کارخانه لوازم خانگی که ۴۵۰ کارگر داشت را تبدیل به تالارعروسی کردند

ایلنا: دبیراتحادیه کارگران لوازم خانگی کشورگفت: بسیاری از واگذاری‌های کارخانه‌های دولتی این صنعت به بخش خصوصی براساس ضوابط نبوده است ورابطه حرف اول را می‌زده است. محمد فلاح درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌که افرادی که کارخانه‌‌ها را خریداری می‌کنند باید تخصص لازم درآن صنعت را دارا باشند، تصریح کرد: شخصی را که سراغ دارم که ازکارخانه لوازم خانگی تا قوطی‌سازی و کارخانه سم خریداری کرده در صورتی که تخصص هیچ یک از آنها را نداشته و نتیجه کارش هم اخراج کارگران و فروش زمین مرغوب این کارخانه‌ها شده است. به گفته وی شخصی که کارخانه دولتی را خریداری کرده موظف است تا پنج سال دستگاه‌ها را نفروشد و تعدیل نیرو هم نداشته باشد در صورتی که بیشتر این واحدها در یک سال کارگران خود را اخراج کرده‌اند. فلاح هدف اصلی خریداران کارخانه‌های دولتی را فروش زمین‌های کارخانه‌ها عنوان کرد و تصریح کرد: چرا سازمان خصوصی‌سازی باید فقط به فکر ارائه آمار کارخانه‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود باشد مگر این کارخانه‌ها اموال بیت‌المال نیستند و نباید تولید کشور مورد حمایت باشد. این فعال کارگری گفت: این چه قانونی است که می‌گوید وقتی شرکتی دولتی به بخش خصوصی واگذار شد آن شخص می‌تواند هر بلایی بر سر کارخانه بیاورد.

"ایلنا: دبیراتحادیه کارگران لوازم خانگی کشورگفت: بسیاری از واگذاری‌های کارخانه‌های دولتی این صنعت به بخش خصوصی براساس ضوابط نبوده است ورابطه حرف اول را می‌زده است"فلاح اظهار داشت: در همین خیابان نیروی هوایی تهران کارخانه‌ای دولتی با ۴۵۰ کارگر به فروش رفت و الان آن کارخانه تبدیل به تالار عروسی شده است. او با بیان این‌که انجام این اعمال در گذشته مانع از پیگیری این‌گونه واگذاری‌های مورددار نمی‌شود گفت: مدعی‌العلوم باید وارد عمل شده و حق مردم را بستاند. دبیر اتحادیه کارگران لوازم خانگی و برق کشور گفت: افرادی هستند که با سند کارخانه خریداری شده وامهایی به مراتب بیشتر از ارزش کارخانه دریافت کرده‌اند و اقساط آن را نیز بازپرداخت نمی‌کنند بنابراین باید با این افراد برخورد شود