گفته‌ها و ناگفته‌های پرونده رحیمی/ او برای فرار از پیگرد تخلفاتش خود را بازنشسته کرده بود

چکیده :رهبری که بنا به ملاحظات سیاسی از انتصاب مشایی به عنوان معاون اول احمدی نژاد جلوگیری کرد، با وجود محرز بودن فساد رحیمی، با معاون اول شدن او مخالفت نکرد تا فساد در جمهوری اسلامی به وضعیت کشورهای آلوده به باندهای مافیایی شبیه شود و یکی از بلندپایه ترین متهمان مفاسد اقتصادی "بخشنامه ۱۹ ماده ای برای مبارزه با مفاسد" منتشر کند!...

کلمه – نرگس نامدار:

از زمان کنار رفتن دولت پاکدست، هجده ماه طول کشید تا قرعه به نام محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد بیفتد که برای فسادهای مالی که در زمان مسوولیت خود انجام داده است محاکمه شود و حکم حبس دریافت کند. او یک بار دیگر بر صدر اخبار نشست و تصویرش بر صفحه یک روزنامه های سراسری کشور به چاپ رسید.

رحیمی عنوان دیگری را نیز از آن خود کرده است. او اولین مدیری در جمهوری اسلامی است که در این سطح محاکمه و به زندان و جزای نقدی محکوم می شود. هرچند دستگاه عدالت مدار قضایی، برای محاکمه او سالها طول داد، گذاشت که احمدی نژاد با همه خط قرمزهایش کنار برود و حتی هنوز هم مشخص نیست آیا این مجرم عالی رتبه به زندان خواهد رفت یا خیر.

این همه از صدقه سری دولتی است که رهبری از آن به عنوان دولت پاکدست یاد کرد و شعار آن را عدالت محوری و مبارزه با فساد اقتصادی خواند. گویی هنوز صدای آیت الله خامنه ای از اذهان بیرون نرفته که در نمازجمعه سیاه ۲۹ خرداد ۸۸ گفت:

“نظام جمهوری اسلامی، همین امروز یکی از سالم ترین نظام های سیاسی و اجتماعی در دنیاست.

"او یک بار دیگر بر صدر اخبار نشست و تصویرش بر صفحه یک روزنامه های سراسری کشور به چاپ رسید.رحیمی عنوان دیگری را نیز از آن خود کرده است"اینکه ما بیاییم به استناد گزارش فلان مرجع صهیونیستی، نظام را و کشور را متهم کنیم به فساد، این مطلقاً درست نیست. این هم که ما اشخاص را، مسئولین را بی جهت در زمینه فساد زیر سوال ببریم، این هم درست نیست.”

پیش از محمدرضا رحیمی نیز سعید مرتضوی از نزدیکان و اعضای حلقه اول اطراف محمود احمدی نژاد برای مفاسد مالی اش در سازمان تامین اجتماعی به پای محاکمه کشیده شده بود، ولی پرونده او همچنان باز و در حال بررسی است. اما محمدرضا رحیمی توانست مقام نخست را برای خود به ثبت برساند.

به تازگی مشخص شده که رحیمی قصد داشته با بازنشسته کردن پیش از موعد خود، از دست قانون فرار کند و پرونده تخلفاتش در دوران ریاست جمهوری را از دستور کار کمیته ای که به این منظور تشکیل شده بوده، خارج کند. هرچند این پیش دستی ظاهرا به کارش نیامده و پرونده جرایمی دیگر به محکومیت حبس منتهی شده، اما او ناموفق هم نبوده است.

پرونده رحیمی تنها مربوط به یکی از اتهامات او در سالها قبل است. این مفسد اقتصادی که چند سال رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده، هر فسادی در این دوران مرتکب شده باشد، فعلا از پیگرد مصون است.

اشرفی اصفهانی که این روزها در ریاست جمهوری مستقر است تا تخلفات دولتمردان سابق را پیگیری کند، این موضوع را اعلام کرده است.

فساد مالی محمدرضا رحیمی، زمانی فاش شد که هنوز دولت دهم بر سر کار بود و محمود احمدی نژاد ریاست آن را بر عهده داشت. با آن که از مجلس تا دیگر ارکان حکومتی می دانستند فساد مالی گسترده ای صورت گرفته و نام محمدرضا رحیمی از پرده برون افتاده است، با این حال سیستم قضایی کشور تا پایان دولت دهم هیچ اقدامی در خصوص رسیدگی به پرونده معاون اول رییس دولت دهم نکرد.

حتی رهبری هم که بنا به ملاحظات سیاسی از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول احمدی نژاد جلوگیری کرد، با وجود محرز بودن فساد رحیمی، با معاون اول شدن او مخالفت نکرد تا فساد در جمهوری اسلامی به وضعیت کشورهای آلوده به باندهای مافیایی شبیه شود و یکی از بلندپایه ترین متهمان مفاسد اقتصادی “بخشنامه ۱۹ ماده ای برای مبارزه با مفاسد” منتشر کند!

اما هر قدر مفاسد و ژست مبارزه با فساد رحیمی علنی بود، محاکمه و حکم صادر شده برای او غیرعلنی بود و تا آخر هم مخفیانه ماند. هنوز هم دستگاه قضایی در این باره به اطلاع رسانی دقیق و صریح تن نمی دهد و سیاست اطلاع رسانی قطره چکانی و پنهان کاری تا حد ممکن را در پیش گرفته، به طوری که در یک هفته اخیر، هر روز بخشی از واقعیت های این پرونده به رسانه ها درز کرده است.

سخنگوی دستگاه قضایی پیش تر به طور تلویحی از وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او خبر داده بود، اما وکیلش می گوید او در همه عناوین دیگر منع تعقیب خورده و در این پرونده تنها به یک اتهام وی حکم داده شده است.

