پرونده اکتا به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شد

پرونده اکتا به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شد
همشهری
یورو نیوز - ۴ اسفند ۱۳۹۰

کمیسیون اروپا روزچهارشنبه درنشست هفتگی خود تصمیم گرفت در مورد موافقتنامه بین المللی مبارزه با تجارت غیرقانونی موسوم به “اکتا“، نظردیوان دادگستری اروپا را جویا شود.

این توافقنامه که اصولا با هدف مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی دارو و حمایت ازحق مالکیت معنوی درفضای سایبری طراحی شده، دامنه وسیعی را دربرمی گیرد و شامل جلوگیری از داد وستد کالاهای تقلبی و دانلود غیرقانونی از روی سایتهای اینترنتی هم می شود.

بسیاری از کاربران اینترنتی دراروپا با انتقاد ازاین توافقنامه چند جانبه آنرا مغایراصول و آزادیهای اساسی بشرمی دانند و تاکنون تجمعات اعتراضی بسیاری برضد آن درشهرهای اروپایی برگزارکرده اند.

کارل دو خوخت کمیسر بازرگانی اتحادیه اروپا درواکنش به این تصمیم کمیسیون به خبرنگار یورونیوز گفت:“شخصا معتقدم که این توافقنامه، توافقنامه خوبی است و هیچ نکته منفی ای درآن وجود ندارد و بخوبی ازحق مالکیت معنوی حمایت می کند. ما نفت و گاز نداریم. منابع معدنی نداریم… چیزی که ما داریم حق مالکیت معنوی است که باید با جدیت و تمام وجود از آن پاسداری کنیم.”

از سوی دیگردونالد توسک نخست وزیر لهستان از سران احزاب دست راستی اروپا خواست که این توافقنامه را درهمین مرحله رد کنند چرا که برای حمایت از برخی از حقوق مربوط به مالکیت معنوی، آزادی افراد را تا حد بسیار زیادی نادیده می گیرد.

درپی مذاکرات اتحادیه اروپا با برخی کشورها و ازجمله آمریکا، کانادا، مکزیک، مراکش، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، نیوزیلند و استرالیا، این توافقنامه ۲۶ ژانویه از سوی طرفها و از جمله ۲۲ کشوراروپایی درتوکیو امضاء شد. (بجز آلمان، هلند، اسلواکی، استونی و قبرس)

این توافقنامه درصورتی در اروپا اعتبار پیدا می کند که همه ۲۷ عضو آنرا تایید کنند و درمرحله بعد از تصویب پارلمانهای این کشورها بگذرد و در پایان توسط پارلمان اروپا نیز تایید گردد.

اطلاعات بیشتر حقوق بشر, اینترنت, تظاهرات

Copyright © ۲۰۱۲ euronews

منابع خبر

اخبار مرتبط