نامه جمعی از حقوقدانان به روحانی در اعتراض به توقیف روزنامه«قانون»

جمعی از حقوقدانان در اعتراض به توقیف روزنامه قانون به رئیس‌جمهور نامه نوشتند.

بیش از ۵۰ نفر از حقوقدانان و استاتید دانشگاه در نامه‌ای به حسن روحانی به توقیف روزنامه قانون اعتراض کردند.

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفت، به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس‌جمهور محترم و حقوقدان گرامی

با سلام و آرزوی توفیق؛

ما فعال سیاسی و مطبوعاتی نیستیم، ما حقوقدانیم، مثل خود شما.

همان‌گونه که مستحضرید برخورد با مطبوعات که همیشه چالشی نگران‌کننده در مسیر تعالی نظام حقوقی و حقوق شهروندی کشور بود اکنون با وقایع اخیر به‌ویژه دستور دادستان تهران مبنی بر توقیف روزنامه «قانون» چشم‌انداز دیگری یافته و نگرانی شدیدتر ما و همکارانمان را برانگیخته است. روزنامه «قانون» آن‌گونه که ما می‌شناختیم وابسته به جریان و جناح سیاسی خاصی نبود. این روزنامه‌ دریچه‌ای بود به شناخت و تبیین حقوق ملت و دست‌کم به دلیل جنس و ماهیت حقوقی مطالب و مندرجاتش نوعاً صدای ما حقوقدانان بود. صدای آنهایی بود که این روزها کمتر دیده و شنیده می‌شوند. صدایی بود در روزهای ساکتی که هنوز شما رئیس‌جمهور نبودید.

اما اکنون شما رئیس‌جمهورید و بنا به سوگندی که خورده‌اید و عهدی که با مردم بسته‌اید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفته‌اید در مقابل جامعه ایران و به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسئولید.

"روزنامه «قانون» آن‌گونه که ما می‌شناختیم وابسته به جریان و جناح سیاسی خاصی نبود"به باور ما برخورد‌های این‌چنینی با مطبوعات نه تنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما می‌خواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی خورده‌اید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» ورود کنید و راه برخوردهای بعضاً سلیقه‌ای، بی‌ضابطه و تبعیض‌آمیز را سد کنید.

ما از جنابعالی می‌خواهیم تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفت‌وگو و مشورت با دیگر قوا و مسئولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامه‌داران و تأمین امنیت شغلی روزنامه‌نگاران تدابیر بهنگام و کارآمد اتخاذ فرمایید. به گمان ما و مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده‌ است واگذاری مسئولیت رسیدگی به مسائل مرتبط با مطبوعات به «هیات نظارت بر مطبوعات» یکی از راه‌های پیشگیری از اعمال حاکمیت دوگانه در این حوزه است. در پایان ضمن یادآوری مجدد شعارها و وعده‌های انتخاباتی شما، از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به آنچه آن‌روزها می‌گفتید امروز سکوت نفرمایید. اگر بزنگاهی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی شما وجود داشته باشد آن بزنگاه امروز است.

جمعی از حقوقدانان کشور»

 

.