چالش دینداری و دموکراسی در خاورمیانه

چالش دینداری و دموکراسی در خاورمیانه »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

علی معموری - بی بی سی

حوادث اخیر ترکیه به طرح پرسش درباره سلامت دموکراسی در این کشور انجامیده است. دموکراسی ترکیه از الگوهای پیشرو در جهان اسلام به شمار می‌رفت و در کنار نمونه‌های اندک دیگری چون مالزی و تونس به عنوان نمونه‌های مترقی منطقه و قابل پیروی در کشورهای دیگر آن یاد می‌شد. این ادعا اکنون در خصوص هر یک از سه الگوی پیش گفته بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

ترکیه از سالها پیش به تدریج به سمت محدود کردن آزادیهای عمومی، بستن یا محدود کردن رسانه‌های اجتماعی و ایجاد شکاف اجتماعی بین اقوام مختلف کشور از جمله کردها و علویان گراییده بود. کودتا و حوادث پس از آن، مانند دستگیری ده هزار نفر، اخراج شصت هزار نفر و بستن صدها مدرسه و کشیده شدن اختلافات اجتماعی به خشونتهای خیابانی به تشدید بیشتر این جریان انجامیده و وضعیت دموکراسی را در کشور وخیمتر کرده است.

دو نمونه دیگر نیز هر چند به وخامت ترکیه به نظر نمی‌رسند، اما روند چندان خوشبینانه‌ای ندارند. مالزی با اثرپذیری از جریان تندروی جاری در عموم جهان اسلام، مذهب تشیع را در سال ۲۰۱۱ در کشور غیر قانونی اعلام کرده و محدودیت‌های روزافزونی علیه پیروان این مذهب از جمله دستگیری افراد و بستن محلات تجاری را در پیش گرفته است.

"چالش دینداری و دموکراسی در خاورمیانه » » نسخه قابل چاپ » ارسال به بالاترین » ارسال به فیس بوک » علی معموری - بی بی سی حوادث اخیر ترکیه به طرح پرسش درباره سلامت دموکراسی در این کشور انجامیده است"تونس علی رغم نگرش ترقی‌خواهانه حزب اسلام‌گرای النهضه، فرهنگ دموکراتیک عمیقی را در ساختار اجتماعی‌اش ندارد. از این رو تونس در بالاترین مرتبه کشورهای دارای عضو فعال در گروه داعش به شمار می‌رود.

دلایل این مشکل را باید در طرز تلقی و ممارست دموکراسی در فرهنگ عمومی جوامع این کشورها جستجو کرد. از یک سو هنوز دموکراسی به روند مورد توافق عمومی در این کشورها تبدیل نشده است. هنوز اصل این موضوع که نظام سیاسی بر مبنای دموکراسی اداره شود و اختلافات اجتماعی بر مبنای آن سامان یابند، مورد پذیرش همگانی در منطقه نیست. هنوز بحث مشروعیت دموکراسی در منطقه مورد بحث و اختلاف نظر است.

به علاوه، هوارداران دموکراسی نیز غالبا آن را به صرف اجرای انتخابات و تحکیم رأی اکثریت فرو می‌کاهند. این طرز تلقی حداقلی از دموکراسی نه تنها به ایجاد مشروعیت سیاسی بر پایه رضایت عمومی شهروندان نمی‌انجامد، بلکه سبب ایجاد شکاف اجتماعی و تنش‌های فرقه‌گرایانه و گاه به قدرت رسیدن نظام‌های فاشیستی می‌شود.

دموکراسی، فرهنگ تعامل اجتماعی و اداره اختلافات عمومی به شیوه مسالمت‌آمیز و همراه با پذیرش عمومی است؛ نه فرهنگ رقابت ستیزه‌جویانه و تلاش برای کنار زدن گروه یا گروه‌هایی از جامعه. دموکراسی، شیوه ایجاد توازن بین هویتهای خُرد دینی و قومی با منافع ملی کلان است. گروه‌های مختلف اجتماعی در یک روند دموکراتیک به تفاهمات مشترک در اداره نظام سیاسی دست می‌یابند. از این رو، دموکراسی و سکولاریسم تلازمی منطقی با یکدیگر دارند.

ممارست دموکراسی لاجرم مستلزم پذیرش جدایی علایق قومی و دینی از سیاست‌های حاکم بر نظام سیاسی جامعه است.