دادگاه های رحیمی که از روز شنبه ۳ خردادماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد، از ابتدا غیر علنی بود و غیر علنی ماند. رسیدگی به پرونده او پشت درهای بسته انجام شد و در شهریورماه هم که حکم وی صادر شد، هیچ کس آن را اعلام نکرد تا آنکه کلمه از این حکم پرده برداشت و از تلاش همدستان اقتدارگرای رحیمی در رسانه ها و دستگاه قضایی و محافل امنیتی برای پنهان نگه داشتن این حکم خبر داد.

با آنکه سیستم قضایی با رافت بیش از اندازه ای با او برخورد کرد، اما رحیمی رئیس قوه قضاییه را به طور علنی تهدید کرد که سند رو می کند و علیه همدستانش در مجلس و قوه قضاییه سخن می گوید.

مشخص نیست به خاطر این تهدیدها بود یا ملاحظه ی مقام ها و خدمات سابق رحیمی و یا چیز دیگری، اما هرچه بود، پس از چند ماه معطلی، تخفیفی ده ساله به رحیمی داده شده تا در نهایت حکم پنج سال به همراه رد مال و … برای او اعلام شود. حکمی که در واقع، حداقل های ممکن را برای “معاون اول نظام” در نظر گفته است.

رحیمی با چنین پرونده ای، حتی یک روز هم به بازداشت نرفته است.

"او اولین مدیری در جمهوری اسلامی است که در این سطح محاکمه و به زندان و جزای نقدی محکوم می شود"او با وجود قطعی شدن حکمش هنوز هم آزاد می گردد، در حالی که افرادی از مقام های سابق نظام در سال ۸۸ با پرونده های حتی در ظاهر بسیار سبک تر از این، از همان ابتدا به زندان می رفتند. پرونده هایی که کاملا سیاسی بود، با اتهاماتی که درون مایه آنها چیزی دلسوزی برای کشور و نظام نبود. حال رفتار متفاوت دستگاه قضایی با مفسدی همچون رحیمی، عبرت آموز است.

مقایسه این برخورد با آنچه بر معترضان انتخابات سال ۸۸ رفت و به گرفتن احکام سنگین ۶ سال و ۹ سال و ۱۰ سال برای افرادی همچون بهزاد نبوی، بهاره هدایت، ضیا نبوی، مصطفی تاجزاده و… و دهها زندانی گمنام جنبش سبز انجامید، تنها تاسفی عمیق را به همراه خواهد داشت.

مقایسه یک مورد گویای همه واقعیت است: بهزاد نبوی برای اتهاماتی همچون اخلال در ترافیک! حکم ۵ ساله دریافت کرد و حال محمدرضا رحیمی با میلیاردها تومان فساد مالی که اتفاقا خرج اصولگرایان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کذایی شد، همان میزان حبس را دریافت می کند.

هرچند برخی تصور می کنند یا سعی دارند اینگونه تصور کنند که دستگاه قضایی کشور نسبتا عادلانه برخورد کرده و جرئت به خرج داده که معاون اول سابق را محکوم کرده است، اما واقعیت این نیست.

قوه قضاییه در پرونده رحیمی، یک بار دیگر بر بی عدالتی خود صحه گذاشت. آنچه بر محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رفت، تنها گوشه ای از فسادهایی بود که او در مسوولیت های متعدد خود مرتکب شده است. در این پرونده، تنها تخلفات او در زمانی بررسی شده که وی در دیوان محاسبات مسوولیت داشته است و هنوز تخلفاتش در زمان معاون اولی دولت پاکدست به جای خود باقی است.

کامران دانشجو از دیگر دولتمردان احمدی نژاد که نامش در پرونده بیمه ایران مطرح شده است.

او علاوه بر دزدی رای، به دزدی از بیت المال و رشوه گیری هم متهم است. اما از رسیدگی به اتهامش خبری نیست.

حدود ۱۸۰ نماینده اصولگرا در انتخابات مجلس هشتم و پس از آن، از رحیمی پول گرفته اند. بسیاری از آنها همین حالا در مجلس حضور دارند یا پست های حکومتی دیگری را در اختیار گرفته اند. اما هیچ خبری از رسیدگی قضایی به اتهامات آنها در دست نیست.

سعید مرتضوی هم از قضات محبوب رهبری بوده است. قاتل دهها نشریه، متهم به قتل زهرا کاظمی و مباشرت در قتل شهدای کهریزک و متهم به سوء استفاده های میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی.

"گویی هنوز صدای آیت الله خامنه ای از اذهان بیرون نرفته که در نمازجمعه سیاه ۲۹ خرداد ۸۸ گفت:“نظام جمهوری اسلامی، همین امروز یکی از سالم ترین نظام های سیاسی و اجتماعی در دنیاست"پرونده های متعدد او نیز همچنان در قوه قضاییه خاک می خورد.

محمد جواد لاریجانی برادر رئیس دو قوه نظام جمهوری اسلامی است. نزدیکان احمدی نژاد در واکنش به افشای اتهامات رحیمی، پرونده زمین خواری او را برما کردند. اما اگر کسی پشت گوش خود را دید، از پیگیری این پرونده هم خبری شنید.

اعلام محکومیت محدود رحیمی، افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی نیست. افتخار وقتی می توانست باشد که هشدارهای پنج سال قبل میرحسین موسوی درباره رسوخ فساد در لایه های مختلف نظام شنیده می شد. این رهبر جنبش مردم، حالا در حصر است اما هشدارهای او یکی یکی به واقعیت می پیوندد.

آیا وقت آن نرسیده که نظام، مجرمان و مفسدان را به زندان بفرستد و دلسوزان بی گناه و محبوب مردم را از حصر خانگی بیرون بیاورد؟