندازه گیری است"این مسئله، چیزی است که تاکنون رخ داده است.

عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها چه عواقبی را به همراه دارد؟

در مورد عواقب تک تک این اقدام ما درگذشته تذکر داده ایم.به نظر می رسد چنانچه مجالی باشد و فهرست پیامدهای ناخواسته خسارت بار این سیاست به صورت یک جا مورد توجه قرار گیرد، می توان این امید را داشت که این بلوغ با پرداخت هزینه بسیار سنگین درسطح تصمیم گیران دولت و مجلس،پدید بیاید تا یک بار برای همیشه بفهمند که از طریق شوک های قیمتی، امکان پیشبرد اقتصاد ایران به سمت عملکرد مطلوب وجود ندارد.

شخصا تا آنجاییکه در توانم بود سال گذشته به تفصیل نشان دادم که در دوره شش ماهه اول پس از اجرای این سیاست،تمام اسناد منتشرشده رسمی دولت، نشان می دهد که تقریبا اکثریت پیش بینی های کارشناسان درست بوده و این سیاست به هیچ وجه دستاورد مثبتی نداشته است، اما خسارت های بسیار سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

متاسفانه در آن زمان با وجود اینکه همه مستندات ما هم براساس گزارش های رسمی دولت بود و به گواه این اسناد شکست این سیاست را نشان داده بودیم و تقاضا کرده بودیم که دستگاه های نظارتی فرمان توقف این اقدام مخرب را بدهند، اما این پیام در آن موقع مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه حدود هفت ماه بعد دولت، خود را ناگزیردید که این سیاست مخرب را متوقف کند.

گزارش های رسمی موجود به گفته وزیربهداشت و درمان حکایت از این دارد که تا قبل از شوک درمانی هر ساله چیزی حدود یک درصد جمعیت ایران از محل هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقرمی افتادند.اما این نسبت در یک ساله اجرای این سیاست به چیزی حدود ۵ تا ۷درصد جمعیت بالغ شده است. یعنی دراثرشوک درمانی در سال ۱۳۹۰ فقط از ناحیه هزینه های به شدت افزایش یافته درمانی چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی به زیرخط فقر رفتند. و این به جز فشارهای طاقت فرسایی است که به تولیدکننده ها تحمیل شده و حتی به جز خسارت های بسیار بزرگی است که برپیکر مالیه خود دولت وارد شده است. به نظرمی رسد چنانچه کارشناسان مستقل، به صورت منصفانه و مستند، ابعاد و پیامدهای این اتفاقات ناخواسته را زیرذره بین بگذارند، می توان امیدواربود که درآینده چنین اشتباهات فاحشی در سیاستگزاری های اقتصادی کشور رخ ندهد.

آقای دکتر! یک نکته مهم دیگر در مسئله هدفمندی یارانه ها مطرح شدن چند باره ی حذف یارانه های دهک های بالای جامعه و به اصطلاح قشر مرفه بود. چنانچه این مسئله به صورت کامل اجرایی می شد، آیا در مسیر صحیح قانونی هدفمندی یارانه ها خللی ایجاد نمی شد؟ این حذف چقدرمی توانست در کمک به اقشار پایین تر جامعه موثر باشد؟

این مسئله یکی از تناقض های بزرگ سیاست شوک درمانی است و در اکثریت غریب به اتفاق تجربه های کشورهای در حال توسعه هم آزموده شده بود.

اگرخاطرتان باشد، در زمانی که به جای شوک درمانی از لفظ هدفمندکردن استفاده کردند،عموم کارشناسان این سوال را مطرح کردند که آیا شما گروه های هدف خود را می شناسید؟ و مشخصا پاسخ دولت منفی بود . زیرا این مسئله تناقضی بود و می خواستند چیزی را هدفمند کنند که قادر به شناسایی گروه های هدف نبودند. این هم یک زاویه دیگری بود که کسانی که تذکر و هشدار می دادند، عنوان می کردند که چون دولت گروه های هدف را نمی شناسد به تعبیری که در ادبیات موضوع وارد است، درهر دو گروه خطاهای سیاست گذاری در چنین شرایطی اتفاق خواهد افتاد. یعنی یک بخشی از جامعه که حقیقتا نیازمند گرفتن یارانه نقدی هستند، از تور دولت بیرون می مانند و بخش بزرگی از کسانی که حقیقتا نیازمند نیستند، در درون این تور قرار می گیرند.متاسفانه دولت، علی رغم شعارهدفمندی، پیش بینی کرده بود که به حدود ۷۳ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور، یارانه نقدی دهد و در این مسیر درجریان اجرا، اتفاقات بسیار مضحکی هم رخ داد که به نظر من بسیار ضروری است که این اتفاقات هم ثبت و ضبط شود تا مایه عبرتی برای سیاست گذاران آینده کشور باشد.

