گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

جمهوری اسلامی «طرح سازش اوباما و امیدهای واهی اعراب» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید: طرح اوباما برای سازش میان اعراب و اسرائیل که تبلیغات زیادی توسط رسانه‌های بین المللی و محافل صهیونیستی پیرامون آن صورت گرفته و قرار بود اوایل شهریور ماه اعلام شود به اول مهرماه یعنی زمان بازگشایی اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل موکول شده است. قرار است در قالب این طرح در مقر سازمان ملل محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نشستی سه جانبه تشکیل داده و چارچوب طرح را به مذاکره بگذارند و در ادامه در مراحل بعد دیگر اعراب نیز به مذاکره بپیوندند. آنچه از همین ابتدای امر مسجل است این است که هیچ تغییر و تحول چشمگیری در این طرح نسبت به طرح‌های مشابه گذشته که همگی به شکست منجر شده‌اند به چشم نمی خورد و از همین جا مشخص است که این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های گذشته دچار خواهد شد. اکنون سئوالی که مطرح است این است که با اینکه موفقیت چنین طرحهایی از طرح سازش مادرید در سال ۱۳۷۰ گرفته تا طرح اسلو طرح کمپ دیوید « آناپولیس » و اکنون طرح اوباما از همان بدو امر آشکار بوده و مشخص است که احتمال موفقیتی هم برای آن وجود ندارد چرا آمریکا همچنان اصرار بر ارائه طرح‌های جدید دارد پاسخ ساده این سئوال اینست که... اعتماد «نگاهی به آینده سیاسی ‌هاشمی رفسنجانی» عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم هومان دوراندیش است که در آن می‌خوانید: اکبر‌هاشمی رفسنجانی روزهای سختی از حیات سیاسی خود را پشت سر می گذارد.‌هاشمی یک دهه پیش از این در مواجهه با اصلاح طلبان جوان طعم تلخ نقد رادیکال را به تمامی چشید.

"نقدهای بی رحمانه اکبر گنجی، عباس عبدی و محمد قوچانی بر کنش و منش سیاسی‌هاشمی، سرآغاز مخدوش شدن چهره مقتدر‌هاشمی در افکار عمومی ایرانیان بود"نقدهای بی رحمانه اکبر گنجی، عباس عبدی و محمد قوچانی بر کنش و منش سیاسی‌هاشمی، سرآغاز مخدوش شدن چهره مقتدر‌هاشمی در افکار عمومی ایرانیان بود. با سپری شدن دوره اصلاحات و روی کار آمدن راستگرایان جوان،‌هاشمی شرایط تازه یی از تضعیف اقتدار سیاسی خود را تجربه کرد. اگر اصلاح طلبان رادیکال از بیرون ساختار حقیقی قدرت به نقد‌هاشمی پرداختند، راستگرایان رادیکال از درون این ساختار‌ هاشمی را به زیر تیغ نقد و تخریب بردند. هر چند پروژه نقد‌هاشمی از سوی راست رادیکال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ کلید خورد اما انتخابات سال ۸۸ این پروژه را وارد مرحله تازه یی ساخت که تا پیش از این در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشت. نقد بی پروای‌هاشمی در سال جاری با سخنان احمدی نژاد در مناظره اش با مهندس موسوی آغاز شد.

نامه‌هاشمی به رهبر جمهوری اسلامی در روزهای پیش از انتخابات، سکوت اعتراض آمیز وی در روزهای پس از انتخابات، سخنان آزادیخواهانه وی در آخرین حضورش در نماز جمعه و مهمتر از همه، عدم حضورش در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، راست رادیکال را به وادی هجوم همه جانبه به‌هاشمی رفسنجانی کشاند؛ هجومی که از مرزهای نقد رادیکال هم گذشت و به ورطه تهدید و فحاشی و دشنام گویی رسید. رسالت «رای اعتماد به دولت دهم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید: دیروز مجلس کار رسیدگی به صلاحیت و کارآمدی وزرای دولت دهم را آغاز کرد. رئیس دولت دهم کسی است که چهار سال پیش در یک رقابت فشرده هشت ضلعی و دو مرحله ای توانست رای اکثریت را از آن خود سازد. او طی چهار سال گذشته از یک سو پاسخگوی نقد درون گفتمانی اصولگرایان بود و از سوی دیگر زیر چکش نقد دوم خردادیها که گاهی انتقادشان رنگ انتقام به خود می گرفت قرار داشت. کیهان «تمیز بین عوامل دسته اول و عوامل دسته دوم» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید: مقابله با نفرات اول و اصلی رخدادهای تلخ پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری یک «مطالبه عمومی» است که رهبر معظم انقلاب اسلامی - دامت برکاته- هم در جلسه اخیر دانشجویان بر آن تاکید کردند.

