نهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ در ایران برگزار شد

در این جلسه به اتهامات مرتبط با راه‌آهن شیراز-بندرعباس و شرکت فولاد فام اسپادانا رسیدگی شد

نهمین جلسه دادگاه پرونده "فساد بزرگ مالی" ایران امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۶ مه) به ریاست قاضی سراج، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، برگزار شد.

در این دادگاه نمایندگان دادستان تهران، خبرنگاران و هشت تن از متهمان به همراه وکلایشان حضور داشتند، که هفت تن از آنان مورد محاکمه قرار گرفتند.

در این پرونده برادران امیرخسروی، چندین مقام دولتی و بانکی، به همراه شماری از بارزگانان و مدیران بخش خصوصی متهم هستند که با ترتیب دادن معاملات صوری و سواستفاده از نظام بانکی و اعتباری سودی هنگفت نصیب گروه امیرمنصور آریا کرده‌اند.

اولین متهمی که در این جلسه تحت محاکمه قرار گرفت آقای "ش.ر"، مدیر کل سابق طرح، برنامه‌ریزی و بودجه وزارت راه و ترابری معرفی شده است.

اتهام او دریافت دو فقره رشوه به مبالغ ۲۶۷ هزار دلار و ۱۳۵ میلیون تومان است.

او و وکیل مدافعش این اتهامات را رد کردند.

آقای ش.ر در دفاعیاتش خود را "رزمنده دوران دفاع مقدس" خواند که طی دوران مدیریتش توانسته است تلفات جاده‌ای را کاهش دهد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در جلسه دادگاه حاضر بود

او گفت "به هیچ عنوان دریافت این رشوه‌ها را قبول ندارم". او درباره رشوه ۱۳۵ میلیون تومانی، مبلغ عنوان‌شده را "اشتباه تایپی" دانست و گفت این میزان در واقع ۳۵ میلیون تومان بوده است. پولی که به گفته او "اعتبارات خارج از شمول" و "برای پرداخت به پرسنل" بوده است.

وی دریافت ۲۶۷ هزار دلار را نیز بی ارتباط با پروزه راه‌آهن شیراز-بندرعباس دانست و گفت آن را به واسطه مراودات مالی با یکی از دوستانش، "ش.ب" متهم دیگر پرونده، دریافت کرده است.

او می‌گوید که قصد داشته این مبلغ را "صرف امور خیریه" کند.

وی همچنین گفته است به دلیل این که آقای ش.ب "از خانواده شهدا" بوده برای حفظ آبروی او این "موضوع را به گردن گرفتم".

او در ادامه گفت "به شدت نادم و پشیمان" است و در دوران بازداشت "۱۱۸ بار شب اول قبر" را درک کرده است.

قاضی سراج اظهار ندامت وی را رد کرد و گفت وی در جریان رسیدگی به پرونده از خود صداقت نشان نداده است.

قاضی سراج همچنین خطاب به وکیل مدافع ش.ر، که قصد داشت روایتی از سال ۱۳۴۲ و مربوط به آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران، نقل کند، گفت: "من تمام خاطراتی را که می‌خواهید بگویید از حفظم، بهتر است از موکلتان دفاع کنید".

وکیل مدافع او گفت موکلش به این دلیل "بعضی از چیزها را نمی‌گوید که نمی‌خواهد با اقرار به گناه مرتکب گناه دیگری شود".

نفر بعدی "ع.ا"، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان و مجری طرح راه‌آهن شیراز-بندرعباس بود که متهم به دریافت رشوه‌ای ۱۶۸ هزار یورویی است.

"شما حق‌الوکاله بالایی از موکلتان گرفته‌اید که باعث شده امروز اضطراب داشته باشید. همه به من ایراد می‌گیرند که فضای دادگاه شاد است."

قاضی ناصر سراج، خطاب به یکی از وکلای مدافع

او نیز ضمن "جانباز" خواندن خود اتهام وارده را رد کرد و گفت قصد داشته مبلغ دریافتی را پس بدهد.

به گفته وی او در روزهای نخست بازداشتش مبلغ ارزی را به ریال تبدیل کرده و به خزانه عودت داده است. آقای ع.ا می‌گوید این کار را "به توصیه دادستانی" انجام داده است.

