نامه صادقی به آملی‌لاریجانی: به خاطر سوءمدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها، فساد به طرز نگران‌کننده شیوع پیدا کرده

چکیده :محمود صادقی نوشته که به همراه تعداد زیادی از همکارانش در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده و برآنند با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرارداده، طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنند. ...

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به آملی لاریجانی با دعوت وی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد از واکنش رییس قوه‌قضاییه و برخی دیگر از مقامات قضایی نسبت به سخنان خود، ابراز تعجب و تصریح کرده است که خود را فقط مدیون سوگندی می‌داند که مطابق قانون اساسی خورده و تلاش می‌کند در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نماید.

به گزارش کلمه، محمود صادقی چند روز پیش از وزیر اقتصاد پرسیده بود که مبنای قانونی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟ این سوال در پی آن بود که وزیر اقتصاد، در جلسه هیات دولت افشا کرده بود که صادق لاریجانی حساب‌های بی‌شمار شخصی را با پول وثیقه‌ها و سپرده‌های متهمان و محکومان قضایی پر کرده که سود آن دست کم ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است.

تذکری که واکنش تند آملی لاریجانی را در پی داشت و وی به جای پاسخ به سوال این نماینده مجلس در مغالطه‌ای گفته بود؛ «این فتنه است که فراریان فتنه ۸۸ سایت‌هایی راه بی اندازند و بااتصال به بدنه اصلاحات شایعه درست کنند برای تخریب.»

حالا محمود صادقی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ابراز تاسف کرده است که به لحاظ پاره‌ای غفلت‌ها، سوءمدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها، فساد اداری و مالی بگونه‌ای نگران کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است.

او همچنین تاکید کرده به همراه تعداد زیادی از همکارانش در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده و برآنند با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرارداده، طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنند.

متن نامه محمود صادقی به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ

آن خانه آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که اراده برتری جویی و فساد در زمین ندارند و سرانجام از آن پرهیزکاران است

آیه ۲۸ از سوره مبارکه قصص

حضرت آیه الله صادق آملی لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیت،

چنانکه استحضار دارید، پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضاییه شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها و پرسش‌ها و ابهاماتی را در افواه و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد. اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و بموجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله اصل ۸۴ قانون اساسی که مقرر می دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل ۸۸ قانون اساسی که بموجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول درباره وظایف آنان سؤال کنند، و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی دائر بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و انجام همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی‌های قوه قضائیه به حساب خزانه‌داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیر محترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید. با کمال شگفتی سخنرانی حضرتعالی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی نشان می‌دهد ظاهرا متن اظهارات اینجانب را ملاحظه نفرموده‌‌اید؛ اگر به متن تذکر ۲ دقیقه­‌ای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.

حضرتعالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود». از این رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده اند!

اینجانب با گرامیداشت روز بسیج مستضعفین و با ادای احترام به بسیج و بسیجیان، که خود نیز در دوران دفاع مقدس افتخار هم رزمی و جانبازی در صف آنها را داشته‌ام و همواره از اینکه در آن دوران عشق و ایثار به فیض عظیم شهادت نائل نشدم احساس غبن می‌کنم، به خون پدرم حضرت آیه‌الله شهید محمدحسین صادقی، که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی صادقانه وجودش را وقف خدمت به نظام و مردم نمود و در آتش کین منافقان به مسلخ شهادت رفت، سوگند می خورم که ادای وظیفه نمایندگی را نیز جهادی دیگر در سنگری دیگر می دانم و از خداوند بزرگ توفیق عمل خالصانه و صادقانه به این وظیفه را مسئلت می نمایم و از او می خواهم که در انجام وظایف و اختیارات تقنینی و نظارتی مقرر در قانون اساسی از لغزش ها و خطاها مصون بدارد.

"مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاء مختلف تمام دستگاهها، از جمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه ای با فساد فرا می خوانند"اینجانب بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب خود را فقط مدیون سوگندی می دانم که مطابق قانون اساسی خورده ام و در این راه آماده نثار همه وجود خود هستم و به اقتضای این سوگند خود را متعهد به پاسداری از حریم‏ اسلام‏ و نگاهبانی از دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و ودیعه‏‌ای ‏که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امینی عادل‏ به ما سپرده می دانم‏ و به رغم پاره ای اخطارها و هشدارهایی که در روزهای اخیر از سوی بعضی مقامات قضایی صورت گرفته، تلاش می کنم در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم و در گفته ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم. اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت خون شهیدان و رهبری های حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و نایب شایسته اش حضرت آیه الله خامنه ای نظام جمهوری اسلامی از ثبات و استحکام کم نظیری برخوردار است و در برابر تهدیدها و زیاده خواهی های قدرت های جهانی ذره ای عقب ننشسته و بر استیفای حقوق خود پافشاری می کند. در عین حال، متأسفانه به لحاظ پاره ای غفلت ها، سوء مدیریت ها و مصلحت اندیشی ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل ها، فساد اداری و مالی بگونه ای نگران کننده در همه دستگاهها شیوع پیدا کرده است. مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاء مختلف تمام دستگاهها، از جمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه ای با فساد فرا می خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … را بعنوان سیاستی محوری برای مقاوم سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به عنوان یکی از سیاست های کلی برنامه ششم تعیین نمودند که باید نصب العین همه دستگاهها از جمله حضرتعالی در دستگاه قضایی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانونگذاری باشد.

بی تردید مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و بدون مجامله و مسامحه همه مسئولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت پیش نیاز اصلی آن است.

اینجانب به همراه تعداد زیادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش های سیاسی با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و بزرگوار انقلاب با تشکیل فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده ایم و برآنیم تا با اتکال به فضل الهی و با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرارداده، طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل انگاری و مصلحت اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاهها مبارزه جدی کنیم. در این راه از حضرتعالی بعنوان رئیس قوه قضائیه انتظار داریم ضمن دستور هماهنگی مجموعه های تحت مدیریت قوه، بویژه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی را بیش از گذشته یاری رسانید.

علی الله توکلتُ و الیه اُنیب و السلام علیکم

محمود صادقی – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی

۵ آذر ۱۳۹۵