نشست «دوستان سوریه» مخالفان بشار اسد را به رسمیت شناخت

نشست «دوستان سوریه» در استانبول برگزار شد
اخبار روز
رادیو فردا - ۱۳ فروردین ۱۳۹۱

به رغم درخواست مخالفان، شورای ملی به عنوان «تنها نماینده مردم سوریه» به رسمیت شناخته نشده و همچنان تعامل با آن، همچون یک دولت نخواهد بود.کنفرانس دوستان مردم سوریه در بیانیه پایانی خود «شورای ملی سوریه» که در آن طیف‌های گسترده از از مخالفان نظام بشار اسد حضور دارند را به عنوان «نماینده قانونی مردم سوریه» به رسمیت شناخت. بدین ترتیب، به رغم درخواست مخالفان، شورای ملی به عنوان «تنها نماینده مردم سوریه» به رسمیت شناخته نشده و همچنان تعامل با آن، همچون یک دولت نخواهد بود.   یکی از نتایج این به رسمیت شناختن، این است که شورای ملی سوریه این امکان را خواهد داشت که در کشورهایی که بیانیه نشست استانبول را امضا کرده‌اند، دفتر نمایندگی افتتاح کند و کمک‌های مالی را نیز  رسما دریافت کند. اما سفارتخانه‌هایی که در اختیار نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند بسته نخواهند شد و دیپلمات‌های حاضر در آنها نیز به کار خود ادامه می‌دهند. برپایه توافق‌های دوجانبه شورای ملی امکان صدور اوراق قانونی برای اتباع سوریه را به طور محدود خواهد داشت.

"بدین ترتیب، به رغم درخواست مخالفان، شورای ملی به عنوان «تنها نماینده مردم سوریه» به رسمیت شناخته نشده و همچنان تعامل با آن، همچون یک دولت نخواهد بود"برهان غلیون رئیس شورای ملی سوریه در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه کنفرانس استانبول خواستار آن شد که این شورا به عنوان «تنها نماینده قانونی مردم سوریه» به رسمیت شناخته شود. در لیبی شورای ملی انتقالی که مخالفان در آغاز اعتراض‌ها علیه نظام معمر قذافی رهبر پیشین این کشور تشکیل داده بودند، به عنوان تنها نماینده قانونی مردم این لیبی به رسمیت شناخته شده بود. این اقدام باعث شد در بسیاری از کشور‌ها سفارتخانه‌های لیبی به نمایندگان شورای انتقالی واگذار شود. دومین کنفرانس دوستان مردم سوریه یکشنبه در استانبول ترکیه با حضور نمایندگان بیش از ۷۰ کشور جهان و چند سازمان بین‌المللی در استانبول ترکیه برگزار شد. کنفرانس نخست ماه گذشته در تونس برگزار شده بود.

در استانبول اعلام شد که کنفرانس سوم در فرانسه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز بیانیه پایانی کنفرانس استانبول همچنین از کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به سوریه خواست جدولی زمانبندی شده برای اقدام‌های خود ارائه دهد. کوفی عنان در جریان سفر دوهفته پیش خود به سوریه و دیدار با بشار اسد رئیس جمهور این کشور، طرحی شش ماده‌ای به منظور پایان دادن به بحران این کشور ارائه داد. در این نشست «دوستان مردم سوریه» کوفی عنان شرکت نکرده بود. آتش بس میان طرف‌های درگیر، خارج کردن ادوات سنگین نظامی از مناطق مسکونی،اجازه رساندن کمک‌های انسانی به مردم در مناطق درگیری‌ها، آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای و آغاز گفت‌و‌گو میان دولت و اپوزیسیون سوریه از جمله موارد مندرج در طرح کوفی عنان است.

"اما سفارتخانه‌هایی که در اختیار نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند بسته نخواهند شد و دیپلمات‌های حاضر در آنها نیز به کار خود ادامه می‌دهند"دولت سوریه اعلام کرده که این طرح را پذیرفته است. در بیانیه پایانی کنفرانس استانبول آمده است که اسد باید بداند فرصتی بی‌پایان برای عمل به تعهدات خود به عنان ندارد. این بیانیه افزوده: «عملکرد‌ها معیار قضاوت در خصوص نظام سوریه است و نه وعده‌های آن.» این بیانیه همچنین از نیروهای نظامی و امنیتی سوریه خواسته از دستورهای صادره برای هدف قرار دادن مردم از سوی مقام‌های بالا‌تر سرپیچی کنند. بیانیه کنفرانس «دوستان مردم سوریه» به ارائه کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد اشاره نکرده است. برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواهان ارائه چنین کمک‌هایی هستند.

احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشستی خبری درپایان کنفرانس استانبول گفت: «به نظام سوریه اجازه سوء استفاده از فرصت‌ها نمی‌دهیم. این آخرین فرصت است که به این نظام داده می‌شود.» او همچنین وضعیت سوریه را به وضعیت بوسنی تشبیه کرد و گفت: «در بوسنی جامعه جهانی بیش از اندازه تعلل کرد. از همین رو بسیاری از مردم کشته شدند. در سوریه جامعه جهانی نباید چنین تعللی از خود نشان دهد. باید بی‌درنگ اقدام کنیم.» هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم در کنفرانس خبری خود پس از نشست استانبول تاکید کرد که بشار اسد تا کنون به وعده‌های خود در خصوص طرح عنان پایبند نبوده است.

"برپایه توافق‌های دوجانبه شورای ملی امکان صدور اوراق قانونی برای اتباع سوریه را به طور محدود خواهد داشت"او گفت که آمریکا کمک‌هایی در حوزه برقراری تماس میان معترضان سوری و همچنین کمک‌های انسانی به مردم این کشور ارائه خواهد داد. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب خواستار صدور قطعنامه‌ای الزام آور بر پایه بند هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت شد تا دولت این کشور مجبور به اجرای تعهدات خود باشد. بند هفتم منشور سازمان ملل متحد اجازه استفاده از زور برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را می‌دهد

منابع خبر

اخبار مرتبط

دیگر اخبار این روز

الف - ۱۳ فروردین ۱۳۹۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۳ فروردین ۱۳۹۱