کارنامه اقتصادی دولت اصولگرا به روایت رییس کمیسیون برنامه مجلس: رشد اقتصادی صفر، بلکه زیر صفر!

چکیده :رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ترسیم وضعیت کنونی اقتصاد ایران، ضمن اعتراف به اینکه از فرصت های ایجاد شده در اقتصاد به درستی استفاده نشده، نرخ رشد اقتصادی را صفر و حتی زیر صفر و منفی اعلام کرده است. وی اعتراف کرده که هدفمند کردن یارانه ها به نابودی اقتصاد کشور، تورم و گرانی و به زیر صفر رسیدن رشد اقتصادی منجر شده است....

کلمه – گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ترسیم وضعیت کنونی اقتصاد ایران ضمن اعتراف به اینکه از فرصت های ایجاد شده در اقتصاد به درستی استفاده نشده، نرخ رشد اقتصادی را صفر و حتی زیر صفر و منفی اعلام کرده است.

به گزارش کلمه، غلامرضا مصباحی مقدم که شرایط را برای اجرای قانون هدفمندی نامساعد خوانده است، افزود: اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نرخ تورم ۱۱ درصد اتفاق افتاد، اما اگر درست اجرا می‌شد، مسائلی که رخ داد اتفاق نمی‌افتاد.

او در بیست و یکمین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بار دیگر بر مخالفت مجلس با فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد و افزود: پرداخت یارانه نقدی استمرار پیدا می‌کند، اما افزایش آن را به مصلحت نمی‌بینیم، اما اگر اصلاح قیمتی در حامل‌های انرژی صورت گیرد، هدف اول ما حمایت از تولید خواهد بود.

قانون هدفمند کردن یارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ آغاز شد که طی آن دولت با حذف بخشی از یارانه‌ها، ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به خانواده ها پرداخت می کند.

قانونی که شیوه اجرای آن از سوی دولت به نابودی اقتصاد کشور ، تورم و گرانی و زیر صفر رسیدن رشد اقتصاد منجر شده است.

طبق اعلام محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۲ دولت از ۳ منبع غیرقانونی برای تامین یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی استفاده کرده است. به گفته او،  تاکنون حدود ۱۴ – ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابعی که صرف هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت شده، عمدتا از محل های غیرقانونی نظیر بودجه عمومی و بودجه مربوط به اقدامات عمرانی در سطح کشور برداشت شده است.

بخش دیگری از پرداخت های نقدی در اجرای فاز اول هدفمندی هم از محل مابه التفاوت نرخ ارز تامین شده است.

از سویی طبق گزارش‌ها، تخلف صورت گرفته در بخش تامین منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه اول امسال معادل ۶۴هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال بوده که به گفته الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،  این مبلغ از محل بخش نقدی خوراک پالایشگاهی، دریافتی از خزانه داری کل کشور به صورت علی الحساب، سهم مالیات بر ارزش افزوده و از محل میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی ها و سایر دریافت ها است.

مطابق قانون بودجه سال ۹۱ مجلس مقرر شد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال شامل تا مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد ریال به صورت ماهیانه و متوازن ، هر ماه متوسط مبلغ ۴۶ هزار و  میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت های ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها و تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تامین شود .

این در حالی است که عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها در ۶ ماهه اول سال ۹۱ از لحاظ منابع تا مورخ ۲۰ شهریورماه کل منابع این قانون ۲۳۸ هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۱۲۰ هزار و ۱۴ میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها و مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان و یارانه کالاهای اساسی بوده است.

تخلف صورت گرفته در بخش منابع را مجلس معادل ۶۴هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال عنوان شده است.

از سوی دیگر، گزارش یک نهادهای نظارتی که در اختیار منابع رسمی قرار گرفته، نشان می دهد که در ۶ ماهه اول سال ۹۱ دولت احمدی نژاد به طور غیر قانونی مبلغی در حدود ۴۷،۷۰۱ میلیارد ریال از منابعی غیر از منابع هدفمندی به اجرای طرح هدفمندی و پرداخت یارانه های نقدی به مردم اختصاص داده است.

در حالی که در بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱ تصریح شده که اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کلاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع است؛ دولت مبالغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال منابع عمومی (دریافتی از خزانه داری کل)، ۱،۴۶۶ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۶،۲۳۵ میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمی ها یعنی جمعا معادل ۴۷،۷۰۱ میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها و منابع تصریح شده در قانون بودجه ۱۳۹۱ در شش ماهه اول اجرای این قانون در سال ۱۳۹۱ به کار گرفته شده است.

