۲۱۰۰ نفر از کارگران معدن چادرملو با امضای طوماری به نمایندگان مجلس نوشتند: لایحه اصلاح قانون کار را کنار بگذارید و آن را به دولت برگردانید

اعتراض‌ها به لایحه اصلاح قانون کار در میان کارگران در حال گسترش است. در ادامه ی مخالفت های زنجیره ای کارگران با لایحه اصلاح قانون کار، روز سه شنبه ۲۱۰۰ نفر از کارگران معدن چادرملو طوماری امضا کردند و در آن از نمایندگان مجلس خواستند که با توجه به نقض آشکار حقوق کارگران در لایحه اصلاح قانون کار، از بررسی آن در مجلس صرفنظر و آن را به دولت برگردانند.

به گزارش ایلنا در متن این طومار آمده است: قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.

در ادامه متن این طومار می‌خوانیم: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

در پایان این متن، آمده است: لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از نمایندگان مجلس می‌خواهد تا لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آن را به دولت عودت کنند.

۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با قانون اساسی است.

۲- قانون کار باید جامع باشد، یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم وستم بهره‌کشی و استثمار کارگران جلوگیری کند، این لایحه این ویژگی‌ها را ندارد.

۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.

۴- لایحه اصلاح قانون کار حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکل‌های کارگری و مذاکرات سه جانبه هستیم.

۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.

۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.

۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.

دولت روحانی و وزارت کار اگرچه تاکنون بر بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون کار پافشاری می کردند ولی موج اعتراضی که در جامعه کارگری علیه اقدام «ارتجاعی» دولت برخاسته، نشانه هایی از تدارک دولت برای عقب نشینی کم هزینه در برابر اعتراض کارگران دیده می شود. سخنان محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور نخستین گام عقب نشینی خاموش دولت از سنگر لایحه ی اصلاح قانون کار است.

نوبخت معاون رئیس جمهور: امکان بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد

«محمد باقر نوبخت»، معاون رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در ارتباط با امکان برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار علیرغم مخالفت‌های شدید جامعه کارگری گفت: باید از وزارت کار پرسید که در خصوص طرح درخواست بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام داده است؛

وی افزود: اگر استراتژی کلی و نظرات کارگران و کارفرمایان بر برگرداندن این لایحه باشد، بدیهی است که امکان بازگرداندن لایحه وجود دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه‌ای که در تدوین آن، سه جانبه گرایی لحاظ نشده، بدون تغییر به مجلس ارسال شده، گفت: بایستی حتما سه جانبه گرایی در نظر گرفته شود و طبیعی است که برای بهبود بازار کار، دولت باید نظرات شرکای اجتماعی را بشنود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: