یک شرکت صهیونیستی به پرداخت بدهی به ایران محکوم شد؛ تل‌آویو: ما به تهران پول نمی‌دهیم

به گزارش خدمت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی در پایگاه اینترنتی خود نوشت دادگاهی در سوئیس، فرجام‌خواهی شرکت نفتی ترانس آسیاتیک (ان آی اِس) اسرائیل علیه شرکت ملی نفت ایران را رد و این شرکت را به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون دلار بدهی مربوط به دوران شاه (معدوم) به تهران محکوم کرد.

در این گزارش آمده است: این پرونده دادگاهی، جدیدترین دور از جدال حقوقی میان ایران و اسرائیل در ۳۷ سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاریابی محسوب می شود که تهران و تل‌آویو قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ ایجاد کرده بودند.

اسرائیل در واکنش به این حکم اعلام کرد این بدهی را به ایرانی ها پرداخت نخواهد کرد. وزارت امور دارایی اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما بدون اشاره به موضوع موجود، خاطرنشان می‌کنیم که بر اساس قانون تجارت با دشمن، انتقال پول به دشمن از جمله شرکت ملی نفت ایران ممنوع است.»

حکم پرداخت این غرامت در پی جدال قانونی دیرینه میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای ناشی از احداث خط لوله مشترک نفتی صادر شد که تاریخ آن به قبل از انقلاب اسلامی باز می گردد.

این سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و اسرائیل، که دوران شاه (معدوم) ایران در سال هزار و نهصد و شصت و هشت آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به الیات و سپس از طریق خط لوله ترانس اسرائیل -که به تازگی احداث شده بود- به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران، و پس از آن که ایران از یک هم پیمان به دشمن اسرائیل تبدیل و دارایی های ایران مصادره شد، اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.

ایران سه دادخواهی را در دادگاه‌های بین المللی در سوئیس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهای ناشی از تداوم فعالیت های این خط لوله -که میلیاردها دلار تخمین زده می شود- و همچنین دارایی های ایران که ملی شده بودند، دریافت کند.

ادعای اولیه مرتبط با سهم ایران در شرکت خط لوله الیات -اشکلون می شود و همچنین دو بندر نفتی و تأسیسات ذخیره سازی و همچنین ناوگان تانکرها می شود که اسرائیل آنها را مصادره کرد.

مسائل مرتبط با این سرمایه گذاری در اسرائیل به موضوعی سری تبدیل شده و هرگونه اطلاعاتی درباره این خط لوله یا مسائل مالی آن در معرض سانسور قرار گرفته است