سهند ستاريتقابل و کشمکش هاي پايه گذاري ساختار و خاستگاه حکومت ها، الهام گرفته از آراي فيلسوفان و نظريه پردازاني است که در ارائه نظريه خود حکومت و دولت آرماني خويش را از پستوي انديشه حاکم در ماواي ارز ش هاي جهاني يا محلي به رويکرد تبيين مکعبي با ابعاد طرح ريزي شده از سوي مکتب و پارادايم حاکم بر فلسفه يي اشاره مي شود که زيراساس قدرت را تنظيم مي کنند. غالب حکومت ها در پي لمس و تجليل قدرت با پي ريزي بديهياتي دست به رصد و تبيين و وضع قوانيني براي اجراي سمفوني حاکميت خود مي زنند تا هر چه بيشتر خاستگاه خود را بهتر بنوازند. اما براي لمس بيشتر ماهيت و هويت اين تبيينات نياز به رسوخ در مباني و مبادي ساختارهاي پيش اجتماعي و خاستگاه هاي ثبت جامعه از پس رجحان شرايط در استحاله وضع موجود در تاريخ هر زمان و مکان است تا با تبيين شاکله و صورت پيش و پس اجتماعي، چيدمان فضاي جوامع در مکعب چندبعدي حکومتي ملموس تر شود. ما در اين نوشتار سعي داريم با مروري بر آراي مونارشي يا سلطنت طلبي هابز و دموکراسي لاک در طرفين بازه آيين بندي حاکميت، اشاره به فضاي شايد تلفيقي از پهناي اين فضا در حکومت هاي مرسوم بر اقليم مکان ها و زمان هاي تعميم يافته در ايده حاکمانش داشته باشيم. اما قبل از تحليل مفاهيم، بايد رويکرد تئوريسين را به مباني نظريه مذکور، نسبت به جايگاه آن مفهوم در تاريخ، مورد بررسي قرار داد. از اين رو سعي بر آن است تا رويکرد هابز و لاک را نسبت به مفاهيم قرارداد هاي اجتماعي و پيرو آن تبيين حکومت ايده آل هر يک مورد بررسي قرار دهيم. ---هابز تاملات پي ريزي شده خود را براي دولت مطلوب نظريه اش ريشه دوانده در کانون هاي پيش اجتماعي آدمي يافت. نظريه او در فضاي ترکيبي بعد روانشناسي طبيعت انسان و نظريه سياسي در باب برتري فردي در حکمراني جامعه، مشهود است. او در بيان تحليل روان آدمي با اين اساس دست به طرح ريزي شالوده کار خود زد که آدمي طبيعتاً خودخواه و خودپرست است. به زعم او انسان ها از آغاز به صورت گروهي و بدون قوانيني که بر رفتار آنها نظارت داشته باشد در کنار هم زندگي مي کردند و براي رسيدن به صلح و آرامش، دست از ارضاي اميال اساسي خويش يعني خودپرستي و خودخواهي برداشته اند. لذا هابز حصول صلح و امنيت را نزد افرادي پنداشت که توانايي ترک اميال خودخواهانه خود را در جهت ارضاي بعد بنيادي روان خويش داشته باشند. اما نقدي که بر بعد نخست نظريه وي مطرح مي شود، عدم مقبوليت از بيان دقيق تاريخي روان آدمي است. هابز يکي از بزرگ ترين نظريه پردازان سياسي اوايل قرن هفدهم نظريه قرارداد اجتماعي خود را براي پايه گذاري همين بعد روانشناسانه در تبيين نوع جامعه و تکاليف آدمي بنا نهاد و صلح و سازش را به مثابه پيماني ترسيم کرد که در ميان انسان ها به عنوان موافقتي استوار خواهد بود. او پيشنهاد کرد سلطنت و در واقع راس حکومت بر سيستم مونارشي استوار باشد و در اختيار يک شخص قرار گيرد، از اين رو هوادار حکومت پادشاهي و فردي شد. هابز سلطان را اين گونه ترسيم کرد؛ او شخصي است که اعمال و افعال وي را، تعداد زيادي از افراد به لحاظ پيماني که با همديگر عقد کرده اند، اعمال خود پنداشته و به اين منظور به هر ترتيب که صحيح بداند صلح و دفاع از همه آنها را تامين مي کند. لذا مردم به موجب پيماني که با يکديگر مي بندند قدرت و سکان حکومت را به دست حاکم مي سپارند. اينقدر نبايد مطلق باشد و نامحدود چرا که اگر غير