احمد توکلی به مجلس هشدار دادتورم ۶۰ درصدی لایحه یارانه‌ها؟

احمد توكلي به مجلس هشدار دادتورم 60 درصدي لايحه يارانه‌ها؟
دنیای اقتصاد
عكس: ايسنا راه‌حل اين است كه هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي را براي يك سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بسنده كنيماحمد توكلي، نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه اين روزها درمجلس در حال بررسي است، ديدگاه كارشناسي خود را بيان كرد. به گزارش دنياي اقتصاد توکلی که نسخه‌ای از متن دیدگاه خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد، گفت: مجلس نشان داد كه حساسيت خوبي نسبت به كاهش آثار منفي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزايش داد. پيش‌تر كميسيون ويژه زمان حداكثر سه سال را كه پيشنهاد دولت بود، به حداكثر پنج سال افزايش داده بود، كه مجلس به حذف لفظ حداكثر در همه موارد مشابه‌ راي داد تا دولت تدريج و شيب ملايم اجراي قانون را مراعات نمايد. وی افزود: برخلاف احتياط درباره طول دوره اجرا، براي سال آغاز اجراي قانون، مجلس با اكثريت ضعيفي (125 نماينده از 224 نماينده حاضر) به پيشنهاد احتياط‌آميز نويسنده اين سطور راي نداد. موضوع راي، ‌اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف كلماتي بود كه اختيار دولت را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، محدود مي‌ساخت. اين تبصره مي‌گويد دولت قيمت‌ها را تا جايي بالا ببرد كه به طور خالص،‌ حداقل 10هزار ميليارد تومان و حداكثر 20هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. پيشنهاد اين بود كه در سال اول به همان 10هزار اكتفا شود كه راي نياورد. توکلی در این متن آورده است: علت اصرار من اين بود كه شوك ناشي از افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال اول بايد زياد نباشد. تمامي گزارش‌هاي علمي دستگاه‌هاي رسمي، مقالات علمي و پژوهشي، گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به استثناي گزارش كارگروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را قابل توجه گزارش كرده‌اند. بين پژوهش‌هاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش‌ كارگروه دولت وجود دارد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه کرد: گزارش‌هاي رايج با فروض مختلف نتايج متفاوت، ولي بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانك جهاني (2003) اين تورم اضافي را 5/30؛ پرمه (1384) 6/35، بانك مركزي (1380)، 6/46درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59درصد محاسبه نموده است. در حالي كه دولت مدعي بود كه با مدل پيشرفته‌اي، ‌تورم اضافي را 7/15درصد به دست آورده است. مركز پژوهش‌ها تورم ناشي از درآمد 20هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌اي از نمايندگان معتقد بودند كه وقتي با زندگي اكثريت مصرف‌كنندگان و تمامي توليد كنندگان سر و كار داريم. حزم و احتياط بايد بيشتر باشد. علت اساسي اين است كه تورم جهشي حتمي است، ولي بازپرداخت موثر براي جبران آثار منفي بر مصرف و توليد و اشتغال حتمي نيست، زيرا اطلاعات پالايش شده و سازمان مشخص اجرا كننده نه در لايحه بود، نه در گزارش كميسيون ويژه، متاسفانه مجلس براي سال اول حزم و احتياط كافي به خرج نداد. حال براي تامين آن 20هزار ميليارد تومان، قيمت حامل‌هاي انرژي بين 4 برابر تا 5/9 برابر بايد افزايش يابد، در حالي كه اگر پيشنهاد اصلاحي راي مي‌آورد افزايش‌ها 2 تا 3 برابر بيشتر نبود كه البته اين هم كم نبود. همچنین توکلی افزود: موضوع مهم ديگري كه امروز بايد تعيين تكليف شود، حذف يارانه‌ كالاهاي اساسي است يعني قصد اين است كه با حذف چند ساله يارانه نان، برنج، شكر، دارو و... براي كساني كه متقاضي يارانه باشند، تنها يارانه نان نقدي پرداخت شود. بديهي است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه‌رو است، ولي دو نكته مهم در اينجا وجود دارد كه در مورد حامل‌هاي انرژي وجود نداشت: اول آنكه نان را بيشتر فقرا و مستضعفان مصرف مي‌كنند نه اغنيا، برعكس مثلا بنزين، دوم آنكه نان حياتي‌ترين كالاي مصرفي مردم است و احتياط درباره اصلاح قيمت و هدفمند كردن در اينجا بايد بسيار بيشتر باشد. درباره دارو نيز وضع مشابهي وجود دارد. وی در ادامه تصریح کرد: آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر آثار تورمي پيش گفته افزوده مي‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه‌اي تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت يارانه كالاهي اساسي در ايران (با تاكيد بر هدفمندي)» تورم ناشي از تنها دو برابر كردن قيمت‌ كالاهاي اساسي را 3/19 درصد برآورده كرده است. اين به معناي آن است كه تورم موجود 5/18درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20هزار ميليارد تومان كه 5/20درصد بود با تورم ناشي از گران شدن كالاهاي اساسي كه 3/19درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالاي 60درصد را بر مردم دچار مشكلات تحميل كند، حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه كم هم باشد شرط، عقل است كه چون محتمل بسيار مهم است، ‌حداكثر احتياط به عمل آيد. توکلی در پایان خاطرنشان کرد: راه‌حل اين است كه اولا هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي را براي يك سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بسنده كنيم. ثانيا دولت از اختيار كسب درآمد 20هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به كمتر اكتفا كند تا مردم مستضعف و توليدكنندگان در فشار، كمرشان زير بار مشكلات طبيعي اقدام بزرگي كه بايد انجام شود، ‌خم نگردد. فراموش نكنيم كه توليدكنندگان در حال حاضر زير چهار فشار ركودآور گرفتارند، فشاري ناشي از ركود جهاني، فشار ناشي از واردات بي‌رويه، فشار ناشي از سياست‌هاي مالي و پولي انقباضي دولت، فشار ناشي از عوامل نامطمئن‌كننده سياسي، همه تحقيقات علمي اثر ركودي شوك افزايشي قيمت فرآورده‌هاي نفتي را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره ركود است حالا ركود ناشي از افزايش عوامل توليد (انرژي) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟ به گفته وی اين كار بزرگ يعني هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياست‌هاي غيرقيمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سال‌هاي 1384 تا 1387، ‌حتما بايد عملي شود، اگر با حزم كافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجه در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب‌نشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند كردن براي سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب‌نشيني مجلس و دولت در قيمت‌گذاري گازوئيل و ماليات بر ارزش افزوده را فراموش نكنيم. پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پيروزي در گرو قدرت تصميم و قاطعيت و نيز حزم و دورانديشي است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

اخبار مرتبط: احمد توكلي به مجلس هشدار دادتورم 60 درصدي لايحه يارانه‌ها؟