نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۲ درصد است

«هر زمان که سخن از دموکراسی، از هر نوع آن در میان باشد نشانه این است که تفاوت‌های طبقاتی و تخاصمات اجتماعی - و به همراه آن دیکتاتوری- هنوز موجود است و فی‌الواقع وجه مشخصه جامعه‌اند. هر آینه که جامعه چنین نباشد، دیگر امکان یا ضرورت سخن گفتن از دموکراسی نیز در میان نخواهد بود..» (باب آواکیان، دموکراسی: آیا نمی‌توانیم به چیزی بهتر از آن دست یابیم؟، شیکاگو، ۱۹٨۶)
نویسنده‌ی عبارت فوق دموکراسی را ابزار سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم بر طبقه‌ی محکوم می‌داند و به درستی از آن به عنوان دیکتاتوری یاد می‌کند. در جهان شاهدیم که هر آنچه موردپسند ساختار حاکم است با چنان توانی در عرصه‌های مختلف تبلیغ می‌شود تا مقبولیت عام پیدا کند، در این شرایط سخن گفتن از رأی اکثریت و شعار دموکراسی، تنها تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به نظر هیئت حاکمه است. در این فلسفه، در این ایدئولوژی، ذره‌ای از منافع طبقات و اقشار فرودست که اکثریت جامعه هستند، دیده نمی‌شود. نمونه‌ی ملموس این روش، اقدامات جمهوری اسلامی در برپایی انتخابات‌ نمایشی است.
یک گفت‌وگو یا به نوعی بحث درباره‌ی حضور بیشتر زنان در مجلس تحت عنوان «سهمیه‌بندی جنسیتی یا فرهنگ‌سازی» در شماره‌ی ۲٣۱۴ روزنامه شرق به تاریخ ۱۱ خرداد به قلم آرزو فرشید، نظر موافقان و مخالفان شیوه‌ی سهمیه‌بندی در جهت افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس را مورد بررسی قرارداد.

"«هر زمان که سخن از دموکراسی، از هر نوع آن در میان باشد نشانه این است که تفاوت‌های طبقاتی و تخاصمات اجتماعی - و به همراه آن دیکتاتوری- هنوز موجود است و فی‌الواقع وجه مشخصه جامعه‌اند"توجه به نکاتی از اهداف این اقدامات، واقعیت موجود در شعارهایی را نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان برای تعدیل کردن خشم عمومی بکار می‌‌گیرند.
مدتی است که در آستانه‌ی انتخابات مجلس دهم، تنی چند از اصلاح‌طلبان، درصدد هستند تا با هدف افزایش نرخ مشارکت سیاسی زنان، در ائتلاف‌های خود درصدی را به زنان اختصاص دهند. آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب،خبر از اختصاص سهمیه ویژه به زنان در لیست‌های ارائه شده از سوی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس می‌دهد و می‌گوید:«وقتی نرخ مشارکت سیاسی زنان ایران را در مجلس با میانگین دنیا مقایسه می‌کنیم، متوجه فاصله معنی‌داری می‌شویم. سال‌هاست که میانگین حضور زنان در مجالس دنیا از ۲۵ درصد بالاتر رفته است. همه جوامع با این چالش روبرو بوده‌اند و سعی کردند آن را برطرف کنند، اما حداکثر حضور زنان در مجلس ایران چیزی حدود ۱٣ یا ۱۴ نفر بوده است. یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاهد ۴.۵ درصد از جمعیت زنان در مجلس هستیم» این تلاش برای افزایش حضور زنان در مجلس کمکی به بهبود وضعیت زنان می‌کند؟ آیا با تبدیل تعداد زنان در مجلس از ۹ نفر به ۷۲ نفر، از تصویب قوانین ضد زن جلوگیری می‌شود؟ الگوی منصوری، کشور افغانستان است، پارلمان افغانستان سهمیه‌ای ۲۵ درصدی برای زنان قائل است ولی یکی از نمایندگان زن‌ این کشور در مستندی که از BBC پخش شد، به جای مقابله با ستم جنسیتی علیه دختربچه‌ها، به دلیل نداشتن پسر، یکی از دختران خود را پسرپوش(بچه‌پوش) می‌کند.