از اين باشد حفظ نظم داخلي و دفاع در قبال هجوم خارجي غيرممکن مي شود. هر چند او اين قدرت را قطعي و دائمي ندانست و در صورت عدم کفايت حاکم در انجام وظايف و تکاليف، مردم را ملزم به فسخ پيمان دانست. دلايلي که هابز براي دفاع از تئوري خود ارائه مي دهد در دو استدلال مطرح مي شود؛ اول اينکه از آنجايي که قدرت پادشاه بر خودش قابل تقسيم نيست، اگر سلطنت در قالب فعاليت گروهي باشد در آن صورت به علت ويژگي روانشناسانه آدمي ممکن است اعضا با يکديگر به نزاع و کشمکش برسند، در نتيجه قدرت اجرا تقسيم شده و نزاع و درگيري جايگزين صلح و آرامش خواهد شد. او در تکميل استدلالش حاکم منفرد و يکتا را بيشتر رازدار دانست و مدعي شد کانون هاي گروهي همواره اطلاعات و داده هاي خود را آشکار مي سازند. به زعم او هيچ ادله يي وجود ندارد که تصور کنيم پادشاه براي سود خود به ضرر مردم عمل کند. به تعبير هابز پادشاه تنها به وسعت سرزمينش قدرت دارد. اما شايد ابتدايي ترين نقدي که در همان فضاي حاکم بر عصر حيات هابز نيز مطرح بود، فرض را بر امکاني مي گذاشت که اين حکومت، جايگزين نزاع و اغتشاش شده باشد. آيا لزوماً هر نظم و آرامشي از هرج و مرج و اغتشاش بهتر است؟ پرسشي که امروزه در جوامع انتقالي و محکوم به ايده منحصر به فرد حاکميت، مردمانش را به چالش کشانده است. در آراي هابز آزادي الزاماً در فضاي ترکيبي عدم اطاعت يا حمايت از افراد فرمانبردار نيست و قدرت سلطان آمرانه است و هيچ کس مجاز به طرح ريزي پيمان جديد يا شورش بر ضدپادشاه نيست. نتيجتاً به زعم او اقليت مخالف يا مجاب به تسليم اند يا بايد از بين بروند. اما باز انتقادي که شايد ملزوم به رد اين فضا باشد - که البته در بسياري از حاکميت ها که حتي عنوان شاهي را نيز با خود ندارند، شاهد چنين فضايي هستيم- اين است که حتي اگر پادشاهي قدرت و اختيار مطلق نداشته باشد باز مي تواند براي رفع غالب دشمني ها جسارت و اقتدار لازم را نشان دهد و فضاي حصول بسياري از علايق و منافع را فراهم کند. لذا به نظر نمي رسد الزاماً اقتدار مطلق جهت حصول يک جامعه ايده آل ضروري باشد. بنابراين استنباطي که از فلسفه هابز برمي آيد همان حصول صلح و امنيت به هر بها و قيمتي است حتي به بهاي نفي بودن. او براي فرار از آثار سوءنزاع و اغتشاش و کشتار، خود را محکوم به پذيرش حکومتي کرد که ستون آن را استبداد شکل داد و آزادي را در پاي حصول امنيت قرباني کرد. به استدلالي از محيط هاي مشابه، تجربه اين فضا به همسايگي دوران هابز و الزاماً به حکومت هاي با عنوان پادشاهي بازنمي گردد. چنانچه شاهد هستيم رخداد چنين ساختاري در جوامع نوظهور مدرن انتقالي کاملاً ملموس است. اما در استحاله انديشه اشتعال يافته بر فضاي حاکم بر قرن هفدهم انگلستان، فيلسوفي نمود پيدا کرد که بر جهت جريان مسير نظريات و مکاتب سياسي تاثيري شگرف گذاشت. اگر رقص حکومت هاي مدرن و دموکراتيک مغرب زمين را در شاکله طرح ريزي جان لاک و فلسفه سياسي اش بدانيم، تحليلي اغراق آميز نداشته ايم. از اهميت انديشه سياسي او همين بس که با مطالعه قانون اساسي امريکا به جملاتي نظير «همه مردم در آفرينش برابرند» يا «زندگي و آزادي و تلاش براي خوشبختي» برمي خوريم که همه از مباني مکتب سياسي لاک نقل شده است. لاک نيز مانند هابز در استفاده از ابزار کمکي براي تفهيم نظريه اش، در طرحنامه دوم سراغ مفهوم قرارداد اجتماعي رفت. اما وجه بارز تمييز انديشه او از هابز