چه نیرویی واردات بی‌رویه را حمایت می‌کند؟

نگراني ازتورم موجب شد تا بهاي سنگيني به اقتصاد تحميل شود/ نخستين كار بنيادي اين است كه اقتصاد از دام سياست زدگي خارج شود/ براي كساني كه دل درگرو ايراني آزاد و آزادتر دارند روند كنوني اقتصاد ايران بسيار نگران كننده است. ایلنا: فرشاد مومني سه نيروي محركه قدرتمند در اقتصاد ايران را عامل استمرار واردات بي‌رويه اعلام كرد. به گزارش خبرنگار ايلنا‏ درادامه سلسله نشست‌هاي اقتصادي كانون دانش‌آموختگان اقتصاد كه عصر روز گذشته در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در واكاوي علل واردات بي‌رويه در اقتصاد ايران گفت: آزادسازي تجاري در كشورهاي درحال توسعه متمايل به سمت واردات مي‌شود زيرا از به جاي اصل آزادسازي تجاري و پيروي از قاعده‌ بازي جهاني حكم به واردات داده مي‌شود. وي افزود: در ساختار اقتصادهاي توسعه نيافته وقتي توليدي وجود ندارد كه قابل عرضه به بازارهاي جهاني باشد و از سويي اقتصادهاي قدرتمند اجازه دستيابي با سهولت در بازارهاي جهاني را نمي‌دهند در نتيجه پيروي از مدل آزادسازي تجاري به واردات منجر مي‌شود. مومني با اشاره به اينكه اين موضوع در اقتصاد ايران نيز چنين نتيجه‌اي را به وجود آورده‏ خاطرنشان كرد: طبيعتا براي ارزيابي اين سياست‌ها و نتايجي كه ايجاد كرده نمي‌توان با ابزارهاي متعارف اقتصادي اين موضوع را توضيح داد بلكه رفتارهاي دولت و سياستگذاران اقتصادي در اين باب را بايد در اقتصاد سياسي جستجو كرد. وي ادامه داد: آنچه در سال‌هاي اخبر در حوزه واردات اتفاق افتاده‏ اين سئوال را ايجاد مي‌كند كه چه نيرويي وجود دارد كه به‌رغم اين همه فشار و انتقاد چگونه يك سياست نادرست مي‌تواند تداوم پيدا كند؟ و چرا اين كار با وجود خسارت هاي آشكار و گسترده كه در افق‌هاي كوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت به اقتصاد كشور وارد مي‌كند‏ مي‌تواند استمرار پيدا كند؟ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه سه نيروي محركه قدرتمند موجب استمرار واردات بي‌رويه مي‌شوند تصريح كرد: شكوفايي درآمدهاي نفتي موجب شد تا كوته نگري در تصميم گيري و تخصيص منابع صورت بگيرد كه اين كار از طريق ردگيري شتاب زده امور و حاكميت پيدا كردن اين توهم پديد آمد كه در شرايط وفور درآمدهاي نفتي هر مشكلي را با واردات مي‌توان رفع كرد. نتيجه فوري تورم وي با اشاره به سخنان سخنگوي دولت نهم كه در بحران افزايش قيمت مسكن عنوان كرده بود؛ كه چون نمي توان مسكن را وارد كرد در نتيجه قيمت آن قابل كنترل نيست، عنوان كرد: اين اعتراف خود نشان دهنده رويه‌هاي كوته‌نگرانه در تصميم‌گيري و تخصيص منابع بود. وي دومين نيروي محركه كه موجب واردات بي‌رويه شده را سياست‌هاي افراطي انبساط مالي عنوان كرد و گفت: در دوران شكوفايي نفتي اين مشكل پيش مي‌آيد كه هر مشكلي را با واردات مي‌توان حل كرد، دولت با حسن نيت به سمت انبساط مالي حركت كرد اما فوري‌ترين نتيجه اين سياست تورم شد. وي ادامه داد: تورم به عنوان پاشنه آشيل و مسئوليت دولت عمل مي‌كند به طوري كه در چند سال گذشته مطرح مي‌شد كه اگر تورم نباشد هيچ مشكلي پديد نمي‌آيد اين موضوع موجب رانتي شدن دولت شد كه به رانتي شدن ملت انجاميد. اين استاد دانشگاه با تاكيد براينكه برنامه‌هاي توسعه‌اي قرباني رويه‌هاي كوته‌نگرانه شد، يادآور شد: نگراني از تورم در سال‌هاي اخير موجب شد تا بهاي سنگيني به اقتصاد تحميل شود در حالي كه اين حوادث از همان چهار سال گذشته قابل پيش بيني بود و اقتصاددان‌ها با نوشتن نامه‌هايي به دولت نسبت به اين رويه‌ها هشدار داده بودند. مومني با اشاره به سومين نيروي محركه قدرتمند واردات به برنامه تعديل ساختاري دهه 70 اشاره كرد و گفت: در تجربه سال‌هاي 70 اقتصاد ايران شاهد نوعي همگرايي بين منابع كوتاه مدت دولت و منابع گروه‌هاي به لحاظ اجتماعي قدرتمند و ذي نفوذ به لحاظ اقتصادي غير مولد بودند كه اين همگرايي با اين سياست كه بيشترين