واکنش آمریکا به انتقال پرونده مذاکرات هسته ای ایران به وزارت خارجه

مشخص نیست انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای نشانه تغییر در رویکرد هسته ای ایران است یا نه

آمریکا در واکنش به گزارش ها دایر بر انتقال کنترل پرونده مذاکرات اتمی ایران از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه بار دیگر ابراز امیدواری کرده است روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید به حل این پرونده منجر شود.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای نوشت: "ما این گزارش ها را دیده ایم و بار دیگر تاکید می کنیم که امیدواریم دولت ایران به طور جدی با جامعه جهانی برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در تحقیقاتش وارد تعامل شود."

دولت آمریکا نگفته است که آیا انتقال پرونده اتمی ایران به وزارت خارجه این کشور را به خودی خود تحول مثبتی می داند یا نه و فقط همچون گذشته در بیانیه اش تکرار کرده است که روی کار آمدن آقای روحانی فرصتی برای ایران است تا فورا برای حل نگرانی های عمیق جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی اش اقدام کند.

در ادامه آمده است: "اگر دولت جدید ایران برای عمل به تعهدات بین المللی اش تصمیم به تعامل جدی بگیرد و راه حلی صلح آمیز برای این مساله پیدا کند خواهد دید که آمریکا شریکی راغب خواهد بود."

روز پنجشنبه در تهران اعلام شد که مسئولیت مذاکرات هسته ای به وزارت خارجه ایران محول شده است.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که به دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری، مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه محول شده است.

مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای با ایران به بی بی سی فارسی گفته آنها از این تغییر آگاه شده‌اند و آمادگی کامل دارند که مذاکرات هسته ای با ایران را در اسرع وقت از سر بگیرند.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، شورای عالی امنیت ملی این وظیفه را برعهده داشت و دبیر شورای امنیت سرپرست مذاکرات هسته‌ای بود.

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور ، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
۱ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
۲ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .

اعضای شورا عبارت هستند از: روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.

آقای روحانی برای مدتی سمت دبیری شورا را برعهده داشت و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی سرپرست مذاکرات هسته‌ای بود.

وی به عنوان رئیس هیات اعزامی ایران، در چند دور مذاکره از جمله با مقامات ارشد غربی شرکت کرد.

اخیرا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، گفته بود که پس از آنکه رئیس جمهوری در مورد "تیم مذاکره کننده هسته‌ای" تصمیم گرفت، نتیجه آن اعلام خواهد شد.

از زمان انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری، انتظار می رفت تغییراتی در سازماندهی مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد.

یکی از مسایلی که دولت جدید با آن مواجه است، تلاش برای لغو تحریم‌های بین‌المللی از طریق پیگیری مذاکرات هسته‌ای است.

طی حدود هفت سال گذشته، فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی باعث وضع یک رشته تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده که طی چند سال اخیر، با تحریم های یکجانبه برخی کشورهای غربی شدت گرفته است.

شورای عالی امنیت ملی از روسای سه قوه و تعدادی از مقامات نظامی و حکومتی تشکیل یافته و ریاست آن برعهده رئیس جمهوری وقت است.

دو تن از اعضای این شورا نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستند و آقای روحانی از زمان تاسیس این شورا در سال ١٣٦٨ یکی از نمایندگان آیت‌الله علی خامنه‌ای در شورا بوده است.

قانون اساسی صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیتی ملی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی می‌یابد.

برخی ناظران معتقدند که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط آیت‌الله خامنه‌ای ترسیم می‌شود و دولت نقش چندانی در این زمینه نداشته است.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، در ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری خود گفته بود که از روند مذاکرات هسته‌ای اطلاع چندانی ندارد.

مشخص نیست که انتقال مسئولیت از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه نشانه تحولی در نحوه پیگیری سیاست هسته‌ای خواهد بود یا نه، هر چند گاه گفته شده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.