یزدانی: تعاون به عنوان موتور حرکت مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی معرفی شود

خبرگزاری فارس: مشاور وزیر تعاون گفت: برنامه‌ریزان اقتصادی سیاستگذاری کنند که بخش تعاون به عنوان موتور حرکتی توده مردم و جذب مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی معرفی شودد. منوچهر یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره رویکرد مقام معظم رهبری از پرداختن به موضوع جهاد در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: تصویب طرح تحول اقتصادی در هفت محور و اجرایی شدن هدفمند یارانه‌ها در گام نخست از این تحول اقتصادی طی سال گذشته پیش‌زمینه‌ای را سبب شد تا بتوانیم مقدمات اجرا شدن شش گام دیگر طرح تحول اقتصادی را فراهم و به شکلی جدی‌تر این تحولات را پیگیری کنیم. مشاور وزیر تعاون ادامه داد: پیرو سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و فراهم شدن پیش‌نیاز و بستر‌های مناسب یک انقلاب اقتصادی در ایران، دولت پیش‌بینی کرده است، با اولویت ایجاد فرصت‌های شغلی و محور قرار دادن موضوع اشتغال، شش محور باقی مانده از طرح تحول اقتصادی اعم از طرح تحول اقتصادی در نظام بهره‌وری، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، نظام ارزش‌گذاری پول ملی و طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا‌ و خدمات را اجرایی کند. وی افزود: با پیگیری جدی‌تر طرح تحول اقتصادی در نظام یارانه‌ها و اجرایی شدن شش محور باقی مانده از این طرح طی سال جاری، احتمال می‌رود سیاست‌های تحریمی دشمنان علیه ایران نیز شدت گیرد، بنابراین تقابل با سیاست‌های تحریمی علیه ایران ضمن تداوم بخشیدن به روند توسعه‌ای کشور مکلف به جهاد اقتصادی واقعی هستیم. مشاور وزیر تعاون گفت: تقابل با فشارهای بیرونی علیه ایران در حوزه اقتصاد به موازات تأمین الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان مبدأ رشد اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی در کشور نیازمند داشتن روحیه جهادی فعالان در این حوزه است.

"خبرگزاری فارس: مشاور وزیر تعاون گفت: برنامه‌ریزان اقتصادی سیاستگذاری کنند که بخش تعاون به عنوان موتور حرکتی توده مردم و جذب مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی معرفی شودد"یزدانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری با علم بر فراهم شدن پیش‌زمینه‌های توسعه سال جاری را به جهاد اقتصادی نامگذاری کرده‌اند، تصریح کرد: واقعیت چشم‌انداز توسعه اقتصادی‌ کشور در سال جاری نشان می‌دهد، برنامه‌های توسعه‌ای نسبت به اهداف برنامه چهارم اقتصادی در زمینه نرخ رشد اقتصادی حدود چهار درصد عقب‌تر است، از طرفی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه رشد هشت درصدی اقتصاد کشور طی پنج سال آتی هم از سال جاری شروع می‌شود، بنابراین جبران کسری رشد اقتصادی برنامه چهارم و تحقق رشد هشت درصدی طی برنامه پنجم توسعه بدون جهاد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. وی خاطرنشان کرد: بحث جهاد اقتصادی تکلیفی نیست که دولت به تنهایی بتواند اهداف آن را تأمین کند یعنی برای رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد و جبران کسری‌های برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به مدیریت منابع و فراهم آوردن زمینه‌های توسعه‌ای است، اما در این بین نقش اصلی توسعه بر عهده مردم است. یزدانی با اشاره به اینکه بدون وفاق بین مردم و دولت، تحقق اهداف توسعه‌ای کشور امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران اقتصادی که سرمایه‌های آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور دارد، باید بدانند هر گونه عدم همراهی و وفاق با دولت در فراهم‌سازی پیش‌نیاز طرح‌های توسعه‌ای کشور، در نهایت به عدم امنیت سرمایه آنها خواهد انجامید، چرا که رکود در بازارهای داخلی به عدم ثبات جایگاه آنها در بازارهای رقابتی و بین‌المللی نیز منجر می‌شود. وی ادامه داد: معتقدم از آنجا مشارکت بدنه جامعه در تحقق اهداف توسعه‌ای بسیار تعیین‌کننده و حائز اهمیت است، برنامه‌ریزان اقتصادی باید به گونه‌ای سیاستگذاری کنند که تعاون را به عنوان موتور حرکتی توده مردم و جذب مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی معرفی کنند. وی افزود: استفاده حداکثری ظرفیت‌ بالقوه تشکل‌های تعاونی این امکان را فراهم می‌کند که در تحقق اهداف توسعه‌ای بتوان هم‌زمان از پتانسیل تجربی، سرمایه‌ای و دانشی جامعه در گرایش‌های مختلف بهره برد.

مشاور وزیر تعاون تأکید کرد: بخش تعاون بنا به رهنمودهای مقام معظم رهبری مکلف است در سال جاری بسیار فعال‌تر از گذشته در جهت جذب مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی عمل کند به عبارتی بخش تعاون باید در سال جاری به موتور محرکه سازماندهی و حرکت رو به جلوی بدنه جامعه در فعالیت‌های اقتصادی بدل شود. وی تصریح کرد: در کنار تشکل‌های مختلف تعاونی دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی نیز در تأمین الزامات توسعه‌ای کشور حضور جدی داشته باشند که البته تأمین انتظارات حمایتی فعالان در این حوزه توسط مجموعه دولت مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک الزام است که نباید نادیده گرفته شود. یزدانی خاطرنشان کرد: هم‌پوشانی کم و کاستی‌های اجرایی و مدیریتی در حوزه اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌ تشکل‌های تعاونی یک اصل است که در صورت توجه به این مهم بحث جهاد اقتصادی با رویکرد تحقق اهداف توسعه‌ای کشور مطابق بازه زمانی تعریف شده برای پروژه‌های توسعه‌ای قابل تأمل و اجرایی خواهد بود. انتهای پیام/