وزیر دادگستری: ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف روح قانون است‎

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تجویز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست را معضل بزرگ اجتماعی خواند و گفت: این مساله مغایر با قانون حمایت از کودکان است.

«بهمن کشاورز» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: در قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ این مساله که آیا پدرخوانده و مادرخوانده می توانند با فرزندخوانده خود اعم از دختر یا پسر ازدواج کنند، مسکوت و قانون گذار متعرض این مساله نشده بود.

این وکیل باسابقه دادگستری اضافه کرد: در اصلاح قانون، قانونگذاران برای احتیاط ممنوعیتی در این مورد برقرار کردند که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه یادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامین نظر شورای نگهبان، قانون گذار تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد.

کشاورز گفت: این روند در تحلیل نهایی مساله ای تازه نبود زیرا در قانون سال ۱۳۵۳ نیز با توجه به ضوابط شرعی منعی برای این مورد وجود نداشت اما قانون گذار ترجیح داده بود متعرض این مساله نشود که احتیاط درستی بود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران افزود: اما این تصریح یعنی ممنوعیت اولیه و مخالفت بعدی و سپس تجویز مشروط انجام چنین امری، اذهان را متوجه وجود این مساله کرد که بسیار هم منفی ارزیابی می شود.

به گفته کشاورز با توجه به مواد یکم و دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک و نوجوان تعریف شده اند‏ و هر نوع اقدام و عملی را که باعث بروز اشکالات جسمی و روحی در کودکان و نوجوانان شود را ممنوع و حتی برای آن مجازات تعیین کرده، به نظر می رسد تجویز چنین ازدواجی با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مغایر است.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: بی تردید این ازدواج، تاسیس اخلاقی درستی نیست و نباید فراموش شود که وجود این ضابطه موجب کاهش موارد فرزند خواندگی شده و داوطلبان پذیرش فرزنده کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: اگر این قانون قطعی شود فرزندان بی سرپرست از داشتن خانواده محروم می شوند و این روندی نیست که از نظر اخلاقی از سوی جامعه پذیرفته شود.

کشاورز یادآور شد: از نظر تکنیکی با توجه به اینکه مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرده و لایحه را به شورای نگهبان فرستاده، اگر شورای نگهبان لایحه را تایید و تصویب کند، قانون می شود.

وی گفت: مسیری برای رفتن این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد مگر اینکه به عنوان معضل نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود که البته اینکه این پدیده را معضل نظام تلقی کنیم تا حدی جای تامل دارد اما معضل اجتماعی بسیار بزرگی محسوب می شود.