این گزارش برآورد کرده که با ادامه همین روند در شش ماهه دوم سال، تا پایان امسال سوء مدیریت دولت، حساب دخل و خرج سازمان هدفمندی یارانه ها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و کسری بودجه این سازمان را به بیش از۱۷۱ هزار میلیارد ریال خواهد رساند.

اینها همه در حالی است که دولت در آخرین بودجه سالانه خود، برنامه حذف یارانه ها را در سال جاری دو برابر پیش بینی کرده است. تاکید کرده این به معنای آن نیست که این قانون اجرا نمی‌شود، بلکه اگر نرخ تورم به نرخ تک رقمی نزدیک شود فاز دوم اجرا خواهد شد.

مصباحی مقدم اما گفته است: به معنای آن نیست که این قانون اجرا نمی‌شود، بلکه اگر نرخ تورم به نرخ تک رقمی نزدیک شود فاز دوم اجرا خواهد شد.

او اما پیش بینی خود را از زمان کنترل نرخ تورم لجام گسیخته ارایه نکرده است. مطابق اعلام مرکز آمار نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه، به ۵.

"آماری که حرف و حدیث و شبهات در مورد آن بسیار است و کارشناسان نرخ واقعی تورم را آمار بالاتری اعلام می کنند.مصباحی مقدم از لایحه بودجه هم گله کرده که بودجه دولت از نظر ارقام رشد ۳۰ درصدی داشته است"۳۱ درصد رسیده است. آماری که حرف و حدیث و شبهات در مورد آن بسیار است و کارشناسان نرخ واقعی تورم را آمار بالاتری اعلام می کنند.

مصباحی مقدم از لایحه بودجه هم گله کرده که بودجه دولت از نظر ارقام رشد ۳۰ درصدی داشته است. بودجه مصوب سال گذشته هم در مقایسه با عملکرد ۴۵ درصد فاصله دارد، به طوری که بودجه سال گذشته ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادی دستگاه‌ها و همچنین ۱۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی بود، اما آنچه تحقق یافت، کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش فارس، وی افزود: بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیاردتومان است که ۱۴۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درامدهای نفتی مالیات و گمرک، ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی ، ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فاینانس پیش‌بینی‌شده و عمل نشده است که در بودجه سال جاری مطرح شده است، به طور کلی رقم بودجه تفریباً دو برابر و بیش از آن است که در ظاهر اعداد ذکر شده است.

مصباحی‌مقدم گفت: اصلاح قیمت ارز در بودجه از نکاتی است که در بودجه پیشنهادی دولت در سال جاری مطرح است، به طوری که دولت معتقد است، ارز تک نرخی و باید نزدیک به ارز اتاق مبادله باشد و ارز ۱۲۲۶ تومانی که برای کالای اساسی و دارو نیز در نظر گرفته می‌شد، باید با ارز نزدیک به اتاق مبادله انجام شود و مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه به مصرف کننده یا تولید کننده پرداخت شود.

وی افزود: البته روش دیگری هم وجود دارد و آن این است که نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی برای کالای اساسی و دارو حفظ شود، اما پیشنهاد دولت، تک نرخی شدن ارز و پرداخت یارانه برای مابه‌التفاوت آن است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه رقم فروش نفت در بودجه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده است، گفت: مجلس موافق اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست و در شرایطی موافقت خواهیم کرد که تورم تک نرخی شده ، ثبات اقتصادی ایجاد شود و کاهش نگرانی‌های مردم صورت گیرد، اما این بدان معنا نیست که قانون رها شود، چرا که اجرای قانون رها نمی‌شود و ممکن است با تأخیر اجرا شود.

مصباحی مقدم گفت: پیشنهاد دولت برداشت ۴۵ درصد از حساب ذخیره ارزی است که به نظر ما خطرناک است.

وی افزود: در کل لایحه بودجه، بندهایی که مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی بود را حذف کردیم، چرا که معتقدیم صندوق توسعه ملی اساسنامه دارد و باید بر اساس اساسنامه آن از منابع صندوق استفاده شود.

مصباحی مقدم افزود: البته از منابع صندوق توسعه ملی به موقع و به‌جا استفاده نشده است و صندوق با موانعی روبرو بوده است که تلاش‌می‌کنیم، تا این موانع رفع شود.

این نماینده مجلس گفت: تبدیل دلار به ریال در صندوق توسعه ملی ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش صنعت به عنوان نوعی مشوق ضرورت دارد.