۴ماه پس از آغاز هدفمندی، نمایندگان کمیسیون تخصصی موضوع در مجلس به شدت به دولت اعتراض کردند و مضمون اعتراض این بود که چرا شما حتی به ایرانیان مقیم خارج هم یارانه نقدی پرداخت می کنید. یعنی تا این اندازه خطاهای دوگانه در شناسایی افراد اتفاق افتاده بود.

نکته بسیار مهم در این میان این بود که آن ۲ میلیون نفری که مشمول این حکم نشده بودند، به این دلیل نبود که دولت آنها را شناسایی نکرده و کنار گذاشته باشد.بلکه آنها خودشان نخواستند که یارانه دریافت کنند.بنابراین این هم یک زاویه دیگری بود که نشان می داد چون اینها گروه های هدف را نمی شناسند، بنابراین از این ناحیه هم قطعا با شکست روبه رو خواهند شد.

اگر دقت کرده باشید در جریان دیالوگ هایی که توسط مقامات مسئول اجرایی به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی که مسئول مستقیم اجرای این قانون بود، مطرح می شد، ایشان گردن کج کرده و تقاضا می کرد که این گروه های ثروتمندی که ثبت نام کرده اند، خودشان داوطلبانه بیایند اعلام انصراف دهند که عملا ملاحظه کردید که این سیاست هم کاملا به شکست منتهی شد و این، همه، مسائلی بود که از قبل هم پیش بینی می شد.

آن زمان که ما عنوان می کردیم دولت، گروه های هدف را نمی شناسد، بنابراین با مشکلات روبه رو خواهد شد، استدلالمان این بود که با وجود این که از سال۱۳۳۸ تا امروز حساب های ملی در ایران اندازه گیری می شود، ما هنوز نتوانسته ایم از طریق روش درآمدها این حساب ها را اندازه گیری کنیم.

"اگر بر مبنای محاسبات و وعده های خود دولت بخواهیم داوری کنیم،این سیاست از ابتدا محکوم به شکست بود"یعنی فهم واقعیت های درآمدهای افراد جامعه،تا همین امروز برای مسئولان اقتصادی کشور ناممکن بوده و بنابراین آن ادعایی که مطرح می شد دهک های پردرآمد حذف خواهند شد، هم نمی توانست مبنا داشته باشد،مگر اینکه اینها به طور تصادفی بر اساس حدس و گمان اقداماتی در این زمینه انجام داده باشند که این کار را هم تا حدودی انجام دادند و پیامک هایی فرستادند و این پیامک ها هم با ضریب بالای ۷۰درصد با اعتراض پیام گیرندگان روبه رو شد. بر این اساس آن ایده در سال ۹۰، ایده قابل تاملی بود، اما اگر قرار است اجرا شود، به واسطه ضعف در شناسایی گروه های هدف، دولت را با مشکلات اجرایی بسیار پیچیده تری روبه رو می کند.

در ابتدای سال عنوان می شد که دولت قصد دارد بیش از میران فعلی و ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان به مردم یارانه پرداخت کند اما دست دولت را بسته اند یا اصلا چنین مبلغی موجود نبوده که بتوانند به این میزان از مردم تا این رقم یارانه بدهند. اما هر چه که بود دولت از این مسئله به نحوی گلایه داشت که یعنی خودش اراده دارد، اما خارج از نهادهای دولت، این اقدام با مانع رو به رو می شود.از سویی دیگر حین مباحث فازدوم هدفمندی یارانه ها هم عنوان می شد که قرار است میزان یارانه های نقدی، افزایش پیدا کند. با این اوصاف اگر این قرارباشد این مسئله به وقوع بپوندد،آیا باز هم بدون پشتوانه و برنامه ریزی مالی مناسب قرار است میزان یارانه ها افزایش یابد و از چه طریقی این مبلغ قرار است تهیه شود؟

این حرفها را بیشتر مانورهای تبلیغاتی درآستانه انتخابات ارزیابی می کنم. وگرنه زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و محلی ازاعراب در واقعیت ندارد.

