سازمان ملی بهره‌وری احیا می‌شود

خبرگزاري فارس: بر اساس مصوبات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه به دولت، سازمان ملي بهره وري ايران كه سال 84 منحل شده بود، از ادغام مركز ملي بهره وري ايران و ساير واحدهاي متولي اين امر زير نظر رئيس جمهور بار ديگر ايجاد مي شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مصوب شده و براي تصويب نهايي به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و هيئت دولت ارائه شده است. بر اساس اين برنامه مصوب پيشنهادي كه خبرگزاري فارس به نسخه اي از آن دست يافته است، به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره وري كليه عوامل توليد شامل نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك، سازمان ملي بهره وري ايران از ادغام مركز ملي بهره وري ايران و ساير واحدهاي متولي اين امر زير نظر رئيس جمهور ايجاد مي شود. اين در حالي است كه هيئت وزيران در تاريخ 9 مرداد 1384 تصويب كرده بود كه سازمان ملي بهره وري ايران منحل و مركز ملي بهره وري ايران به شكل موسسه دولتي تابع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل شود. بر اساس اين گزارش سازمان ملي بهره وري ايران موظف است نسبت به تدوين برنامه فراگير و پياده سازي نظام اجرايي ارتقاي بهره‌وري، شامل تعيين و توزيع نقش ها، راهبردها و مسئوليت ها در كليه بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با جهت گيري اصلاح الگوي به كارگيري عوامل توليد شامل نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك در سال اول برنامه اقدام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري موظفند نسبت به تدوين برنامه ارتقائ بهره وري دستگاه ، بخش اقدام و بر اساس شاخص هاي استاندارد و دستورالعملهاي بهره وري تهيه شده توسط اين سازمان نسبت به محاسبه، تحليل روند و عارضه يابي، در جهت تحقق اهداف برنامه بهره وري دستگاه و بخش اقدام و هر ساله گزارش اقدامات، اصلاحات و دستاوردهاي بهره وري دستگاه و بخش ذيربط را تهيه و ارائه نمايند. سازمان ملي بهره وري موظف است بر پايه نتايج حاصل از عملكرد بهره وري دستگاهها و بخشهاي مختلف ، گزارش عملكرد سالانه دستگاهها و بخشها را به منظور اعمال نتايج عملكرد در تخصيص منابع مالي، اصلاح جهت گيري برنامه اي و رفع نارسايي ها در هر يك از دستگاه ها و بخش ها به دولت ارائه نمايد . بر اساس اين برنامه به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود معادل منايع صرفه جويي شده ناشي از ارتقاء بهره وري را در چارچوب ماده 69 قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات سال بعد خود هزينه نمايد. انتهاي پيام/