میانگین مغایرت مصوبات با قوانین در دولت‌های نهم و دهم بین ۱تا ۵ درصد است

ميانگين مغايرت مصوبات با قوانين در دولتهاي نهم و دهم بين 1تا 5 درصد است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
رهپویان عدالت - ۲۳ مرداد ۱۳۹۰

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص اخباری که هر از چند گاهی در رابطه با تخلفات دولت و مغایرت‌های قانونی مصوبات آن از سوی برخی اعلام می شود، گفت: میانگین مغایرت مصوبات با قوانین در طول دولتهای نهم و دهم حدود یک تا حداکثر ۵ درصد است و این میزان در قبال حجم مصوبات تایید شده بسیار ناچیز است.   به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فاطمه بداغی با انتقاد از برخی رسانه‌ها تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در ارزیابی عملکردها، نقاط ضعف را باید در کنار نقاط قوت دید و اظهار نظر کرد نه اینکه نقاط ضعف را ملاک داوری قرار داد. وی گفت: در این باره برخی افراد و رسانه ها متاسفانه هنوز با عدم درک صحیح از واژه های مغایرت و عدم مغایرت اقدام به اظهارنظرهایی می کنند که بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب و مصالح کشور است. معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اغلب ممکن است این مغایرت‌ها ناشی از یک کلمه یا یک جمله باشد که ممکن است این اختلاف در تفسیر لفظی از قانون باشد و یا به دلیل سرعت بالای کاری هیات وزیران اتفاق بیفتد اما اینکه برخی رسانه ها قصد دارند وانمود کنند که دولت اراده ای بر تصویب مصوبات غیر قانونی دارد دور از انصاف، حرفه و رسالت خبری است. بداغی به نمونه‌هایی از ایرادات گرفته شده از سوی هیات تطبیق اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال یکی از ایرادهای گرفته شده این است که چرا نام دستگاه پیشنهاد دهنده در صدر مصوبه قید نشده است که در این راستا باید طبق قانون ذکر می شد اما به دلیل سرعت کاری بالا در هیات وزیران این اشتباه رخ داده است که رفع این ایراد با اصلاح یک کلمه صورت می پذیرد و یا ایرادات دیگری که گرفته می شود مربوط به بخش اعتبارات است که در این بخش یک قاعده ای در دولت وجود دارد وآن این است که مصوباتی که دارای بار مالی است باید محل آن از قبل پیش بینی شده باشد و این از جمله ایراداتی است که مجلس می گیرد و دولت برای رفع ایراد، جمله «از محل اعتبارات مصوب مربوط» را اضافه می کند که این اختلاف سلیقه ها در برداشت از قانون طبیعی است و قابل حل است.

"وی گفت: در این باره برخی افراد و رسانه ها متاسفانه هنوز با عدم درک صحیح از واژه های مغایرت و عدم مغایرت اقدام به اظهارنظرهایی می کنند که بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب و مصالح کشور است"وی اظهارکرد: در مرداد ماه سال جاری ۹۱ مصوبه دولت به تایید مجلس رسیده (۵۴ مورد آن در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و ۳۷ مورد دیگرآن به زودی چاپ می شود ولی به دولت ابلاغ شده است) که تنها ۱۸ مورد مغایرت در آن اعلام شده است و این در حالی است که هر یک از ۹۱ مصوبه ممکن است مشتمل بر میانگین ۵ حکم باشد ولی مغایرتها موردی و حکم به حکم است . بداغی افزود: در خرداد ماه سال جاری ۲۵۸ مصوبه دولت تایید و تنها ۴۳ مورد اعلام مغایرت شده است .   معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن رد اراده دولت در تصویب مصوبات غیر قانونی گفت: ایراداتی که احیانا هیات تطبیق مصوبات مجلس از دولت می گیرد ناشی از اختلاف سلیقه در برداشت از قانون است که این ایرادات از سوی رئیس مجلس به کمک یک کمیته مشورتی گرفته می شود و این در حالی است که در دولت ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت تشکیلاتی و مستمر مصوبات را با قوانین تطبیق می دهد اما از آنجایی که دولت خود را مقید به قانون و تابع می داند ایرادات مجلس را برطرف کرده و مصوبات اصلاحی را مجددا برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می کند. وی در پایان از سیاست گذاری برخی رسانه ها انتقاد کرد و گفت: رسانه ها باید بر اساس منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب و همچنین در راستای اجرای عدالت و انصاف حرکت کنند و از هر گونه اختلاف افکنی بپرهیزند

منابع خبر

اخبار مرتبط