آقای وزیر سردرگم مارپیچ تولید

فرهيختگان: براي علي‌اكبر محرابيان كه در سن ٣٨ سالگي توانست تكيه زدن بر كرسي وزارتي را تجربه كند، اين روز‌ها تجربه جديدي نيست. او بار ديگر به وزارتخانه خيابان سميه باز مي‌گردد تا پشت در‌هاي بسته اين وزارتخانه باز هم سياسي‌بازي را در اولويت‌هاي كاري‌اش قرار دهد. محرابيان هنگامي كه در ميانه راه توانست به كابينه دولت نهم بپيوندد، مانند وزير پيش از خود سعي نكرد تا استراتژي‌ها را تغيير دهد يا سياست‌هاي متفاوتي به كار گيرد كه جنجال بيافريند، بلكه با تغيير مديران صنعتي، كرسي‌ها را براي ياران محمود احمدي‌نژاد خالي كرد تا بزرگ‌ترين موج تغييرات مديران صنعتي را شكل داده باشد. اگر عليرضا طهماسبي، وزير نيمه راه دولت نهم نسخه‌اي ديگر از استراتژي توسعه صنعتي را فراهم آورد تا نشان دهد برنامه‌اي متفاوت براي صنعت و معدن دارد، اما محرابيان حتي وقعي هم به استراتژي توسعه صنعتي ننهاد و چندان خود را پايبند آن ندانست. هر چقدر  كه طهماسبي خود را درگير پروژه بي‌حاصل تلفن همراه کرد و موج گسترده‌اي از مخالفت‌ها را با خود همراه داشت در مقابل محرابيان خود را از هر برنامه جديد و متفاوتي رها نگه داشت تا تنها با ارائه آمار‌هاي نه‌چندان موثق روز‌هاي وزارتش را ادامه دهد. در نهايت هم لابي‌هاي قدرتمند محرابيان و يارانش در مجلس بار ديگر توانست نمايندگان مجلس را با خود همراه سازد تا ميان وزيران راي اعتماد گرفته، با كمترين راي پس از مسعود ميركاظمي، به كابينه دولت دهم هم راه يابد. به اين ترتيب محرابيان اين روز‌ها همچنان در اتاق كار خود در خيابان سميه نشسته است و در حالي كه صنعت ايران هر روز روزگارش وخيم‌تر مي‌شود، با آمار‌هايي سرگرم است كه كمتر نشاني از واقعيت را در خود جاي داده است. وزارت بازرگاني رويه‌اش را اصلاح كند اما در حالي كه محرابيان بار ديگر كار خود را در وزارت صنايع و معادن از سر گرفته است، صنعتگران از آينده تاريك صنعت مي‌گويند. فولادسازان كه با تعطيلي پروژه‌هايشان و كاهش ظرفيت توليد شرايطي تاسف‌بار را مي‌گذرانند ازجمله صنعتگراني‌اند كه خواهان حمايت دولت هستند. حسن مصيب‌زاده، عضو انجمن فولاد چالش بزرگ را در نحوه عملكرد مديران مياني مي‌داند. وي معتقد است: در سطح مديران بالاي دولت همواره اعلام مي‌كنند كه به بخش‌خصوصي كمك مي‌كنند ولي در سطح پايين‌تر، طرز تفكر و نحوه عمل متفاوت است. به اين ترتيب وعده‌ها به مرحله اجرا كه مي‌رسد، متوقف مي‌شود و امكان تحقق نمي‌يابد. وي مي‌افزايد: مورد ديگر نحوه برخورد مديران دولتي با مديران صنعتي بر سر بررسي موضوعات است. به عنوان مثال در مواردي مانند عوارض و قانون ارزش بر افزوده كه ضدتوليد است اگر بحثي صورت گيرد آنها تنها بر درستي تصميم خود پافشاري مي‌كنند. در عين حال تقي بهرامي نوشهر، رئيس انجمن فولاد مي‌گويد: در دولت دهم وزارت بازرگاني بايد مواضعش را درباره فولاد اصلاح كند. هر وزيري بايد در مقابل ساير وزرا و هيات دولت پاسخگو باشد و نبايد توليد، اشتغالزايي و توسعه اقتصادي كشور با تصميم‌گيري‌هاي غيركارشناسي ناديده گرفته شود. بهرامي ادامه مي‌دهد: اگر قرار باشد رويه وزارت بازرگاني در دولت دهم هم مانند دولت نهم باشد، ديگر اميدي به تحقق برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله و توليد ٥٦ ميليون تن فولاد در سال نيست. پيش از اين اقدام وزارت بازرگاني در زمينه واردات فولاد و عرضه آن در بورس كالا مشكلاتي را در بازار به‌وجود آورده كه تبعات آن دامن‌گير توليدكنندگان داخلي شده است. وي مي‌افزايد: نزديك به دو سال است كه مصوبه دولت درخصوص رفع موانع توليد اجرا نمي‌شود و هيچ‌كس هم در اين‌باره پاسخگو نيست. رئيس انجمن فولاد در اين‌باره توضيح مي‌دهد: براساس