مشروح سخنان وزیر بازرگانی در مجلس

ایسنا: در جلسه امروز بعد از ظهر مجلس شوراي اسلامي وزير پيشنهادي بازرگاني برنامه‌هاي خود را در سه حوزه‌ي بازرگاني داخلي،‌بازرگاني خارجي و توسعه‌ي صادرات غيرنفتي و زيرساخت‌هاي بازرگاني كشور ارائه كرد. غضنفري با اشاره به سابقه‌ي تجاري ايران در جاده‌ي ابريشم گفت: سهم ما از تجارت خارجي تنها 5 تا 7 در هزار است . در صورتي كه حداقل بايد به يك درصد دست پيدا كنيم. برنامه‌هايم براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز در سياست‌هاي ابلاغي برنامه‌ي پنجم توسعه به گونه‌اي تدوين شده است كه كليه‌ي اسناد فرابخشي رادر بر بگيرد. وي افزود: در اين برنامه‌ها ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي كشور ، توان بخش خصوصي و دولتي و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 مدنظرم بوده است. اظهارات نماينده ي مخالف كاملا درست است. در فضايي هستيم كه مصرف كننده ، توليد كننده و توزيع كننده از آن رضايت ندارند. چرا وضع اين گونه است وظيفه‌ي وزارت بازرگاني ايجاد تعادل ميان توليد و واردات و مصرف و صادرات است. وزير پيشنهادي بازرگاني افزود: البته سياست‌هاي كلان و ساير دستگاه‌ها نيز بر اين موضوع موثرند نزديك 16/5 درصد توليد ناخالص داخلي در بخش بازرگاني داخلي و 14/5 درصد در بخش بازرگاني خارجي است كه با 70 ميليون طرف است و 70 كشور مراوده‌ي تجاري داريم. وي با اشاره به برنامه‌هايش در گروه بازرگاني داخلي گفت:‌ در حوزه‌ي بازرگاني داخلي بايد گفت با سه گروه از بازيگران مواجه ايم توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان برنامه‌هايم براي اين سه گروه است در بازرگاني داخلي گروه چهارمي نيز وجود دارد بخشي براي توليد ، توليدكنندگان بايد توليداتشان را با نياز بازار تنظيم كنند. در گروه توزيع‌كنندگان مرتبا با ناپايداري بازار مواجه‌ايم؛ در گروه مصرف‌كنندگان لايحه‌ِ حمايت از مصرف‌كننده كه 13 ، 14 سال است در مسير تصويب است وجود دارد. از نمايندگان مي‌خواهم كه اين لايحه را براي كمك به تصويب برسانند. غضنفري سيستم تبادلات بازرگاني را گروه چهارم برنامه‌هايش عنوان كرد و افزود: سيستم تبادلات بازرگاني مشتمل بر تعرفه‌ها و عوارض است كه از سوي 9 دستگاه تعيين و فقط از سوي وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود تكاليف قانوني ، اتاق‌هاي بازرگاني،‌اسناد، قاچاق و رقابت‌شدني محيط دراين حوزه جاي دارد. به عبارت ديگر برنامه‌ي چهارم مربوط به اين حوزه است. وي با اشاره به برنامه‌هاي چهارگانه‌اش در گروه بازرگاني داخلي گفت: تعامل با وزارتخانه ها و كميسيون‌هاي اقتصادي‌،‌نوين سازي نظام توزيع ،توسعه‌ي نظام جامع حمايت از مصرف‌كننده و برنامه‌ريزي براي كاهش قيمت تمام شده در كل زنجيره‌ي تامين ، توليد و توزيع و تنظيم بازار است. وزير پيشنهادي بازرگاني افزود: امنيت قضايي در گرو حمايت از توليدات كشاورزي است كوچكترين بي‌توجهي براي كل كشور خطرناك است. وي افزود: تعيين تعرفه‌ها براي توليدكننده و مصرف‌كننده با كمك كميسيون‌هاي مجلس انجام خواهد شد. نهضت كاهش قيمت تمام شده طرحي است كه فقط منحصر به وزارت بازرگاني نيست. نيمي از هزينه‌ي كالا به دليل هزينه‌هاي توزيع ايجاد مي‌شود .