در مباني بنيادين پيش اجتماعي است که انسان ابتدا آن را تجربه کرده است. به زعم لاک آدميان به طور طبيعي در زندگي صلح جويانه حيات داشته اند؛ در شرايطي که نمود اين فضا در انديشه هابز در حال جنگ است. به عقيده لاک آدميان حتماً و لزوماً در حالت طبيعي خودخواه نيستند و نبايد مباني سنجش را از اين وادي پيش گرفت. لذا تنها قانوني که بر ساختار حيات پيش اجتماعي متصور بود، قانون طبيعت بود، که ماده يي معين و مکتوب در اذهان مردم بود که بر بنياد اينکه هيچ کس نبايد به زندگي يا سلامت يا آزادي يا اموال ديگري تعرض کند، استوار بود. بنابراين از آنجايي که براي آدميان الزامي بر ترک حالت طبيعي پيش اجتماعي خود و به پيوست آن ايجاد اجتماع نيست، لذا نياز به نقطه عطفي است تا اطلاق اين پيوست، زندگي آدميان را در استحاله يي رو به جلو برانگيخته سازد و طلب اجراي مجازات براي افرادي داشته باشد که از قانون عقل و عدل سر باز زده اند.لاک موجبات و بستر القايي تخطي را در سه مشکل طرح ريزي و تحليل کرد. در گام نخست بر اين عقيده بود که هر فردي در حالت طبيعي در باب صدق و کذب اعمال و افعال خود پيش شرط هاي عدل و داوري را درست رعايت نمي کند، لذا چه کسي است که در منازعه رخ داده فعل عدل را صرف کند؟ در گام بعدي ادعا کرد چه بسا فردي يا نهادي مرتکب خطايي شود، لکن ابزار قدرتي ملزوم و مرسوم بر حصول ادعاي حقانيت نداشته باشد. از اين رو فضاي اين اجرا متعهد به چه شروطي است؟ و سرانجام در گام سوم تعيين و تبيين مراتب مجازات و اعلام مجراي قوانين را طرح ريزي کرد. بنابراين فضاي بودن دولتي فاکتور پذير از قدرت مطلق فردي (مونارشي) به قواي سه گانه يي تفکيک شد که حيطه آغازين آن استوار بر مباني قوه قضائيه و سپس تجلي قوه مجريه و در آخر قوه مقننه بود که براي رصد و وضع قوانين مشمول دولتي آزاد متصور شد. شايان ذکر است هر سه نهاد ذکر شده در فضايي مجزا و منفک رقص حضور سر مي دهند. البته فارغ از محصوريت در فضاي مونارشي يا آريستوکراسي و نه به معناي عملکردي در سه حکومت مجزا، بلکه صرفاً عملکرد خود را بر جايگاه قوانين اخلاقي و رويکرد دولتي مردم سالار ابراز مي کنند و براي وصول به راس هرم حکومتي آرماني با لفظ دموکراسي تلاش مي کنند که البته در زير چتر حمايتي از شعبه متحده هستند. لاک حکومت دموکراسي را دولتي در راستاي قوانين وضع شده يافت که در فضاي انديشه مردمي، به وسيله نمايندگان برگزيده خود مي پندارد و حکومت آرماني اش را هرگز به عنوان دولتي آمرانه نپذيرفت تا جايي که تاکيد لاک بر مالکيت خصوصي حق ادعاي توتاليته يا تماميت خواهي سرمايه را از هر حکومتي رفع کرد. هابز و حتي ژان ژاک روسو با اعلام مالکيت خصوصي به شدت مخالفت کردند که به زعم آنها ثروت و دارايي مخلوق جامعه است. به قول هابز پيش از پيدايش اجتماع و جامعه نه مال تويي وجود داشت و نه مال مني. لاک قوياً با اين سنت مخالفت کرد و با مصون داشتن برخي از قلمروهاي رفتار انساني از دخالت دولت، براي مردم حقوقي قائل شد نظير آزادي چهار گانه؛ آزادي بيان، آزادي عقيده و مذهب، آزادي از نيازمندي و آزادي از بيم و هراس. او فضاي انديشه سياسي خود را اينچنين آذين بندي کرد که همه مردم برابرند به اين معني که پيش از آنکه جامعه براي آنها حقوقي تعيين کند افراد خود حقوقي داشته اند. فلذا چون آنان اين حقوق را از جامعه کسب نکرده اند پس توانايي اخذ حقوق را از مردم نخواهند داشت. امروزه اين