کافی است به سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ مراجعه کنید.

درآنجا با وجود بسیاری از مفروضات درآمدی به غایت خوشبینانه و غیر مطابق با واقعیت که در مورد صدور و قیمت نفت داشتند، با وجود همه آن ملاحظات، دولت برای اینکه بین آن منابع و مصارف خود ترازی ایجاد کند، پیش بینی کرده بود که مقادیر قابل توجهی در آمد کسب خواهد کرد.اما اکنون ناچار شده وام گیری داخلی از سیستم بانکی، وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد. مجموع رقم منابعی که دولت از این طریق می خواهد برای پوشش دادن هزینه های سال ۹۱ خود تامین کند، معادل ۴/۲ برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود. این چیزی است که در گزارش سند لایحه بودجه، خود دولت به آن اذعان کرد و زمانی که دولت درشرایطی که هنوز تعهد خاصی به آن اضافه نکرده و با این بحران جدی در وضعیت مالیه خود روبه رو است، مشخص است که مانور تبلغاتی یا بازی انتخاباتی بوده است.

آیا زمان بندی مشخصی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تعیین شده است؟

فعلا با قانون جدیدی که توسط مجلس به تصویب رسیده، تا اطلاع ثانوی دولت را از دستکاری جدید برای قیمت های حامل های انرژی ممنوع کرده است.

چه شرایط و ساختاری مورد نیاز است تا وضعیت اقتصادی کشور به ثبات مشخصی برسد و به عنوان مثال مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود؟ این از این جهت مطرح می شود که برخی کارشناسان معتقدند در اجرای مرحله دوم تغییرات زیادی باید صورت بگیرد و مثلا بخش تولید باید از روند هدفمندی یارانه ها خارج شود. پیشنهادهای شما به عنوان کارشناسی اقتصادی در این زمینه چیست؟

پیشنهاد من این است تا زمانی که بسترهای غیرقیمتی و نهادی مسئله فراهم نشده، مدیریت کلان کشور و به ویژه نهادهای نظارتی مثل مجلس، با توجه به این تجربه خسارت بار، تلخ و شکست خورده ای که در این زمینه در سال ۱۳۹۰ داشتیم، اساسا به هیچ وجه این اجازه را به دولت ندهند که برای کسب درآمد، به سمت دستکاری درآمدهای کلیدی برود. همان طور که در تئوری هم گفته شده و به صورت مکرر هم دربحث ها اشاره شده بود، تا زمانی که متغیرهای غیرقیمتی و ساختار نهادی اقتصاد ایران آمادگی برای پذیرفتن شوک های قیمتی را ندارد، هر نوع تلاش برای واردکردن شوک های جدید، به هرعنوانی که باشد، آثار تخریبی بسیار شدیدی به همراه خواهد داشت، بدون اینکه دستاورد خاصی برای امروز و فردای اقتصادایران داشته باشد.

آیا ممکن است به دلیل شرایط بحرانی اقتصاد کشور، پرداخت یارانه ها در مرحله اول هم دستخوش تغییرات یا مشکلات یا حتی متوقف شود؟

پاسخ این سوال را نمایندگان مجلس با همین مصوبه اخیر خود دادند.در این مصوبه اخیر به صراحت گفته شده که دولت مطلقا حق ندارد که برای تامین مالیه پرداخت پول نقدی یارانه، متوسل به افزایش قیمت کلیدی نرخ ارز شود.این بدان معناست که نمایندگان مجلس تحلیلشان این است که اساس این بی ثباتی هایی که در بازار ارز اتفاق افتاده هم، کسری های جدی مالی دولت، حتی برای پرداخت یارانه نقدی بوده است.

پس با این حساب پس می توان گفت ممکن است با توقف روبه رو شود؟

باید دید که دولت در جابه جایی هزینه های خودش به چه اقداماتی متوسل خواهد شد.

الان به صورت دقیق در این زمینه نمی توان اظهارنظر کرد، اما در مورد این که دولت به طور جدی مشکل کسری مالی دارد، تردیدی نیست.