توزيع در بخش هزينه نيمي از هزينه‌هاي كالا به دليل هزينه‌ي توليد در كشور است كه 12 تا 15 درصد است 30 تا 35 درصد ظرفيت توليد غيرفعال است. دو ميليون واحد صنفي داريم درباره‌ي جابجايي كالا مي ‌شنويم 2/2 كيلومتر كاميون جابه‌جا مي‌شود در بارگيري و تخليه آمار داده مي‌شود 4/8 دفعه جابجايي مي‌شود. يعني بارگيري و تخليه شده است. اين هزينه‌ها در زمينه‌ي توزيع بار مي‌شود . غضنفري تصريح كرد: تعرفه‌ها بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه امنيت قضايي و توليد محصولات به خطر نيفتد. اين تعرفه تا يك اندازه‌اي مناسب است و بيش از آن قاچاق را توسعه ميدهد بايد هزينه‌ها را در توليد ، توزيع و مصرف كاهش داد. وزير پيشنهادي بازرگاني در ادامه گفت: دومين برنامه اي كه مدنظر است نوين سازي نظام توزيع است، در گذشته كارها به خوبي انجام شده و بايد ادامه پيدا كند اما در اين راستا ازجمله برنامه‌هايي كه مدنظر داريم سازماندهي شبكه پخش كالا است كه بايد كالاها كد و شناسنامه داشته باشند تا قابل رديابي باشد و جلوي قاچاق كالا گرفته شود تا هزينه اضافي نپردازيم. غضنفري در ادامه يكي ديگر از برنامه ها را ايجاد اتحاديه كشوري و هم چنين توانمندسازي اصناف دانست تا كالاها از توليد كننده به مصرف كننده با كمترين هزينه انتقال يابد. وي افزود: توسعه نظام جامع حمايت از مصرف كننده نيز مدنظر است كه اگر فراموش شود به بخش توليد آسيب وارد مي شود. هم چنين موضوع توجه به بخش خصوصي و اصلاح الگوي مصرف كه مقام معظم رهبري بارها به آن اشاره داشتند نيز مدنظر است و بايد استانداردهاي لازم را تعيين كنيم تا هزينه ها به حداقل رسد و در كنار اينها بايد توليد عادلانه اطلاعات انجام شود تا از رانت جلوگيري گردد. وزير پيشنهادي بازرگاني به ضرورت برنامه ريزي براي كاهش قيمت و همچنين شناسايي اتلاف ها در زمينه تامين ، توليد ، توزيع اشاره كرد و گفت كه اين اتلاف ها هستند كه هزينه ها را سوار مي كنند. وي با بيان جمله اي از مقام معظم رهبري مبني بر اين كه آرزوي من اين است كه درچاه هاي نفت را ببنديم و از راه درآمد صادرات غير نفتي كشور را اداره كنيم، گفت: درچهار سال گذشته از مرز 20 ميليارد دلار گذر كرده‌ايم وبايد تلاش ها اضافه شود. وي اضافه كرد: در برنامه اول 66 درصد به اهداف برنامه و در برنامه دوم 68 درصد و در برنامه سوم 90 درصد رشد را براي اولين بار داشتيم و در دولت نهم تحقق برنامه به 141 درصد رسيد و اميدواريم در دوره هاي آتي جهش صادراتي را دوباره تجربه كنيم. وي از ديگر برنامه هاي مدنظر خود براي وزارت بازرگاني را تلاش براي توسعه كالا و خدمات با ارزش افزوده و فناوري بالاتر دانست همانطور كه مقام معظم رهبري در برنامه پنجم بر آن تاكيد داشته اند و گفت: در حوزه خارجي روابط تجاري با كشورها حضور اثرگذار در پيمان هاي منطقه اي بين المللي و حضور فيزيكي در بازارهاي مصرف، مدنظر است. غضنفري ادامه داد: درحوزه تلاش براي توسعه كالا و خدمات اميدواريم با كمك مجلس و نمايندگان منابع اعتباري بودجه بيشتري براي صادرات غير نفتي تخصيص يابد و در اين زمينه بايد بگويم درمورد صادرات برنج نيز برنامه هايي را مدنظر داريم و بايد در اين زمينه براي صادرات كالاهاي كشاورزي بر روي قيمت تمام شده بسته بندي و تبليغات خارج از كشور كار بيشتري صورت گيرد. بنابراين موضوع صادراتي كردن محصولات كشور جزو برنامه چهار ساله آينده است كه مورد توجه قرار دارد. وي توجه به پتانسيل مناطق آزاد را نيز از ديگر برنامه ها دانست