ادعا با تفسير برابري عکس العمل قانون در برابر همه مردم ارائه مي شود. اما تجلي عناصر انديشه دموکراسي لاک، در خلاقيت جامعه براي رفع معايب و نقص هاي آن کاملاً مشهود است. او تمام وظيفه حکومت را در وضع و تبيين قوانيني مي داند براي حفظ مالکيت خصوصي افراد و دفاع از کانون اجتماع در برابر تعدي خارجي که برآيند همگي آنها در راستاي نفع و سودي همگاني است. نتيجتاً حکومت را فقط و فقط براي انجام خواست و اراده مردم تلقي کرد. البته به لفظي، لاک پاورقي بر نظريه خود مي نويسد با اين عنوان که حق ويژه در تاليف قدرتي براي عمل، طبق نظر و صلاحديد قوه مجريه در راستاي سود و منفعت مردم بدون دستور و تجويز قانون و حتي گاهي اوقات برخلاف آن است. اما دو انتقاد بنيادين بر نظريه لاک در ابعاد حقوق و حکومت اکثريت مطرح است. در گام نخست تشخيص حقوقي که پيش از ظهور و ابراز جامعه وجود داشته است که تا حد بسياري مشکل است و تا تبيين حقوق آزادانه آدمي نيز بالطبع مشکل خواهد بود. لاک در فضاي آرماني حکومت خود چنان گير افتاده بود که فراموش کرده بود در حکومت اکثريت نيز امکان تجلي سيستم خودکامه و ستمگر وجود دارد و در ساختار فلسفه خود غافل از فضايي بود که حاکي از نقض حکومت دموکراسي بر مبنا و مفهوم حکومت به وسيله اکثريت است که حکومت دموکراتيک تجلي حفظ و حمايت از حقوق اقليت نيز هست؛ خاستگاهي که در حاکميت هاي مبذول بر اجتماع و جوامع انتقالي کاملاً ملموس است و تعدي به حقوق اقليت از جايگاه تعبير به من و رويکرد شهوت و قدرت، همواره برآيندي از حذف اقليت را در پي داشته است. گفتني است لاک براي حاکم و حکمران جامعه برخلاف هابز آزادي مطلقي متصور نشد و او را نيز مانند همه جامعه محاط در قوانين اخلاقي ترسيم کرد چرا که معتقد بود حاکم قدرت مطلق ندارد و توسط قوانين طبيعي محدود مي شود. هابز با انديشه مطلق و صرفاً عقلاني، پيش تجربه اجتماعي را به گونه يي تعريف کرد تا انسان را محاط به دايره خود خواهي کند و نتيجتاً هر فرد را مدام و پيوسته در حال جنگ بر ضد ديگري متصور شود. او قانون طبيعت را تابع قاعده کلي عقلي دانست. اما لاک با واکنشي معکوس به قانون و طبيعت، آن را قاعده يي اخلاقي دانست و افراد را در حال نزاع با يکديگر نپنداشت. در انديشه او قانون اخلاقي و طبيعي يکسان است که آدمي قبل از تشکيل اجتماع از آن آگاه است. در مبنايي که هابز ادعاي خود را همان طور که در سطور بالا ذکر کرديم با پيش فرض هاي خود اثبات کرد، اما لاک اثباتي بر ادعاي خود ارائه نداد و اين قانون را از بديهيات پنداشت. لذا ما شاهد دو بنيان در فلسفه سياسي از مباني هابز و لاک هستيم که با رويکرد و جايگاهي متفاوت در استحاله بيان مفاهمه اجتماع و دولت به حکومت ايده آل خود اشاره مي کنند که يکي مطلقاً عقلاني است و ديگري صرفاً اخلاقي. آراي هابز در برآيند تاملاتي منظور مي شود که شايد به نقطه مثبتي اشاره داشته باشد و آن نيز تامين امنيت و صلح جامعه است اما اولين معادله را با پيش فرض هايي که مخلوق خود بود به نحوي حل کرد که در پستوي برآيند حاصله از آن به يک سيستم حکومت استبدادي و تماميت خواه رسيد که سر بريدن آزادي در پاي گلاويز نمايش امنيت، رقص شومي سر داد و همين تئوري پيش فرضي شد براي حاکمان توتاليته. اما در مقابل به رغم تاثيرگذاري ژرف انديشه لاک بر تئوري دولتمداري امروز غرب، با اين حال پيامي مثبت براي شامورتي بازي همين دول تماميت خواه شد.*اعتماد