مظفر: مرتضوی نرود وزیر استیضاح می شود / ادامه کار نیکزاد تصرف در اموال عمومی تلقی می شود

پیک ایران - ۳۰ دی ۱۳۹۱

مهر: حسین مظفر در گفتگو با مهر با اشاره به نامه اخیر  مجلس شورای اسلامی به وزیر کار و امور اجتماعی گفت: حضور مرتضوی در تامین اجتماعی با هر عنوانی خلاف است و امضای اسناد از سوی وی تصرف در اسناد دولتی است.

وی در خصوص ابطال آئین نامه های دولت از سو ی رئیس مجلس نیز گفت:در قانون اساسی به صراحت مشخص شده است که وظیفه تطبیق بر عهده رئیس مجلس است و شورای حل اختلاف نیز در این خصوص اعلام کرد اختیارات در این خصوص با توجه به نظر شورای نگهبان بر عهده رئیس مجلس است.

معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که اگر مرتضوی از سمت فعلی خود کنار نرود چه اقداماتی انجام خواهید داد، گفت: طبق قانون آنها ملزم هستند که این کار را انجام دهند اما درغیر این صورت مجلس از سوی محاکم قضایی این موضوع را دنبال می کند و البته استیضاح وزیر نیز یکی دیگر از  گزینه هاست.

سابقه نداشته یک دولت مشکلات و بارمالی کلان به دولت بعدی منتقل کند

معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در توصیه ای به دولت گفت: در شرایط حساس کنونی دولت یک مقدار دقیقتر درعملکرد خودش بیاندیشند و آثار و تبعات عملکرد را در روزها و ماههای پایانی بسنجد.

وی تصریح کرد: خیلی منصفانه نیست و سابقه نداشته که یک دولت درآخرین روزها مشکلات و بار مالی کلانی را به دولت آینده منتقل کند به ویژه این که تصمیماتی که  گرفته می شود با شرایط تحریم ها  جور درنمی آیند و مطالبات مردم را در  جایی که با امکانات ما همخوانی ندارد نباید افزایش داد.

ادامه کار نیکزاد تصرف در اموال عمومی تلقی می شود

وی اظهار داشت: در نامه ای دیگربه احمدی نژاد و وزیر راه و مسکن و شهرسازی درخصوص مسئولیت هم زمان آقای نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات تذکرداده ایم چراکه بر اساس مصوبه مجلس وزرای موجود نمی توند سرپرستی وزارت خانه دیگری را بر عهده بگیرند.

وی گفت: استمرار تصدی نیکزاد بر این دو وزارتخانه و امضای اسناد توسط وی خلاف قانون و به منزله تصرف در اموال عمومی تلقی می شود.

 

منابع خبر

اخبار مرتبط