و گفت: در سياست هاي كلي مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه نيز اين موضوع مورد توجه قرار دارد و تنظيم روابط تجاري با كشورها را كه تا به حال به حد زيادي صورت پذيرفته است بايد ادامه داد و بايد با كشورهايي كه به لحاظ روابط سياسي عميق تر هستيم از نظر روابط تجاري نيز بهتر شويم. وي به حضور اثرگذار در سازمان هاي بين المللي اشاره كرد و گفت: بايد تا پيمان‌هاي سه جانبه و چند جانبه اي كه صورت مي پذيرفته ادامه يابد و اگر كشورهاي جهاني را از نظر تعلق به پيمان هاي منطقه اي به سه دسته خيلي زياد متوسط و كم تقسيم كنيم متاسفانه كشور ما در گروه كم قرار دارد. بنابراين جزء برنامه هايي كه در نظر داريم افزايش حضور در پيمان ها مي باشد هم چنين عضويت در wto در اين برنامه مي گنجد و مي خواهيم به صورت اثرگذار و نه منفعل وارد شويم و در كنار آن آماده كردن فضاي كسب و كار و فضاي توليد را مورد توجه قرار دهيم. وي به حضور فيزيكي در بازارهاي مصرف كننده نيز اشاره كرد و گفت: در اين زمينه از جمله برنامه ها كمك به برگزاري نمايشگاه ها و اعزام رايزن به كشورهاي مصرف كننده و ديگر اقدامات مي باشد. غضنفري سه برنامه در حوزه زير ساخت ها را از اهميت بالايي برخوردار دانست كه بازرگاني داخل و بازرگاني خارجي محتاج آن هستند و توضيح داد: در گذشته اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است و شروع به كار كرده است و در اين چهار سال آنچه به طور جدي بايد مورد توجه قرار گيرد كمك به بهبود فضاي كسب و كار است كه اگر بدون تنش و با آرامش باشد بهتر مي تواند نتيجه دهد و به سرمايه گذاري منجر شود. وزير پيشنهادي بازرگاني قانون تجارت، حمايت از مصرف كننده ، صادرات واردات و گمرك را از اهميت بالايي برخوردار دانست و گفت: بايد ساز و كارهاي لازم در اين حوزه ها به وجود آيد و نمايندگان محترم نيز در اين زمينه كمك لازم را انجام دهند. غضنفري در ادامه در جواب سوالي در مورد wto و زير ساخت هاي اقتصادي كشور و اين كه آيا توانايي رقابت با كالاهاي خارجي را داريم گفت: ما بايد دو كار را انجام دهيم اين كه وزارت خانه هاي توليدي كمك كنند حوزه توليد آماده كاهش تعرفه ها شود و حوزه بازرگاني براي مذاكره عمل كند و بدون هماهنگي در اين دو حوزه به لحاظ اقتصادي كشور نفع كامل را نمي برد. وي هم چنين در رابطه با واردات گذشته گفت: در هيچ برهه اي برنامه اي بسته نشد كه اگر ضربه زند نتوانيم آن را تغيير دهيم ، بايد سياست هايي را انتخاب كنيم كه امنيت قضايي حفظ شود و حقوق مصرف كننده درنظر گرفته شود. وزير پيشنهادي بازرگاني در رابطه با سوالي درمورد سياست هاي تعرفه اي، مهار تورم و تنظيم بازار گفت: مجبوريم به صورت جدي كار كنيم و بايد غول قيمت تمام شده را با كمك همه دستگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصي به حداقل رسانيم تا توليد كننده و توزيع كننده اصلي و همچنين مصرف كننده احساس رضايت كند. غضنفري در پايان در جمع بندي صحبت هاي خود گفت: از جمله برنامه هاي جدي مورد نظر تعامل با مجلس و فراكسيون هاي تخصصي مانند اقتصاد ، برنامه و بودجه و كشاورزي و صنعت ، هماهنگي با اعضاي تيم اقتصادي دولت ، پايبندي به قانون در راستاي انجام وظايف و توجه به برنامه پنجم توسعه و اعتقاد به تحمل مداري با الهام از فرامين مقام معظم رهبري و حفظ ولايت پذيري براي انجام همه كارها است.