قاضی سراج از این متهم پرسید که چرا مبالغ رد و بدل شده در این پرونده عمدتا به صورت ارزی بوده‌اند.

متهم ضمن اظهار بی‌اطلاعی از دلیل این امر گفت آنچه دریافت داشته "داخل پاکت بود و بعد که پاکت را باز کردم دیدم که داخل پاکت ارز" قرار دارد.

او همچنین گفت "از نیت گروه و دلیل دادن پول از سوی آنها بی‌خبر بودم.

"او درباره رشوه ۱۳۵ میلیون تومانی، مبلغ عنوان‌شده را "اشتباه تایپی" دانست و گفت این میزان در واقع ۳۵ میلیون تومان بوده است"من نمی‌دانم آنها برای چه به من پول داده‌اند".

نفر سومی که در جلسه امروز محاکمه شد، "ک.ر"، متهم به دریافت ۱۱۳ هزار دلار رشوه از گروه امیرمنصور آریا است. او از خویشاوندان یکی از وزرای سابق دولت نهم است و متهم است که از نسبت خانوادگی خود سواستفاده کرده است.

آقای ک.ر خود را از اتهامات مبرا می‌داند.

او گفته است که از نفوذ خود بر وزیر استفاده‌ای نکرده است و اصولا یک "وزیر نیازی به این خرده‌پول‌ها ندارد". او درباره خودش نیز گفت "دنبال گدابازی و دله‌دزدی نیستم" و " آدمی نبودم که بخواهم با گرفتن ۱۱۳ هزار دلار بارم را ببندم و بی‌خیال دنیا شوم".

وکیل او نیز رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه کیفری دانست و ضمن اضطراب‌آور دانستن فضای دادگاه گفت به همن دلیل "استرس نمی‌گذارد دفاع درستی داشته باشم".

متهمان به رد اتهامات وارده پرداختند

قاضی سراج اضطراب‌آمیز بودن فضای دادگاه را رد کرد و گفت برخلاف گفته وکیل "همه به من می‌گویند فضای دادگاه شاد است".

"م.ی" ، "ک.ن" و "م.ح"، از مدیران شرکت فولاد فام اسپادانا، که همگی با تودیع وثیقه‌های به ترتیب ۳۵، ۱۰ و ۲ میلیارد ریالی خارج از بازداشت به سر می‌برند، متهمان بعدی این دادگاه بودند.

"اخلال در نظام اقتصادی" و "پول‌شویی" از اتهامات این افراد است.

همگی آنان اتهامات وارده را رد کرده و نسبت به وقوع تخلف در حوزه مسئولیت خود اظهار بی‌اطلاعی کردند.

ی.م، که مدتی مدیر عامل شرکت فولاد فام اسپادانا بوده است، گفت که از امور مالی چک‌های شرکت اطلاعی نداشته و "تنها کارگر اجرایی" بوده است.

ک.ن، مدیرعامل پیشین این شرکت نیز گفت که از امور مربوط با اعتبارات و گشایش ال‌سی‌های شرکت بی‌خبر بوده است. او در جریان بازجویی‌های خود گفته است: "روزی که مرا آوردند گفتند شما جزو هیئت مدیره یک شرکت باش و حقوقی هم در حد پانصد هزار تومان بگیر. بعد از یک ماه گفتند مدیر عامل باش".

او اظهار کرده است که درباره اداره شرکت مذکور اختیاری نداشته است.

م.ح، عضو هیئت مدیره شرکت نیز به طریقه مشابهی گفته است که به واسطه اعتماد به شخصی که با عنوان "ب" از او یاد شده، به عضویت هیئت مدیره در آمده و حقوق ماهیانه یک میلیون تومان دریافت می‌کرده است.

او نیز خود را درباره امور مالی و اعتباری شرکت فاقد اختیار دانسته است.

شرکت فولاد فام اسپادانا به قیمت ۷۶۱ میلیارد تومان به بانک ملی کیش فروخته شده بود.

این مبلغ ۳۴ برابر کل سرمایه این شرکت بوده، حال آن که طبق مقررات، مجموع تسهیلات و اعتبارات بانکی به شرکتها نباید بیشتر از ده برابر سرمایه ثبتی آنها باشد.