"با سپری شدن دوره اصلاحات و روی کار آمدن راستگرایان جوان،‌هاشمی شرایط تازه یی از تضعیف اقتدار سیاسی خود را تجربه کرد"از آن طرف دستگاه قضایی و رئیس محترم جدید آن نیز بر برخورد با عوامل اصلی تاکید دارد. با توجه به آثار بسیار زیانباری که آشوب‌ها و اغتشاشات ۲۳ خرداد تا سوم تیرماه بر حیثیت ملی، منافع ملی و حتی امنیت ملی داشته و به آسانی هم آثار آن زدوده نمی شود، برخورد قاطع و فوری با همه عوامل زمینه ساز، اداره کننده و اجرا کننده آشوب‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است، در اصل این که باید با همه این عوامل - و ترجیحا با عوامل زمینه ساز و اداره کننده- برخورد شود، تفاوتی وجود ندارد که فرد دارای نقش اول، دوم و یا سوم بوده است بنابراین هم باید با عوامل اصلی و هم با عوامل فرعی برخورد شود. به عبارت دیگر هر کسی باید هزینه کاری که انجام داده است را بپذیرد در پرونده‌های قضایی هم با عوامل مختلفی مواجه ایم که مسئولیت هر کدام با دیگری تفاوت‌هایی دارد ولی در این که «آمر» ، «مباشر» و «معین» هر سه باید پاسخگو بوده و به مجازات برسند، تردیدی نیست. ابتکار «بارقه‌های امید با دستور آیت الله آملی لاریجانی؛ پیشنهاداتی به کمیته ویژه رئیس قوه قضائیه» عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار است که در آن می‌خوانید: اقدام ریاست جدید قوه قضاییه در تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و توصیه صریح آیت‌الله لاریجانی بر رعایت بدون ملاحظه و دقیق قانون در پیگیری پرونده‌ها، اقدامی ارزشمند و در خور تقدیر است. باید توجه داشت که رعایت دقیق و بدون اغماض قانون از جمله مسائلی بوده است که متاسفانه علی رغم گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، هنوز یکی از مشکلات اساسی کشور در همه زمینه‌ها از جمله در محاکم است و امید است با توجه به سوابق شخصیتی ریاست جدید قوه قضاییه، ملت ایران شاهد برداشتن گام‌های جدی از سوی ایشان در اجرای دقیق قانون باشد.به هر روی تاسیس کمیته‌های پیگیری در تاریخ ۳۰ ساله گذشته موضوع تازه ای نیست و متاسفانه باید به صراحت گفت که مردم سوابق خوبی از تشکیل چنین کمیته‌هایی در ذهن خود ندارند.

دنیای اقتصاد «تسهیل رقابت یا تهدید رقابت؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید: بخش مهمی از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی» به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. این قانون که هدف آن بیان چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است از ۱۰ فصل و ۹۲ماده تشکیل شده و فصل نهم، تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار به تنهایی ۴۲ ماده است. انتظار کسی که فصل نهم این قانون را می‌خواند این است که ابتدا موضوع تسهیل رقابت را که در عنوان این فصل آمده ملاحظه‌ نماید، اما با مطالعه همه ۴۲ ماده این فصل در می‌یابد که هیچ جا هیچ اشاره‌ای به تسهیل رقابت نشده و در همه این مواد سخن از منع انحصار است. گویا قانون‌گذار دو مفهوم تسهیل رقابت و منع انحصار را مترادف هم دانسته است که اگر این داوری درست باشد، در این صورت، مرتکب حشو شده در صورتی که قانون باید قاعدتا مقید به ایجاز باشد. سرمایه «گرانی و کاهش سهم مواد خوراکی» عنوان سرمقاله روزنامه سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید: افزایش کسری تراز درآمدی خانوارهای شهری ایرانی طی ۱۶ سال گذشته از ۱۱۰ هزار تومان در سال ۱۳۷۱ به ۴۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۶ نشان دهنده آن است که به طور متوسط سالانه هر خانوار شهری درصدی از قدرت خرید خود را از دست داده است.

"اگر اصلاح طلبان رادیکال از بیرون ساختار حقیقی قدرت به نقد‌هاشمی پرداختند، راستگرایان رادیکال از درون این ساختار‌ هاشمی را به زیر تیغ نقد و تخریب بردند"طی این دوره سال به سال با زندگی سخت تر و فشار هزینه‌ها روبه رو شده است. کاهش قدرت خرید مردم که باعث شده خرید برخی اقلام خوراکی کاهش یابد به خاطر افزایش کمتر درآمدهای خانوار در مقابل افزایش هزینه‌ها رخ داده و منجر به تغییراتی در سبد هزینه ای و تغییر در ترکیب خوراک خانوار شده که از آن جمله می توان به جابه جایی در مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز با مواد پروتئینی ارزان تر مانند گوشت مرغ اشاره کرد که برای جبران افزایش‌های صورت گرفته در بخش مسکن و تحصیل صورت گرفته است