سرنوشت واگذاری ۷۶۶ شرکت دولتی تعیین شد

خبرگزاري فارس: وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت‌ها و بنگاههاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصل 44 را به تصويب رساندند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس اين مصوبه، 51شركت و بنگاه دولتي در گروه 3، 313 شركت و بنگاه در گروه 2 و 402 شركت و بنگاه دولتي نيز در قالب گروه 1 ماده 2 قانون اصل 44 قرار گرفتند. طبق قانون اصل 44، مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت دولتي در بنگاه‌هاي گروه 1 (به جز استثنائات محدودي) ممنوع است و دولت بايد تا پايان برنامه چهارم كليه سهام خود در اين شركت‌ها را واگذار كند. بدين ترتيب، سهام دولت در 402شركتي كه طبق اين آيين‌نامه در گروه 1 قرار گرفته‌اند، كاملا واگذار خواهد شد. در مورد گروه 2 نيز، دولت مكلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت (به استثناء راه و راه‌آهن) را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد. در مورد گروه 3 نيز طبق قانون اصل 44، سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه 3 (همچون بانك مركزي، بيمه مركزي و شركت ملي نفت) منحصراً در اختيار دولت است. *شركت‌هاي گروه 3: بر طبق اين آيين‌نامه، فعاليت‌ها و بنگاههاي اقتصادي موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصل 44، در 11بند ذيل كه در مجموع شامل 51شركت و بنگاه‌ دولتي مي‌شود، تعيين شد. الف- شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد ( فركانس)شامل ايجاد، نگهداري، بهره‌برداري و توسعه شبكه‌هاي مادر مخابراتي كشور و تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور، تدوين مقررات و تصويب ضوابط، جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره‌اي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور كه منحصراً در اختيار دولت ( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت ارتباطات زير ساخت) است. ب- شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي شامل وظايف و فعاليت‌هاي شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه بايد به موجب تصويب نامه شماره 134567/ت39088 هـ مورخ 6/8/1387 توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين شركت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتي منتقل شود. ج- توليدات محرمانه يا ضروري نظامي،‌انتظامي و امنيتي به تشخيص فرمانددهي كل نيروهاي مسلح شامل فعاليت‌ها و بنگاههاي مصرح در جدول شماره (1) پيوست و آن دسته از فعاليت‌ها و بنگاهها كه ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه،‌به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به تاييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي‌رسد. در ضمن، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مهلت ياد شده،‌فهرست فعاليتها و توليدات غير محرمانه و غير ضروري نظامي،‌انتظامي و امنيتي در شركت‌هاي زيرمجموعه خود و شركت‌هاي تابع را به منظور واگذاري تعيين و به تصويب هيئت وزيران برساند. د- شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام گاز هـ- معادن نفت و گاز و- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات ايران، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون ز- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت بيمه ايران ح- شبكه‌هاي اصلي انتقال برق ط- سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و دريانوردي ي- سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني ك- راديو و تلويزيون ل- سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع تبصره (3) بند(الف) ماده(3) قانون اصل 44. به منظور اجراي مناسب اين ماده، آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه به صورت بنگاههاي اقتصادي اداره نمي‌شود،‌بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط در قالب شخصيت حقوقي مناسب ساماندهي خواهند شد. *شركت‌هاي گروه 2: فعاليت‌ها و بنگاههاي اقتصادي موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44، شامل شركتهاي بيمه شامل بيمه البرز، بيمه آسيا و بيمه دانا، بنگاههاي فعال در زمينه هواپيمايي، بنادر و كشتيراني، راه آهن و بازرگاني خارجي و ساير فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي و مواردي كه در حوزه انحصارات طبيعي يا قانوني يا حمايتهاي خاص قرار دارند، مي‌باشد. شركت‌هاي گروه 2 در مجموع 313 شركت هستند كه واگذاري تعداد زيادي از آنها همچون بانك‌ها، پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي فولادي آغاز شده است. *شركت‌هاي گروه 1: طبق اين آيين‌نامه، فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع گروه يك ماده (2) قانون اصل 44 شامل 402شركت و بنگاه اقتصادي خواهد بود. در ضمن، شركت هاي مادر تخصصي داراي شركت‌هاي زير مجموعه كه به شكل يكجا واگذار نمي‌‌شوند، پس از واگذاري تمامي شركتهاي زير مجموعه،‌براساس احكام اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه‌ ذيربط تعيين تكليف خواهند شد. همچنين شركت هايي كه ناشي از مشاركت سازمان‌هاي توسعه‌اي و براساس تبصره(3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44 ايجاد مي‌شوند و همچنين ساير فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي كه در اين آيين نامه درج نشده‌اند، ‌براساس احكام و طبقه‌بندي‌هاي اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد. اين مصوبه در تاريخ 7 شهريور ماه سال جاري از سوي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است. انتهاي پيام/م