مصوبه بايد با رفع موانع مالي براي واحدهاي توليدي كه اصلاح ساختار كرده و داراي محصول و خدمات مطمئن در بازار است، اين مجموعه‌هاي توليدي كشور فعال و موجب اشتغال پايدار شوند. بهرامي رفع موانع مالي در اين مصوبه را شامل تقسيط بدهي معوق، تأمين نقدينگي، بخشودگي جرايم و... براي توليدكنندگان داخلي دانست و خاطرنشان كرد: هر روز كه از اجرا نشدن اين مصوبه مي‌گذرد، توليدكنندگان كشور زيان بيشتري متحمل مي‌شوند و براي هيچ‌كس تا به امروز دلايل اجرايي نشدن آن مشخص نشده است. وي همچنين تاكيد كرد: بسياري از واحدهاي خصوصي بخش فولاد با ٢٥درصد ظرفيت توليد مي‌كنند و بخشي از آنها نيز به دليل بي‌توجهي وزارت صنايع به حالت نيمه‌تعطيل درآمده‌اند. به نظر مي‌رسد دولت هيچ برنامه‌اي براي حمايت از صنعت فولاد ندارد و قيمت فولاد در بازار جهاني به كف خود رسيده است اما در ايران به دليل واردات فراوان فولاد و بي‌توجهي به صنعت فولاد، مشخص نيست قيمت‌ها به كف خود رسيده باشد. بهرامي اخطار مي‌دهد كه ادامه افزايش واردات فولاد، ورشكستگي كامل توليدكنندگان داخل را در پي خواهد داشت. وي معتقد است كه نياز امروز توليد‌كنندگان فولاد توجه دولت به واردات بي‌رويه محصولات فولادي به كشور و جلوگيري از آن است. وي مي‌افزايد: هم‌اكنون اروپا و آمريكا با اجراي قانون آنتي‌دامپينگ و تغيير تعرفه از ورود فولاد جلوگيري مي‌كنند تا توليد داخل را نجات دهند اما متاسفانه در ايران با وجود اينكه بخش خصوصي توانايي مناسبي براي توليد فولاد دارد اما متاسفانه به جاي استفاده از اين ظرفيت، دولت با واردات كمر توليدكنندگان داخلي را مي‌شكند. مسوولان برنامه‌ريزي كنند از سوي ديگر رسول خليفه‌سلطان، دبير انجمن فولاد معتقد است در حال حاضر در بخش صنعت برنامه‌ريزي وجود ندارد. وي مي‌افزايد: بايد به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا مشكلات مواد اوليه فولادسازان رفع شود. اگر مشكل مواد اوليه را بتوانند حل كنند مشكل ديگري نداريم، زيرا مواد اوليه حدود ١٠ تا ١١ ميليون تن در كشور توليد مي‌شود كه اگر ظرفيت توليد مواد اوليه را افزايش دهند ديگر نيازي به واردات نخواهيم داشت. دبير انجمن فولاد همچنين تاكيد مي‌كند: هم‌اكنون به دليل نظام يافته نبودن اطلاعات در كشور، در بسياري موارد سرمايه‌هاي بخش خصوصي به اتلاف مي‌رود. مسوولان بايد دراين باره چاره‌اي جدي بينديشند تا از اتلاف سرمايه‌ها جلوگيري شود. در حال حاضر به دليل برنامه‌‌ريزي نادرست در صنعت فولاد، بيشتر توليدكنندگان فولاد بخش خصوصي وارد توليد محصول نهايي شده‏اند، اين در حالي است كه بيشتر واحدهاي فولادي با كمبود مواد اوليه روبه ‏رو هستند. كمبود مواد اوليه و اجبار واردكنندگان براي واردات مواد اوليه از كشورهاي خارجي موجب‌شده توليد‏كنندگان بخش خصوصي بخش اعظم سرمايه خود را صرف واردات مواد اوليه كنند. وي ادامه مي‌دهد سرمايه‌گذاري‌هايي در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي براي توليد مواد اوليه صورت گرفته كه بايد تسريع شود تا مشكل تامين مواد اوليه توليدكنندگان داخلي مرتفع شود. خليفه سلطان در پايان مي‌گويد: هم‌اكنون بزرگ‌ترين مشكل فولادسازان تعرفه پايين واردات است و چنانچه وعده‌هاي داده‌شده از سوي دولت براي تغيير تعرفه هرچه سريع‌تر تحقق نيابد، از صنعت فولاد كشور چيزي باقي نخواهد ماند. اما بايد ديد با وجود چالش‌هاي جدي در بخش صنعت از جمله فولاد به‌عنوان يكي از استراتژيك‌ترين صنايع، محرابيان چه برنامه‌اي خواهد داشت؟ آيا او در دوره جديد وزارتش هم قرار است بيشتر سرگرم تغيير مديران و وارد كردن آدم‌هاي سياسي به بخش صنعت باشد؟ بايد منتظر ماند و ديد كه اين بار محرابيان چه برنامه‌اي براي صنعت و معدن ايران دارد.