کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی قیمت‌ها را تنها یک بار افزایش دهد

توضیح مشاور رئیس‌جمهور درباره فاز دوم هدفمندی
تابناک
کلمه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۲

چکیده :سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اجرای فاز دوم هدفمندی ناگزیر با شوک تورمی همراه است، در عین حال تاکید کرد که دولت باید با تدبیر افزایش قیمت‌ها را در یک مرحله در سال انجام دهد تا کمترین آسیب به مردم وارد شود....

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اجرای فاز دوم هدفمندی ناگزیر با شوک تورمی همراه است، در عین حال تاکید کرد که دولت باید با تدبیر افزایش قیمت‌ها را در یک مرحله در سال انجام دهد تا کمترین آسیب به مردم وارد شود.

رحیم زارع در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی ناگزیر با شوک تورمی و شوک قیمتی همراه است که باید دولت این موضوع را به گونه‌ای تدبیر کند که افزایش قیمت‌ها در یک مرحله و نه چندین مرحله انجام شود چون در این صورت وضعیت نابسامان خواهد شد.

وی توضیح داد: افزایش قیمت‌ها باید یک بار در طول سال صورت گیرد نه این که دولت مثلا قیمت حامل‌های انرژی و قیمت سایر کالاها را در دو مرحله جداگانه افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: ما کشوری هستیم که وقتی بنزین گران می‌شود همه چیز گران می‌شود پس می‌توان گفت تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین بر روی معاش و امنیت غذایی مردم و حتی اشتغال خواهد بود اما دولت می‌تواند با تدبیر کاری کند که کمترین فشار به مردم وارد شود . برای رسیدن به این هدف راهی جز افزایش قیمت‌ها یک بار در طول سال وجود ندارد چرا که در این شرایط تنها یک بار شوک تورمی به مردم وارد می‌شود.

زارع در ادامه با اشاره به فراخوان دولت مبنی بر پر کردن فرم‌های خوداظهاری جهت مشخص شدن خانوارهای واجد دریافت یارانه نقدی،‌ گفت: در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه نقدی به همه پرداخت می‌شد که این شیوه درست نبود. اکنون دولت می‌خواهد با جمع‌آوری اطلاعات جدید یارانه‌ نقدی را به خانوارهای نیازمند و نه متمولین پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشتر سازمان‌ها مدعی داشتن اطلاعات جامع و کامل در حوزه فناوری اطلاعات هستند. بنابراین دولت می‌تواند در کنار ملاک قرار دادن فرم خوداظهاری به سامانه‌های اطلاعاتی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک رجوع کرده و اطلاعات درست را از نادرست تشخیص دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در حال حاضر پایگاه اطلاعاتی کشور نسبت به ابتدای اجرای قانون هدفمندی قوی‌تر و دقیق‌تر است، گفت: طبیعتا ما به اطلاعاتی که مردم در فرم‌های خوداظهاری ارائه می‌کنند، اعتماد داریم. ولی در کنار این فرم‌ها دولت می‌تواند با استناد به سامانه‌های اطلاعاتی در صورت ارائه اطلاعات غلط از سوی مردم آن‌ها را تا سه برابر دریافتی یارانه جریمه کند.

زارع با تاکید بر لزوم تجمیع اطلاعات در کشور گفت: دولت می‌تواند از تجربه کشورهایی همچون سوئیس و سوئد استفاده کرده و اطلاعات را توسط مرکز آمار تکمیل کند.

اما اکنون زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نیست پس دولت راهی جز اتکا به فرم‌های خوداظهاری جهت پرداخت یارانه نقدی ندارد.

منابع خبر

اخبار مرتبط