منافع در كوتاه‌ترين مسير طي مي شود‏ اما در نهايت آنچه به دست آمد تضعيف ارزش پول ملي بود. وي تكرار اين تجربه در سال‌هاي اخير را از كانال اغواگري دولت عنوان كرد و اظهار داشت: اين كار با بي انضباطي مالي همراه شد. عدالتي كه به ولنگاري انجاميد مومني با اشاره به دستكاري نرخ ارز در برنامه تعديل ساختاري تصريح كرد: دردهه 70 نرخ ارز به صورت مصنوعي خارج از مصالح ملي افزايش يافت در حالي كه ديديم اين سياست موجب شد تا دولت ولنگار شود. به طوري كه با هر موج جديد دولت ناچار به ارتقا نرخ ارز شدتا به اين ولنگاري پاسخ بدهد. وي اضافه كرد: از سال 87 تا به امروز دولت در تضاد قرار دارد و مي‌توان از ردگيري سخنان افرادي كه در اين باره سخن مي‌گويند درك اقتصاد سياسي داشت. اينكه با فروش ارز ريال به اقتصاد تزريق مي‌شود همه نشانه اين ولنگاري است. زيرا از يك سو مصالح بودجه‌اي اجازه بازگشت به نرخ واقعي دلار را نمي‌دهد و از سوي ديگر در شرايط سياست‌هاي انبساطي و تورم دولت ناچار مي‌شود تقاضاهاي كاذب براي دلارها ايجاد كند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به مشكلات بودجه‌اي دولت در سال‌هاي 85 و 86 خاطرنشان كرد: اين اتفاق درشرايطي افتاد كه دولت با شعارهاي عدالت اجتماعي و تثبيت قيمت‌ها وارد شد‏ اما در نهايت به سمت واردات بي‌سابقه رفت كه در اين ميان بيشترين خسارت‌ها به توليد ملي وارد كرد. وي اضافه كرد: به همين دليل مي‌توان گفت واردات بي‌رويه سال‌هاي اخبر تبديل به هيولايي كه همه اركان اقتصاد ملي را مي‌لرزاند تبديل شده كه از نتايج روشن آن افزايش بدهي‌هاي غير عادي بنگاه‌هاي اقتصادي، افت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد است. عضو موسسه دين و اقتصاد راه خروج از اين دام را عبور از سياست‌زدگي عنوان كرد و اظهار داشت: نخستين كار بنيادي اين است كه اقتصاد از دام سياست زدگي خارج شود و اجازه ندهيم مصالح اقتصاد ملي به وادي كه موافق و مخالف سياسي پيدا مي كند، وارد شده و اصل اقتصاد ملي فراموش شود. مومني با يادآوري اين نكته كه اين موضوع را از دهه 60 دنبال كرده است، خاطرنشان كرد: تجربه نشان داد كه پيگيري مسايل اقتصاد با تصميم هاي خلق‌الساعه عملي نمي‌شود. در اين ميان طنز تلخي وجود دارد و آن اين است كه پيگيري برنامه اقتصاد سياسي در سرنوشت دولتي كه با راديكال‌ترين شعارها بر عليه ليبراليسم و اقتصاد آزاد وارد مي‌شود و در سال‌هاي پاياني دولت خود مجبور مي‌شود به سمت افراطي‌ترين و خسارت بارترين برنامه‌هاي تعديل ساختاري كه شوك درماني است، برود. عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد با بيان اينكه اگر با اين مسئله در كادر سياستگذاري برخورد شود‏، اميد مي‌رود به جاي جنگ‌هاي حيدري و نعمتي به اصل موضوع بازگرديم، تصريح كرد: بايد اين موضوع پيگيري شود كه اين برنامه‌ها توسط چه گروهي دنبال و گروه‌هاي ذي‌نفوذ چه كساني هستند كه اجازه سياستگذاري در مسير درست را نمي‌دهند. وي با اشاره به اينكه تصميم‌هاي شتاب‌زده واقعيت‌هاي نگران كننده‌اي ايجاد مي‌كند‏، گفت: چنين روندي اگر استمرار يابد براي اقتصاد ملي نگران كننده و خسارت‌هاي جبران ناپذيري را ايجاد خواهد كرد. وضعيت نگران كننده امروز مومني گفت: براي كساني كه دل درگرو ايراني آزاد و آزادتر دارند روند كنوني اقتصاد ايران بسيار نگران كننده از لحاظ فساد مالي، تورم، بيكاري و حقوق مالكيت است. وي افزود: اگر بخواهيم صادقانه بگوييم توليد از واسطه‌گري و دلالي شيرين‌تر باشد بايد توليد بر بستر خاص امكان پذير باشد و آن بستر خاص را در مقياس بين‌المللي و حقوق مالكيت مي‌سنجند. اين اقتصاددان كشور در ادامه به اهداف سند چشم انداز توسعه اشاره كرد و يادآور شد: قرار بر اين بود كه در چارچوب سند چشم‌انداز از لحاظ بيكاري به رتبه اول دست يابيم، اگر چه توليد علم و تكنولوژي درجاي خود لازم است و طبق اعلام رسمي در رتبه اول منطقه هم قرار داريم اما آيا به اندازه كافي موضوعاتي مانند تورم و بيكاري تنوع آور نشده كه تداوم آنها تبعات جبران ناپذيري را براقتصاد تحميل كند؟ تراز بي سابقه منفي تجاري وي موضوع نگران كننده بعدي اقتصاد ايران را در چارچوب آمارهاي رسمي به تصوير كشيد و با اشاره به آمارهاي رسمي تراز تجاري كشور در سال 87 اظهار داشت: تراز منفي تجاري كشور امروز مساله‌اي نگران كننده است. به طوري كه براساس آمارهاي منتشره در سال گذشته ميزان واردات كالاي غير نفتي كشور بالغ بر 18 ميليارد و 700 ميليون دلار بود در مقابل واردات كشور 5/68 ميليارد دلار اعلام شده است. مومني گفت:اگر تنها تراز تجاري را در نظر بگيريم 50 ميليارد دلار تراز منفي دارد در حالي كه بنا كردن اقتصاد ايران بر واردات به معناي ساختن بنايي سست و لرزان است. وي ادامه داد: تراز 50 ميليارد دلاري منفي و هزنيه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت بايد روشن شود. تراز تجاري خالص خدمات ما هم در مدت ياد شده 8/8 ميليارد دلار منفي است كه با احتساب تراز تجاري كل به عدد 60 ميليارد دلار منفي مي‌رسيم كه موضوعي بسيار نگران كننده است. عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: كسي كه الفباي اقتصاد را درك كند، مي‌داند كه چه پايه‌هاي لرزاني در اقتصاد به وجود آمده است. صرف نظر از اينكه چه الگوي تجاري مد نظر بوده و چه شعاري داده شده، درعمل وضعيت شكننده‌اي امروز براي اقتصاد ايران به وجود آمده است. وي موضوع ديگر را تداوم نقدينگي ذكر كرد و اظهار داشت: براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان 6 ماه اول سال 84 به ميزان 75 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در پايان 6 ماه اول سال جاري به 215 هزار ميليارد تومان رسيده است. وي اضافه كرد: چنين حجم نقدينگي به اين اندازه پاسخي به توليد ملي ندارد، زيرا با وساطت گروهاي ذي نفوذ و صاحب نفوذ به يك موج قدرتمند براي تداوم واردات منجر مي‌شود و اين موج به معناي گسترش وابستگي و نابرابري است. اتلاف منابع قبل از تشكيل سرمايه مومني نرخ رشد تشكيل سرمايه ناخالص داخلي را موضوع ديگري عنوان كرد كه براساس شاخص‌هاي سند چشم انداز در حاشيه مانده است. او در اين رابطه توضيح داد: بر اساس قواعد سند چشم انداز قرار بود در طي سال‌هاي برنامه چهارم با ميانگين تخصيص سالانه 20 ميليارد دلار منابع ارزي رشد 12 درصدي در برنامه را تجربه كنيم اين درحالي است كه در سال‌هاي گذشته به دليل هرينه كرد 50 ميليارد دلار ميزان تشكيل سرمايه كمتر از اين رقم بوده كه اين به معناي اتلاف منابع ارزي كشور بوده است. وي با اشاره به مطالعه‌اي كه بر مبناي آن به ازاري هر يك ميليارد دلار يكصد هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود‏، گفت: براين اساس بايد 5 ميليون فرصت شغلي از بين رفته است. از سويي به ازاي هر يك ميليارد دلار درآمد حاصل از خام فروشي100 هزار فرصت شغلي از بين مي‌رود. وي ادامه داد: همچنين آزادسازي بي مهاباي واردات از منظر امنيت ملي و اجتماعي نيز بايد واكاوي شود. اين استاد اقتصاد با بيان اينكه اقتصاددانان بزرگ براي ايجاد اشتغال 11 شان قائلند‏، عنوان كرد: تنها دو شان آن‌جنبه اقتصادي دارد زيرا برخورد ولنگارانه با اشتغال به مراتب مخرب‌تر از ساير آثار آن است. وي تاكيد كرد: گمان من اين است كه توجه به روندهاي نگران كننده ما را به يك فراخوان ملي و تمهيد نظام ديدباني و مشاركت ملي در اموري كه سرنوشت همه ما به آن وابسته است، بايد بينجامد زيرا امروز مسئله چه كسي برچه صندلي بنشيند نيست وقتي تراز تجاري ميلياردها دلار منفي است و در فرآيند تخصيص منابع اينگونه بي‌توجهي مي شود، به معني اين است كه به آينده ظلم مي‌كنيم. مومني راهكار شرايط فعلي اقتصاد ايران را فصل الخطاب قرار دادن علم در سياست‌گذاري عنوان كرد و اظهار داشت: علت العلل و منشا اصلي روندهاي نگران كننده امروز بي‌اعتنايي دولت به روندهاي كارشناسي واخذ تصميم‌هاي انبساطي در اقتصاد است. پايان پيام