شکل‌گیری پارلمانی با حضور قابل توجه زنان، در شرایطی که ساختار جامعه مبتنی بر مردسالاری، مذهب ضد زن و قانون اساسی تبعیض‌آمیز است، نمی‌تواند در جهت رهایی زنان عمل کند.
تردیدی نیست که حضور حداکثری زنان در حوزه‌ی قانون‌گذاری، می‌تواند به دنبال مبارزات زنان، حداقلی از حقوق را برای آنان فراهم کند، چیزی که مورد تمایل اصلاح‌طلبان است و به شکل قوانین مربوط به دیه، حضانت و ارث خود را نشان می‌دهد اما نتیجه‌ی این قبیل اقدامات تغییر اساسی در وضعیت زنان نیست. از طرف دیگر، ساختار حاکم، فیلترهایی دارد که عبور از آنان تنها از جانب کسانی که ارادت خود را به اصول این نظام نشان دهند و در جهت منافع آن گام بردارند، امکان‌پذیر است و صحبت از دموکراسی و آزاد بودن ورود زنان به عرصه‌ی انتخابات از جانب مخالفان این طرح، برای این است که بگویند که خود زنان تمایلی به حضور در این عرصه نشان نمی‌دهند و رادیکال‌ترین نظر، آن‌ها را قربانی شرایط نابرابری می‌داند که زنان را در حصار خانه معنی می‌کند. این دسته می‌خواهند عدم حضور زنان در انتخابات را به عدم توانمندی زنان به واسطه‌ی شرایط نابرابر ایشان محدود کنند اما موانعی همچون فیلترهای نظام و انحصار قوانین اسلامی در تصویب نهایی قوانین (پذیرفته نشدن هر گونه اقدام مترقی) نباید نادیده گرفته شود.
در نهایت می‌توان گفت که تلاش برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس، اقدامی است که تنها نتیجه‌ی آن چشم امید بستن زنان به اصلاح قوانین به نفع خودشان است همان‌گونه که در انتخابات سال ۹۲ چشم امید به دولت تدبیر و امید بستند. دو سال عملکرد این دولت توخالی بودن وعده‌هایش را نشان داد و امید است که مردم به این حد از آگاهی دست یابند که ساختار حاکمه تنها اقداماتی را پیش می‌برد که برای طبقه‌اش مفید است و اندک اصلاحاتی که به نفع عموم صورت می‌دهد، تنها در اثر فشار‌هایی است که مبارزات رادیکال به آن‌ها تحمیل می‌کند نه نمایندگان ارتجاعی مجلس شورای اسلامی.

"در این فلسفه، در این ایدئولوژی، ذره‌ای از منافع طبقات و اقشار فرودست که اکثریت جامعه هستند، دیده نمی‌شود"
گام نهادن در مسیر واقعی رهایی زنان با کرسی‌های مجلس ضد زن جمهوری اسلامی محقق نمی‌شود بلکه تغییری بنیادین در ساختار حاکمه می‌تواند رهایی زنان را تضمین کند. تغییری که اساس حاکمیت دینی را ملغی کرده و اساس قانون‌گذاری را بر محور ظلم‌ستیزی و عدم تبعیض جنسیتی و ملی و نژادی قرار دهد. ما بر خلاف اصلاح‌طلبان که پتانسیل تغییرات بنیادین را از آحاد جامعه می‌گیرند و آن‌ها را به اقدامات ظاهری در چارچوبی ستمگرانه قانع می‌کنند، همگان را به انقلابی بنیادین علیه ساختار ضد زن حاکم دعوت می‌کنیم. انقلابی که فرهنگ‌سازی در آن پس از رفع موانع اقتصادی و سیاسی ساختار طبقاتی موجود، معنا پیدا کند.

منبع:نشریه عصیان شماره ٣٨

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: