کمیسر حقوق بشر شورای اروپا: تبعیض علیه اقلیت ها در فرانسه افزایش یافته است

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن ۹۳: ممنوعیت رسانه‌ای "خاتمی" نشانه بازیچه شدن قوه قضاییه است »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۳ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت رسانه‌ای سید محمد خاتمی، این موضع را نشانه بازیچه شدن قوه قضاییه در دستان اقلیتی تمامیت‌خواه عنوان کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اصل۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نشریات و همچنین ماده ۶ قانون مطبوعات که حدود آزادی بیان مطبوعات را مشخص می‌سازد، اعلام کرده است که سخنان دادستان تهران را فقط می‌توان حافظ منافع اقلیتی دانست که مطامع سیاسی و منافع گروهی خود را عین امنیت ملی دانسته و قوه قضاییه را ملزم به رعایت آن می‌کنند.
به این ترتیب این سازمان مردم نهاد در گزارش خود هشدار داده است: «کسانی که سعی در آلوده کردن قوه قضاییه به اهداف سیاسی دارند، صدمه جدی به دموکراسی و حاکمیت مردم زده و آخرین امید مردم برای اجرای عدالت را برباد می دهند.»
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه بهمن ۱۳۹۳ کانون مدافعان حقوق بشر که در سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۳منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن ۱۳۹۳
مقدمه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ اظهار داشت که حسب دستور دادستان تهران، رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از سید محمد خاتمی منتشر کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد خواهد شد.
اظهارات فوق یک‌بار دیگر انحراف قوه قضاییه از جاده بی‌طرفی را نشان داده و ثابت می‌کند که این قوه، به بازیچه‌ای در دستان اقلیتی تمامیت‌خواه تبدیل شده است.
آنچه که دادستان تهران گفته، مغایر اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» همچنین مخالف با ماده ۶ قانون مطبوعات است که حدود آزادی بیان مطبوعات را مشخص می‌سازد.
حال باید پرسید که چگونه ممکن است چاپ و حتی بازنشر تصویر فردی که هشت سال رییس جمهور ایران بوده است و تمامی نشریات و رسانه‌ها او را در کنار و هم‌ردیف رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان داده‌اند، عملی مغایر با امنیت ملی باشد؟ آیا امنیت کشوری که دولتمردانش آن را مقتدرترین کشور خاورمیانه می‌نامند، آنقدر صدمه‌پذیر است که انتشار یک سخنرانی یا بازنشر یک عکس می تواند منجر به آشوب‌های کور خیابانی و یا حمله دشمن فرضی شود؟
از همین رو سخنان دادستان تهران را فقط می‌توان حافظ منافع اقلیتی دانست که مطامع سیاسی و منافع گروهی خود را عین امنیت ملی دانسته و قوه قضاییه را ملزم به رعایت آن می‌کنند.
این چنین برداشتی از امنیت ملی مسلماً نادرست و نشانه ای از ورود سیاست به عرصه قضاوت است که باعث بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی می‌شود.
در گزارش ماه بهمن ۱۳۹۳ همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۳ در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

"اظهارات فوق یک‌بار دیگر انحراف قوه قضاییه از جاده بی‌طرفی را نشان داده و ثابت می‌کند که این قوه، به بازیچه‌ای در دستان اقلیتی تمامیت‌خواه تبدیل شده است"

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن ۱۳۹۳
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه حدود پنجاه نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمد مظفری- فعال سیاسی-، شهاب دهواری- دانشجو-، حاتم صمدی، زانیار باغیان- ۲ فعال کارگری-، علی شریعتی، علی رضایی- ۲ فعال مدنی- و قاسم ابیات- فعال مذهبی.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺪﻭﯼ، ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺵ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﯼ، ﺷﻬﺎﺏ ﺯﺭﯾﻦ، ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎﮐﺪﺍﻥ، ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺁﺫﺭ، ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎﺗﯽ، ﺭﺿﺎ ﻣﮑﺮﯼ، ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺳﻮﻟﯽ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺴﯿﻦﺯﺍﺩﻩ، ﺻﺪﯾﻖ ﮐﺎﮐﻪﻣﻤﯽ، جلیل ﺑﺪﻭﯼ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻫﻨﺎﺩ- ۱۳ شهروند مهابادی-، ناصر عبدالحسین‌زاده، اسلام علی اکبرلو، آراز خاصه تراش و امین حاجیلو-۴ فعال مدنی-، الهام کرم پیشه، مونا محرابی، خانم اکبری، صفا فرقانی، مهرداد فرقانی، نیکا رجبی، مونا اقدسی، شیوا اغصانی٬ نگار سبحانیان، کاویان دهقان، عارف دهقان، شایان کوثر، پیمان عاطفی و کوشا رحیمی- ۱۴ شهروند بهایی- حکایت دارد.
همچنین سپاه پاسداران از بازداشت ۱۲ نفر و احضار ۲۴ نفر بدون ذکر نام به دلیل مدیریت تعدادی از صفحه‌های فیس‌بوک خبر داد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) محمدرضا روئین عطوفت- فعال ملی، مذهبی- برای گذراندن ده سال حبس، فرح باغی- شهروند بهایی-برای گذراندن یک سال حبس، نوید حقیقی- شهروند بهایی- برای گذراندن سه سال حبس، شهرام فلاح- شهروند بهایی- برای گذراندن سه سال حبس و رامین رضایی- فعال مدنی- برای گذراندن ۹۱ روز حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند.
۳) حکم نفی بلد مادام‌العمر کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمدعلی شمشیر زن-۳ درویش گنابادی- و حکم ۷ سال تبعید محمدعلی دهقان، محمدعلی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی- ۴ درویش گنابادی- در دیوان‌عالی کشور تأیید شد. همچنین دادگاه تجدید نظر، فریبرز کاردار را به ۷ سال حبس، مهدی ری‌شهری را به ۵ سال حبس، مسعود طالبی را به ۷ سال حبس- محکوم کرد. هر سه فرد محکوم شده، فعال در فضای سایبری بودند.
از سوی دیگر ریبوار عبداللهی- فعال کارگری- به یک سال حبس تعزیری، سید احمدرضا حائری- فعال سیاسی- به سه سال و نیم حبس، و منوچهر خلوصی- شهروند بهایی- به شش سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین مهدی فراحی شاندیز که در زندان به‌سر می‌برد، بار دیگر به ۳ سال حبس و اکبر امینی ارمکی که در زندان به‌سر می‌برد، بار دیگر به ۵ سال حبس محکوم شدند.
۴) جلسه رسیدگی به اتهامات رضا شهابی، کامران ایازی و امید زارعی‌نژاد که هر سه نفر دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند و جمیل محمدی- فعال کارگری- برگزار شد. مظفر صالح‌نیا- فعال کارگری- نیز به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شد. همچنین جعفر عظیم‌زاده، مهرداد امین وزیری- ۲ فعال کارگری- و محمد ایوب کاظمی- فعال مذهبی- به دادگاه احضار شدند.
۵) نیروهای امنیتی با بازداشت چهار ساعته نرگس محمدی- نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر-، مانع دیدار او با نائب رییس مجلس آلمان شدند.

.